وهو محمول في الشق الأخير على ما لو عدل عما يندفع به إلى أعلى منه وإلا فلا ضمان اه نهاية قال ع ش قوله في الشق الأخير هو قوله أو دفعا لصيال وكذا في الشق الأول على أنه طريق في الضمان وإلا فقرار الضمان على المكره بكسر الراء اه عبارة المغني وللموضوع عنده المرهون أن يرده على العاقدين أو إلى وكيلهما ولا له أن يرده إلى أحدهما بلا إذن من الآخر فإن غابا ولا وكيل لهما رده إلى الحاكم فإن رده إلى أحدهما بلا إذن من الآخر فتلف ضمنه والقرار على القابض اه.
(قوله على وضعه) أي بعد اللزوم نهاية ومغني (قوله جاز إلخ) عبارة النهاية صح كما اقتضاه كلام صاحب المطلب خلافا لما اقتضاه كلام الغزالي ولو شرطا كونه في يد المرتهن يوما وفي يد العدل يوما جاز اه.
(قوله أما نحو ولي إلخ) أي كالقيم وهو محترز قوله وهما يتصرفان إلخ (قوله جاز لهم الرهن إلخ) أي حيث يجوز لهم ذلك بأن كان هناك ضرورة أو غبطة ظاهرة اه ع ش (قوله جاز لهم إلخ) يفيد أن نحو المكاتب وعامل القراض والوكيل إذا جاز لهم الارتهان لا يوضع عند ثالث إلا إذا كان عدلا وأما إذا وضع عندهم فالوجه الجواز مطلقا حيث كان الراهن ممن يتصرف لنفسه تصرفا تاما اه سم قول المتن (أو عند اثنين) أي مثلا نهاية ومغني (قوله فيجعلانه) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله في حرزهما) أي حيث لم تمكن قسمته فإن أمكنت قسمته اقتسماه كما في الوصية ثم رأيته في سم على منهج نقلا عن برماوي اه ع ش (قوله وإلا اشتركا في ضمان النصف) ينبغي أن يكون المراد أن كلا منهما يضمن جميع النصف لتعدي أحدهما بتسليمه والآخر بتسلمه وقرار الضمان على من تلف تحت يده فليتأمل سم وع ش ورشيدي وقولهم جميع النصف أي النصف الذي سلم للآخر وأما النصف الذي تحت يده فلا يضمنه؛ لأنه أمين بالنسبة له اه بجيرمي (قوله في ضمان النصف) ولو PageV05P080
غصبه المرتهن من العدل أو غصب العين شخص من مؤتمن كمودع ثم ردها إلى من غصبها منه برئ بخلاف من غصب من الملتقط اللقطة قبل تملكها ثم ردها إليه لم يبرأ؛ لأن المالك لم يأتمنه أو غصب العين من ضامن مأذون كمستعير ومستام ثم ردها إليه برئ كما جزم به في الأنوار اه نهاية قال ع ش قوله لم يبرأ أي طريق التخلص من الضمان أن يردها على الحاكم وقوله لم يأتمنه أي الملتقط وقياس اللقطة أنه لو طيرت الريح مثلا ثوبا إلى داره وغصبه منه شخص ثم رده إليه أنه لم يبرأ؛ لأن المالك لم يأتمنه وطريقه أن يرده للحاكم وقوله من ضامن مأذون احترز به عن الغاصب فلا يبرأ من غصب منه بالرد عليه اه ع ش.
(قوله ولو اتفقا) إلى قوله وإن كان بعده في النهاية إلا قوله ندبناهما إلى المتن وقوله فيه إلى المتن (قوله أو غيره) أي من عدل أو فاسق بشرطه (قوله مطلقا) أي ولو بلا سبب نهاية ومغني (قوله وقد تغير إلخ) ومنه أن تحدث عداوة بينه وبين الراهن اه ع ش قول المتن (أو فسق) في شرح الروض ولو اختلفا في تغير حال العدل قال الدارمي صدق النافي بلا يمين قال الأذرعي وينبغي أن يحلف على نفي علمه اه وظاهر كلامهم أن العدل لا ينعزل عن الحفظ بالفسق قال ابن الرفعة وهو صحيح إلا أن يكون الحاكم هو الذي وضعه؛ لأنه نائبه فينعزل بالفسق انتهى قلت أو يكون الراهن نحو ولي اه سم وقوله وظاهر كلامهم إلى قوله انتهى في النهاية مثله ع ش قوله وظاهر كلامهم إلخ معتمد وقوله قلت إلخ أي فينعزل بالفسق اه ع ش (قوله فسقه) أي الفاسق نهاية ومغني (قوله أو خرج عن أهلية الحفظ إلخ) قضيته أنه لو أغمي عليه أو جن وطلب أحدهما نقله نقل وعليه فلو أفاق هل يتوقف استحقاقه الحفظ على إذن جديد لبطلان الإذن الأول أم لا؟ فيه نظر وقياس ما لو زاد فسق الولي ثم عاد من أنه لا بد من تولية جديدة أنه هنا لا بد من تجديد الإذن اه ع ش (قوله ندبناهما) قوله أي دعيناهما عبارة النهاية والمغني وطلبا أو أحدهما نقله نقل وجعلاه إلخ (قوله عند من يتفقان عليه) سواء أكان عدلا أم فاسقا بشرطه المار نهاية ومغني (قوله وإن أبيا إلخ) أي بعد لزوم العقد من الجانبين أما قبله لم يجبر الراهن بحال كما سيأتي اه ع ش (قوله فيه) أي فيمن يوضع عنده (قوله أو مات المرتهن) عطف على أبيا إلخ (قوله لأنه العدل) أي الإنصاف اه ع ش عبارة الكردي أي؛ لأن الوضع عند العدل هو الأمر المعتدل القاطع للنزاع اه.