(قوله في الاستعجال ) أي بالاستعجال وترك الاحتياط اه مغني (قوله مطلقا) أي في حضرته وغيبته (قوله ما لم يأذن إلخ) قضية فصله بكذا رجوع هذا لما بعده فقط وظاهر النهاية والمغني أنه قيد فيما قبله أيضا (قوله ما للراهن فقط) أي فيبطل ما للمرتهن فإن باع للراهن صح البيع ثم إن استوفى له صح أيضا وإن استوفى لنفسه بطل وإن باع لنفسه بطل أيضا اه كردي (قوله ما ذكر) أي في إذن الراهن من المرتهن في بيع المرهون من التفصيل (قوله في إذن وإرث للغريم في بيع التركة إلخ) أي فإن كان بحضرته صح وإلا فلا ويأتي فيه ما مر عن الزركشي اه ع ش أي والصحة مطلقا فيما إذا قدر الثمن.
(قوله بضم أوله) ضبط به لأنه لا يحتاج معه إلى قيد؛ لأنه لا يسمى شرطا إلا إذا كان منهما فلو بني للفاعل احتيج إلى قيد كأن يقال شرطه أحدهما ووافقه الآخر اه ع ش (قوله ممن هو تحت يده) الظاهر إنما قيد به جريا على ظاهر المتن وأنه ليس بقيد فليراجع اه رشيدي عبارة ع ش هل هو للتقييد حتى لو شرطا أن يبيعه غير من هو تحت يده لم يصح أو لا؟ فيه نظر والظاهر الثاني؛ لأن الغرض الوصول إلى الحق وهو يحصل بذلك اه.
(قوله عند المحل) متعلق بأن PageV05P084
يبيعه.
(قوله بل المرتهن) أي بل يشترط مراجعة المرتهن قطعا كما نقله الرافعي عن العراقيين وهو المعتمد نهاية ومغني.
(قوله ويؤخذ منه إلخ) لكن مقتضى كلامهم اشتراط مراجعة المرتهن مطلقا اه نهاية أي سواء كان أذن قبل أم لا وبه جزم شيخنا الزيادي في حاشيته ع ش (قوله لولا التعليل الأول) أي فهو كاف في إفادة لاشتراط (قوله ويصح عزل إلخ) عبارة النهاية والمغني وينعزل العدل بعزل الراهن أو موته لا المرتد أو موته؛ لأنه وكيله في البيع وإذن المرتهن شرط في صحته لكن يبطل إذنه بعزله أو بموته فإن جدده له لم يشترط تجديد توكيل الراهن؛ لأنه لم ينعزل وإن جدد الراهن إذنا له بعد عزله له اشترط إذن المرتهن لانعزال العدل بعزل الراهن اه قال ع ش قوله أو موته أي أو جنونه أو إغمائه كما يفيده التعليل بأنه وكيله اه (قوله للمشروط له ذلك) أي من العدل أو غيره (قوله لأنه وكيله) أي في البيع (قوله في الصحة) أي صحة البيع.
(قوله لبقائه بملكه إلخ) عبارة النهاية والمغني؛ لأنه ملكه والعدل نائبه فما تلف في يده كان من ضمان المالك ويستمر ذلك حتى يقبضه إلخ وهذا أحسن من صنيع الشارح (قوله صدق في تلفه) أي إذا لم يبين السبب وإن بينه ففيه التفصيل الآتي في الوديعة مغني ونهاية (قوله وإن كان أذن له إلخ) عبارة المغني ولو صدقه في التسليم أو كان قد أذن له فيه أو ولم يأمره بالإشهاد لتقصيره بترك الإشهاد فإن قال له أشهدت وغاب الشهود أو ماتوا وصدقه الراهن قال له ولا تشهد أو أدى بحضرة الراهن لم يرجع لاعترافه له في الأوليين ولإذنه له في الثالثة ولتقصيره أو في الرابعة اه وكذا في النهاية إلا مسألة الأداء بحضرة الراهن (قوله لم يثبت) لعله من الإثبات أي لم يشهد وقصر بتركه (قوله محله) إلى قوله واختار السبكي في المغني إلا قوله ولا يقاس إلى فسخا (قوله وإلا لم يكن طريقا) حيث لا تقصير اه مغني (قوله لإذنه له) أي الحاكم للعدل (قوله لنحو غيبته) عبارة المغني لموت الراهن أو غيبته أو نحو ذلك اه أي كامتناعه من البيع (قوله: لأن يده كيد الحاكم) أي والحاكم لا يضمن فكذا هو اه مغني (قوله؛ لأنه الموكل) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله ولا يقاس إلى فسخا وقوله فيما إذا أذن إلى كان شرط إلخ (قوله لأنه الموكل) عبارة النهاية والمغني لإلجائه المشتري شرعا إلى التسليم للعدل بحكم توكيله اه.