(قوله كما يأتي) أي في قوله وبعده يقلع اه سم (قوله وحكم هذين) أي البناء والغراس اه نهاية (قوله كالذي قبله) أي قوله وكل انتفاع إلخ (قوله مما مر) أي من قول المتن (ولا رهنه) إلى قوله ولو وطئ اه كردي أي لأن هذين من جملة ما ينقص المرهون كنحو التزويج وأما جواز الانتفاع بنحو الركوب فعلم من مفهوم القول المذكور (قوله أعادهما) أي هذين وكذا ضمير عليهما وأفردهما شرح المنهج حيث قال أعيد ليبنى عليه ما يأتي اه وقال البجيرمي وقوله ليبنى عليه أي حكم البناء والغراس مع ما قبله فيبنى على حكم البناء والغراس قوله فإن فعل إلخ وعلى حكم ما قبله قوله ثم إن أمكن فلهذا قال ما يأتي إلخ ولم يقل قوله إلخ اه وهو بعيد (قوله ذلك) أي البناء والغراس (قوله أو وفاء إلخ) عطف على أداء الدين (قوله بل يباع معها) أي في الأخيرتين (ويحسب النقص عليه) أي في الأخيرة نهاية ومغني قال الرشيدي أي والثالثة كما في كلام الشيخين اه.
(قوله الذي يريده) إلى قول المتن إن اتهمه في المغني أو كذا في النهاية إلا قوله كل مرة فقال بدله في أول مرة (قوله وإن كان له إلخ) غاية لقول المصنف الآتي فيسترد (قوله وقت فراغه) فما يدوم استيفاء منافعه عند الراهن لا يرده مطلقا اه نهاية ومغني (قوله منه) أي من العمل (قوله وإنما ترد إلخ) عبارة المغني نعم لا يسترد الجارية إلا إذا أمن إلخ (قوله إليه) أي الراهن (قوله مانع خلوة) من زوجة أو أمة أو محرم أو نسوة يؤمن معهن منه عليها اه كردي (قوله شاهدين) أو رجلا وامرأتين نهاية ومغني وسم (قوله ليحلف معه) لعله عند وجود قاض يرى ذلك اه سيد عمر (قوله كل مرة) في العباب مرة فقط وما ذكره الشارح متجه إذ قد يرده في المرة الأولى مع الإشهاد في رده ثم ينكر أخذه في المرة الثانية مثلا سم على حج وما استوجهه هو الأقرب اه ع ش (قوله قهرا عليه) ويؤخذ من وجوب الإشهاد هنا صحة ما أفتى به ابن الصلاح أن من لملكه طريق مشترك وطلب شريكه الإشهاد لزمه إجابته اه نهاية (قوله قهرا عليه) أي على الراهن بالإشهاد فمعنى إشهاد المرتهن تكليفه PageV05P077
الراهن به فيصح قوله الأتي فلا يلزم إشهاد أصلا اه كردي (قوله بخلاف غير المتهم) بأن ثبتت عدالته عبارة شرح م ر لا ظاهر العدالة بأن كانت ظاهر حاله من غير أن يعرف باطنه فلا يجب عليه إشهاد أصلا اه وإذا استرده ثم ادعى رده على المرتهن لم يقبل قوله لأنه قبضه لغرض نفسه كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه سم.
(قوله فلا يلزمه) أي الراهن، عبارة النهاية والمغني فلا يكلف الإشهاد اه.
(قوله أصلا) أي لا كل مرة ولا أول مرة (قوله وبخلاف المشهور) إلى المتن أسقطه النهاية والمغني ولكن ذكره البجيرمي عن القليوبي عن م ر كما يأتي (قوله لا يسلم إليه) أي لا يلزم رده إلى الراهن بل يرد لعدل قاله شيخنا م ر اه قليوبي اه بجيرمي (قوله وإن رده) إلى قوله كالرهن في النهاية (قوله وإن رده إلخ) أي وإن رد الراهن إذن المرتهن اه ع ش عبارة الكردي بأن قال بعد إذن المرتهن له في التصرف فيه لا أتصرف فيه ولا أنتفع به ثم بعد ذلك له الانتفاع به كما إذا أباح واحد شيئا لواحد وقال المباح له لا حاجة لي إليه فإنه لا تبطل الإباحة فله بعد ذلك التصرف فيه بالوجه المباح له اه.