(قوله لأن المنع إلخ) عبارة المغني؛ لأن المنع كان لحقه وقد زال بإذنه فيحل الوطء فإن لم تحبل فالرهن بحاله وإن أحبلها أو أعتق أو باع أو وهب نفذ وبطل الرهن قال في الذخائر فلو أذن له في الوطء فوطئ ثم أراد العود إلى الوطء منع؛ لأن الإذن يتضمن أول مرة إلا أن تحبل من تلك الوطأة فلا منع؛ لأن الرهن قد بطل اه وظاهر كلامهم أن له الوطء فيمن لم تحبل ما لم يرجع المرتهن اه زاد النهاية عند وجود قرينة تدل على التكرار وإلا فالمطلق محمول على مرة اه ويأتي في الشارح ما يوافق إطلاق المغني الشامل لحالة عدم وجود قرينة التكرار.
(قوله بما يزيل إلخ) أي بتصرف مأذون يزيل إلخ (قوله كالرهن) مثال للنحو (وقوله صحته منه) أي صحة الرهن من المرتهن اه كردي (قوله لغيره) أي غير المرتهن (قوله وقضيته) أي قضية إطلاق المتن (قوله صحته منه إلخ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يصح الرهن من المرتهن بدين آخر إلا بعد فسخ الأول فلا يكفي الإطلاق بخلاف رهنه من آخر بإذن المرتهن فإنه يصح ويكون فسخا للأول وإن لم يتقدم فسخ اه سم (قوله لتضمنه) أي الرهن الثاني (قوله وهو) أي الصحة أو القضية (قوله إن جعلاه) أي العاقد أن الرهن الثاني.
(قوله وله أي المرتهن) إلى قول المتن وكذا في النهاية المغني (قوله لازما) أي باعتبار وضعه اه سم (قوله وقبل القبض) أي قبل قبض الموهوب عبارة المغني والنهاية وللمرتهن الرجوع فيما وهبه الراهن أو رهنه بإذن المرتهن قبل قبض الموهوب أو المرهون لأنه إنما يلزم بالقبض اه.
(قوله بشرط الخيار) أي للبائع اه ع ش (قوله لأن وضع البيع اللزوم) والخيار دخل فيه وإنما يظهر أثره في حق من له الخيار وأفهم ذلك أن محل ما ذكر إذا شرط الراهن الخيار لنفسه أو لأجنبي فإن شرطه للمرتهن كانت سلطنة الرجوع له بلا خلاف ومتى تصرف بإعتاق أو نحوه وادعى الإذن وأنكره المرتهن صدق بيمينه لأن الأصل عدم الإذن وبقاء الرهن فإن نكل حلف الراهن وكان كما لو تصرف بإذنه فإن لم يحلف الراهن وكان التصرف بالعتق أو الإيلاد حلف العتيق أو المستولدة؛ لأنهما يثبتان الحق لأنفسهما بخلافه في نكول المفلس أو وارثه حيث لا يحلف الغرماء؛ لأنهم يثبتون الحق للمفلس اه نهاية وكذا في المغني إلا قوله وأفهم إلى ومتى قال ع ش قوله حلف العتيق إلخ أي على البت (قوله كما مر) أي في باب الخيار اه كردي قول المتن (فإن تصرف إلخ) أي بغير إعتاق وإيلاد وهو PageV05P078
موسر وأما تصرفه بالإعتاق والإحبال مع اليسار فنافذ كما مر ولو أذن المرتهن للراهن في ضرب المرهون فضربه فمات لم يضمن لتولده من مأذون فيه بخلاف ما لو أذن له في تأديبه فضربه فمات فإنه يضمن؛ لأن المأذون فيه ليس مطلق الضرب بل ضرب تأديب وهو مشروط بسلامة العاقبة اه نهاية زاد المغني كما لو أدب الزوج زوجته أو الإمام إنسانا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ضمان المتلفات اه قال ع ش قوله م ر ولو أذن المرتهن إلخ ومثل ذلك عكسه بالطريق الأولى اه.
قول المتن (ولو أذن في بيعه) أي المرهون فباعه والدين مؤجل فلا شيء له على الراهن ليكون رهنا مكانه لبطلان الرهن، أو حال قضى حقه من ثمنه وحمل إذنه المطلق على البيع في غرضه وإن أذن له في البيع أو الإعتاق ليعجل المؤجل من ثمنه أو من غير الثمن في البيع أو قيمته أو من غيرها في الإعتاق بأن شرط ذلك لم يصح إلخ نهاية ومغني (قوله أو ذكر ذلك إلخ) يعني قوله لتعجل إلخ عبارة النهاية والمغني ولا شك أنه لو قال أذنت لك في بيعه لتعجل ونوى الاشتراط كان كالتصريح به وإنما النظر في حالة الإطلاق هل نقول ظاهره الشرط أو لا والأقرب المنع اه أي منع كونه كالشرط فيصح ع ش (قوله وإلا) أي بأن قصد غير الاشتراط أو أطلق لم يضر إلخ أي فيصح البيع (قوله لفساد الشرط إلخ) مقتضى هذه العلة عند تعين الثمن والظاهر عدم الفرق اه نهاية (قوله فيصح جزما) وفاقا للمغني وقال النهاية ولا فرق أي في عدم الصحة بين شرط جعل الثمن رهنا وبين شرط كونه رهنا اه أي بلا جعل ع ش (قوله الإنشاء) مفعول لم يرد (قوله إذ الإذن في الحال إلخ) صورته كما صرح به الدارمي وتبعه الزركشي أن يأذن في بيعه ليأخذ حقه أو يطلق فإن قال بعه ولا آخذ حقي منه بطل الرهن اه نهاية (قوله على الوفاء) أي أو عدمه فيما إذا قدرها ه سم وفيه تأمل