(قوله لأنه الأصل) أي في العمل لكونه فعلا (قوله فلا اعتراض عليه) بأن كلامه يقتضي أن الخلاف في كون القيمة رهنا لا في غرمها (قوله لمزني بها إلخ) أي لأمة مزني بها ولو بإكراه؛ لأنها أي الولادة لا تضاف إلى وطئه إذ الشرع قطع النسب بينه وبين الولد ولا ينافي ذلك ما سيأتي في الغصب أن الغاصب لو أحبل الأمة المغصوبة ثم ردها إلى مالكها فماتت بالولادة ضمن قيمتها؛ لأن صورته أنه حصل مع الزنا استيلاء تام عليها بحيث دخلت في ضمانه اه نهاية قال ع ش قوله ولو بإكراه أي على الزنا بها من غيره اه.
(قوله ولا دية لحرة إلخ) ؛ لأن الوطء سبب ضعيف وإنما أوجبنا الضمان في الأمة لأن الوطء سبب الاستيلاء عليها والعلوق من آثاره فأدمنا به اليد والاستيلاء والحرة لا تدخل تحت اليد والاستيلاء ولا شيء عليه في موت زوجته أمة كانت أو حرة بالولادة لتولده من مستحق نهاية ومغني
(قوله بشبهة) وبالأولى بزنا اه سيد عمر (قوله بالإيلاد) خرج به ما لو ماتت بنفس الوطء فعليه قيمتها إن كانت أمة وديتها دية خطأ إن كانت حرة وإن سبق منه الوطء مرارا ولم تتألم منه وإذا اختلف الواطئ والوارث في ذلك فالمصدق الواطئ؛ لأن الأصل براءة ذمته وعدم الموت به بل هو الغالب اه ع ش.
(قوله أي الراهن) وينبغي أن مثله معيره فله ذلك فيما يظهر اه ع ش قول المتن (لا ينقصه) والأفصح تخفيف القاف قال تعالى {ثم لم ينقصوكم} [التوبة: 4] ويجوز تشديدها نهاية ومغني قول المتن (كالركوب) أي والاستخدام ولو للأمة اه نهاية قال ع ش قوله ولو للأمة معتمد اه.
(قوله لامتناع السفر به) تعليل للتقييد بقوله في البلد (قوله إلا لضرورة إلخ) عبارة النهاية فإن دعت ضرورة لذلك كما لو جلا أهل البلد لنحو خوف أو قحط كان له السفر إن لم يتمكن من رده إلى المرتهن ولا وكيله ولا أمين ولا حاكم نعم قال الأذرعي إنه لو رهنه وأقبضه في السفر أي ثم استرده للانتفاع أن له السفر به نحو مقصده للقرينة وقس به ما في معناه اه.
(قوله أو جدب) وإذا أخذ الراهن المرهون للانتفاع الجائز فتلف في يده PageV05P076
من غير تقصير لم يضمنه كما قاله الروياني اه مغني زاد النهاية فلو ادعى أي الراهن رده على المرتهن فالصواب أنه لا يقبل كالمرتهن لا يقبل دعواه الرد بيمينه مع أن الراهن ائتمنه باختياره اه قال ع ش قوله م ر لم يضمنه أي بشيء بدله يكون رهنا مكانه ويصدق في أنه لم يقصر اه.
(قوله ولبس خفيف) بالوصف. قول المتن (لا البناء والغراس) أي في الأرض المرهونة والأولى الغرس؛ لأنه المصدر لغرس بخلاف الغراس فإنه اسم لما يغرس ثم رأيته في نسخة كذلك اه ع ش (قوله لنقصهما إلخ) قضيته امتناع ذلك وإن وفت قيمة الأرض مع النقص بقدر الدين ولو اعتبر نقص يؤدي إلى تفويت حق المرتهن لم يكن بعيدا اه ع ش (قوله إلا إذا كان الدين مؤجلا إلخ) أي فله حينئذ ذلك أي البناء والغرس مغني ونهاية أي قهرا ع ش (قوله وأقلع عند الحلول) أي التزمه اه مغني.
(قوله ومحله) أي الاستثناء المذكور (قوله نظير ما مر) أي في شرح ولا الإجارة إلخ (قوله ومع ذلك) أي قوله ومحله إلخ هو مشكل أي الاستثناء المذكور (قوله لأنه) أي المالك (لو تعدى به) أي البناء أو الغرس (قوله أيضا) أي كما إذا قال افعل واقلع إلخ (قوله مع أنه) أي قوله واقلع إلخ (قوله ليحلف معه) لعله عند وجود قاض يرى ذلك اه سيد عمر (قوله نص عليه) أي في الأم اه مغني (قوله أي زمنا له أجرة) وله زراعة ما يدرك قبل حلول الدين أي معه كما بحثه شيخنا إن لم ينقص الزرع قيمة الأرض إذ لا ضرر على المرتهن اه مغني زاد النهاية وبحث الأذرعي استثناء بناء خفيف على وجه الأرض باللبن كمظلة الناطور؛ لأنه يزال عن قرب كالزرع ولا تنقص القيمة به اه قال ع ش أي فلا يتوقف أي البناء المذكور على إذن ولا يفترق فيه الحكم بين الحال والمؤجل اه.