(قوله لأنه بمجرده) أي التعليق بدون وجود الصفة (قوله ومر امتناعه إلخ) أي في قول المتن ولا يجوز أن يرهنه إلخ أي فقوله لغيره ليس بقيد (قوله ولا التزويج للعبد) لم لم يقل هنا لكن لغير المرتهن بخلاف المرتهن بأن كان أنثى اه سم عبارة النهاية ولا التزويج من غيره لأنه يقلل الرغبة وينقص القيمة سواء العبد والأمة والخلية عند الرهن والمزوجة فإن زوج فالنكاح باطل؛ لأنه ممنوع منه قياسا على البيع اه زاد المغني زوج الأمة لزوجها الأول إن لغيره اه قال ع ش قوله والمزوجة أي بأن كانت مزوجة وطلقت اه.
(قوله لكن لغير المرتهن) أي بغير إذنه أما تزويجه بإذنه فأولى بالجواز ومن رهنه بإذنه اه سيد عمر.
(قوله نعم تجوز الرجعة) كذا في النهاية والمغني قال الرشيدي وتصور بأن استعار زوجته الأمة ورهنها وطلقها وراجعها اه قول المتن (ولا الإجارة) لا يخفى أنه حيث جازت الإجارة جازت الإعارة بالأولى لكن هل يجوز مطلقا لإمكان الرجوع فيها متى شاء أو على تفصيل الإجارة سم على حج أقول ينبغي الجواز مطلقا لانتفاء العلة وهي قوله لأنها تنقص القيمة اه ع ش عبارة المغني والنهاية ولا الإجارة من غيره أما الإجارة منه فتصح ويستمر الرهن وخرج بذلك الإعارة فتجوز إذا كان المستعير ثقة اه.
(قوله فتبطل) أي الإجارة وقوله كسابقيها بصيغة التثنية أي الرهن والتزويج (قوله إلا من المرتهن) راجع للإجارة دون قوله كسابقيها أيضا بدليل قوله السابق ومر امتناعه له أيضا اه سم (قوله ولا يأتي) إلى قوله وتصير في النهاية (قوله فيها) أي الإجارة (قوله تفريق الصفقة) أي ببطلان الإجارة فيما جاوز المحل فقط اه نهاية (قوله لما مر فيه) أي في تفريق الصفقة من التعليل بخروجه بالزيادة عن الولاية على العقد فلم يمكن التبعيض (قوله ولو احتمالا) كما اقتضاه كلام الشيخين وهو المعتمد م ر وإن نظر فيه الإسنوي اه سم عبارة النهاية والمغني فإن احتمل التقدم والتأخر والمقارنة أو اثنتين منها بأن يؤجره على عمل معين كبناء حائط صح كما اقتضاه كلام المصنف كالروضة وهو المعتمد اه PageV05P074
قوله فيجوز) أي عقد الإجارة وكان الأولى التأنيث (قوله ولم تمتد مدة تفريغه إلخ) قضية ذلك أن الإجارة إذا كانت تنقضي بعد حلول الدين بزمن لا يقابل بأجرة لم تصح وعليه فيمكن الفرق بينه وبين ما لو كانت تنقضي معه ويتوقف تفريغ الأمتعة منها على مدة لا تقابل بأجرة بأنها إذا بقيت إلى ما بعد حلول الدين كانت منفعة تلك المدة مستحقة للمستأجر فتبقى اليد له حائلة بين المرتهن وبينها إذا أراد البيع ولا كذلك ما إذا انقضت الإجارة مع حلول الدين اه ع ش.
(قوله بغيره) أي غير الثقة، والتذكير بتأويل العدل (قوله صبر لانقضائها إلخ) ولا يضارب مع الغرماء أي الآن ثم بعد انقضائها يقضي ما فضل له من المرهون فإن فضل منه شيء فللغرماء اه نهاية (قوله رجح) وجزم به في شرح الروض اه سم قول المتن (ولا الوطء) يدخل فيه الزوج فإذا رهن زوجته بأن استعارها من مالكها ليرهنها ورهنها فيمتنع عليه وطؤها وإن كانت حاملا؛ لأنها لا تزيد على من لا تحبل مع أنه يمتنع وطؤها حسما للباب على ما صححه الشيخان وما في شرح الروض مما يخالف ذلك ممنوع م ر اه سم (قوله أو الاستمتاع) إلى قوله وتصير في المغني (قوله إن جر إلخ) أي إن خاف الجر إلى الوطء (قوله وذلك) أي عدم جواز الوطء وما معه (قوله حسما) أي سدا (قوله نعم بحث إلخ) واعتمده النهاية والمغني أيضا (قوله جاز) فلو حبلت هل ينفذ وقياس الجواز النفوذ اه سم على حج وقد يمنع؛ لأن مجرد الاضطرار يسقط حرمة الوطء ولا يلزم منه تفويت حق المرتهن بل القياس أنه إن كان موسرا نفذ وإلا فلا كما لو وطئ بلا إذن اه ع ش وهو الظاهر.