(قوله فلا حد إلخ) أي ولو عالما بالتحريم لكن يعزر العالم به نهاية ومغني (قوله يقضيه من الدين إلخ) فيه مخالفة لما سبق في العتق بالنسبة إلى الدين المؤجل فإنهم لم يتعرضوا فيه للتخيير بين الأمرين وكأنهم تركوه ثم لوضوحه إذ لا مانع من تعجيل المؤجل وقوله هنا أو يجعله رهنا فيه إشعار بأنه لا بد من إنشاء عقد الرهن وسيأتي له أن أرش نقصها بالولادة يصير رهنا من غير إنشاء رهن ولم يتعرض ثم لنظير قوله هنا يقتضيه من الدين وإن لم يحل فليتأمل اه سيد عمر وقوله فيه إشعار بأنه لا بد إلخ قد يقال المراد بقرينة السابق واللاحق من جعله رهنا هنا صيرورته رهنا بلا عقد وقوله ولم يتعرض ثم إلخ أقول قد ذكره ثم النهاية والمغني كما يأتي فتركه الشارح هناك لعلمه مما هنا
(قوله وتصير قيمته إلخ) أي حيث لم يقبض بها الدين الحال اه سم (قوله بقيدها السابق) وهو قوله في المؤجل مطلقا وفي الحال إذا كانت أقل من الدين (قوله وقت الإحبال) كان الأولى تقديمه على قوله بقيدها إلخ (قوله أي وإن كانت إلخ) هذه مع كون الأصوب إسقاط الواو مكرر مع قوله بقيدها السابق عبارة سم قوله أي وإن كانت إلخ قياس ما مر اختصاص هذا بالدين الحال اه.
(قوله رهنا إلخ) ويباع على المعسر منها بقدر الدين وإن نقصت بالتشقيص رعاية لحق الإيلاد بخلاف غيرها من الأعيان المرهونة بل يباع كله دفعا للضرر عن المالك لكن لا يباع شيء من المستولدة إلا بعد أن تضع ولدها؛ لأنها حامل بحر وبعد أن تسقيه اللبأ ويوجد مرضعة خوفا من أن يسافر بها المشتري فيهلك ولدها فإن استغرقها الدين أو عدم من يشتري البعض بيعت كلها بعد ما ذكر للحاجة في الأولى وللضرورة في الثانية وليس للراهن أن يهبها أي المستولدة للمرتهن أي ولا لغيره بخلاف البيع لأن البيع إنما جوز للضرورة ولا ضرورة إلى الهبة نهاية ومغني.
(قوله لا يمكن رده) بدليل نفوذه من السفيه والمجنون دون إعتاقهما اه حلبي (قوله فينفذ الاستيلاد) ولو ملك بعضها أي بعد بيعها في الدين فهل يسري لباقيها الأوجه نعم كمن PageV05P075
ملك بعض من يعتق عليه اه مغني زاد النهاية ولو مات الراهن قبل بيعها فإن سقط الدين بإبراء المرتهن أو تبرع أجنبي بأدائه عتقت وإن لم يتفق ذلك فالأقرب أنها ليست ميراثا ظاهرا فإن بيعت ثبت الميراث فلو اكتسبت بعد الموت وقبل البيع فإن سقط الدين فكسبها لها وإن بيعت تبين أنه للوارث اه.
(قوله في الأولى) أي في الانفكاك بلا بيع (وقوله هذه) أي صورة الانفكاك بالبيع (قوله من ذلك) أي من المذهب والأظهر والقطع (قوله وبعبارتهما إلخ) وهي أما إذا انفك إلخ (قوله في شرحه) أي شرح الزركشي على المنهاج والجار متعلق بقوله المطلق (وقوله فيما لو ملكها إلخ) متعلق به بعده تقييده بالظرف الأول (وقوله فيه طريقان إلخ) مقول القول (قوله أو نقصت) إلى قول المتن ثم إن أمكن في النهاية إلا قوله فالظرف إلى ولا قيمة، وقوله نظير ما مر إلى وحكم إلخ وكذا في المغني إلا قوله وحكم إلى المتن. قول المتن (غرم قيمتها) أي إذا كانت مساوية للدين أو أقل وإلا فلا يغرم إلا قدر الدين اه حفني وفيه وقفة ظاهرة فليراجع (قوله يكون) أي ما غرمه من القيمة أو الأرش وكان الأولى ويكون بالعطف (قوله رهنا مكانه) وله صرف ذلك أي القيمة أو الأرش في قضاء دينه نهاية ومغني (قوله فالظرف) أي قوله في الأصح.