(قوله ويجوز) إلى قوله لقوة العتق في النهاية والمغني إلا قوله في المؤجل وقوله في الحال (قوله يجوز) فلا يحتاج لاستثناء انعقاد نذره من عدم انعقاد نذر المعصية اه سم (قوله بالقيمة) أي بقيمة المرهون هل اليسار يتبين بما في الفطرة أو بما في الفلس أو بما في نفقة الزوج والقريب؟ فيه نظر. والأقرب الأول اه ع ش عبارة البجيرمي قوله بقيمة المرهون أي فاضلة عن كفاية يومه وليلته شوبري اه.
(قوله وبأقل الأمرين) إلى قوله في الحال بل البلقيني لم يقيد بالحال أطلق عبارته فشمل المؤجل، ووجه اعتبار الدين إذا كان أقل تشوف الشارع إلى العتق فإن اعتبار الأقل أكثر تحصيلا للعتق إذ لو اعتبرنا القيمة مطلقا فات العتق إذا كان الدين أقل وقدر عليه فقط اه سم.
(قوله كما قاله البلقيني) وفي كلام شيخنا الزيادي أن البلقيني تناقض كلامه ففي موضع قال إن رهن بمؤجل اعتبرت قيمته أو بحال اعتبر أقل الأمرين وفي آخر قال المعتبر أقل الأمرين مطلقا اه والإطلاق معتمد اه ع ش قال الرشيدي وهو أي الإطلاق معتمد الشارح م ر أي والمغني كما يعلم من صنيعه اه.
(قوله تشبيها إلخ) تعليل للنفوذ من الموسر عبارة النهاية والمغني؛ لأنه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين المعسر والموسر كعتق الشريك اه.
(قوله لقوة العتق حالا أو مآلا مع بقاء حق التوثق إلخ) أسقطه النهاية والمغني ولعله حقيق بالسقوط إذ لا يظهر لقوله " أو مآلا " موقع هنا ولعله سرى إليه من شرح المنهج وله موقع هناك إذ عبارة المنهج إعتاق موسر وإيلاده اه فجمع الإيلاد مع الإعتاق بخلاف المنهاج حيث أخر مسألة الإيلاد PageV05P072
وفي البجيرمي على شرح المنهج قوله لقوة العقد حالا أي بالنسبة للإعتاق وقوله أو مآلا بالنسبة للإيلاد شوبري وهو علة للمعلل مع علته أو علة لقوله تشبيها، ولما ورد على هذه العلة إحبال المعسر وإعتاقه فمقتضاها أنهما ينفذان أيضا دفعه بقوله مع بقاء حق الوثيقة اه.
ووجه الكردي كلام الشارح بما نصه قوله حالا أو مآلا الأول أن يعتق الراهن نفس المرهون كما في المتن والثاني أن يحكم بعتقه لا بإعتاق الراهن له بل بالسراية كما إذا رهن نصف عبد ثم أعتق نصفه الآخر الأصح أنه يعتق ويسري إلى النصف المرهون لكن بشرط اليسار على الأصح اه ولا يخفى أنه مع بعده عن المقام يرده أن العتق فيها كمسألة المتن في الحال لا في المآل والله أعلم (قوله في المؤجل مطلقا إلخ) تقدم ما فيه (قوله وعليه يحمل قوله إلخ) لعل المراد أن قوله المذكور بالنسبة للحال يحمل على ذلك أي على أن القيمة أقل من الدين فلذا ذكرها بالنسبة للحال فلا ينافي أن قوله المذكور شامل للمؤجل فإنه لا وجه لقصره على الحال لمخالفته السياق والمقصود اه سم (قوله وتصير إلخ) عبارة المغني وتصير رهنا أي مرهونة من غير حاجة إلى عقد وإن حل الدين أو تصرف في قضاء دينه إن حل اه وعبارة النهاية والأسنى وتصير دينا أي مرهونة بلا حاجة للعقد وإن حل الدين هذا - أي كون القيمة تصير رهنا - إن لم يحل الدين وإلا فبحث الشيخان أنه يخير بين غرمها أي لتكون رهنا وبين صرفها في قضاء الدين اه.
قال ع ش وتظهر فائدة ذلك التخيير فيما إذا كان الدين من غير جنس القيمة اه.