(قوله إلا بعد الإصرار إلخ) أي إصرار الراهن والمرتهن (قوله ولو غاب) إلى قوله بخلاف ما إلخ في النهاية والمغني.
(قوله ولو غاب المرتهن) هو شامل لمسافة القصر وما دونها قال سم على منهج ما حاصله أنه لا يبيع فيما دون مسافة القصر إلا بإذنه ثم قال إنه عرضه على م ر فقال لعله بناه على أن القضاء على الغائب إنما يكون على من بمسافة القصر والراجح الاكتفاء PageV05P083
بمسافة العدوي فيكون هنا كذلك اه ع ش (قوله الأمر إلخ) أي الرهن والدين اه مغني أي والحلول (قوله ليبيعه) أي الحاكم المرهون (قوله كما بحثه السبكي) عبارة النهاية والمغني وقد أفتى السبكي بأن للحاكم بيع ما يرى بيعه من المرهون وغيره عند غيبة المديون أو امتناعه لأن له ولاية على الغائب فيفعل ما يراه مصلحة فإن كان للغائب نقد حاضر من جنس الدين وطلبه المرتهن وفاه منه وأخذ المرهون فإن لم يكن له نقد حاضر وكان بيع المرهون أروج وطلبه المرتهن باعه دون غيره اه قال ع ش قوله ولاية على الغائب أي وله القضاء من مال الممتنع بغير اختيار أي فيجري فيه ما ذكر في مال الغائب وقوله باعه أي فلو باع غير الأروج هل يصح حيث كان بثمن مثله أو لا؛ لأن الشرع إنما أذن له في بيع الأروج فيه نظر، ولا يبعد الأول؛ لأنه لا ضرر فيه على الراهن وإن أدى إلى تأخير وفاء حق المرتهن ولكن الأقرب الثاني للعلة اه وقوله ولكن الأقرب الثاني أي وفاقا للمغني.
(قوله إليه) أي الحاكم (قوله الدين المرهون به) مفعول أحضر (قوله فإن عجز إلخ ) أي المرتهن عن الإثبات كردي ونهاية (قوله لفقد البينة) أي التي تشهد عند الحاكم بأنه ملك الراهن ومعلوم أنه لا بد من ثبوت الدين وكون العين التي أريد بيعها مرهونة عنده لاحتمال كونها وديعة مثلا اه ع ش وقوله بأنه ملك الراهن إلخ مخالف لما يأتي من قول الشارح إلا أن يقال إلخ (قوله أو لفقد الحاكم) أي أو لتوقف الرفع إليه على غرم دراهم وإن قلت اه ع ش (قوله تولاه بنفسه) ويصدق في قدر ما باعه به؛ لأنه أمين فيه ولا يقال هو مقصر بعدم الإشهاد على ما باع به لأنا نقول قد لا يتيسر الشهود وقت البيع وبفرضها فقد لا يتيسر له إحضارهم وقت النزاع فصدق مطلقا اه ع ش (قوله إذا قدر عليها) أي وعلى الحاكم أخذا مما تقدم ولعل هذا من تحريف الناسخ وصوابه عليهما اه سيد عمر وقد يقال سكت عن الحاكم نظرا للغالب من وجوده كما يؤيده اقتصاره على البينة في المواضع الآتية فلا تحريف (قوله بينه) أي المرتهن اه ع ش (قوله الظافر) أي الذي ليس بمرتهن (قوله على البينة) أي وعلى الحاكم كما مر عن السيد عمر (قوله بأن هذا) أي المرتهن (قوله وثيقة) وهي الرهن (قوله بخلاف ذاك) أي الظافر الغير المرتهن (قوله للبينة) أي والحاكم (قوله عليها) أي وعلى الحاكم.
(قوله وقياس ما يأتي إلخ) سيأتي أن السبكي رجح في هذا الآتي في الفلس الاكتفاء باليد اه سم.
(قوله والدين حال) إلى قول المتن ولو تلف في النهاية والمغني إلا قوله أما لو قال إلى ويأتي وقوله ويؤخذ إلى ويصح. قول المتن (وإلا فلا) قال الزركشي لو كان ثمن المرهون لا يفي بالدين والاستيفاء من غيره متعذر أو متعسر بفلس أو غيره فالظاهر أنه يحرص على أوفى الأثمان تحصيلا لدينه ما أمكنه فتضعف التهمة أو تنتفي اه نهاية قال ع ش قوله فتضعف التهمة معتمد وقوله أو تنتفي أي فيصح بيع المرتهن في غيبة الراهن اه.