(قوله وإن وفى إلخ) غاية قوله بإذن الراهن ظاهره وإن كان قادرا وفي شرح الروض وكذا لو أنفق عليه بإذن المالك كما نقله الزركشي عن القاضي أبي الطيب والروياني ثم قال وفيه نظر إذا قدر المالك على الإنفاق إذ لا ضرورة بخلاف الجناية وسبقه إلى نحو ذلك السبكي والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز اه وقد يمنع قولنا ظاهره إلخ بناء على حمل قوله لنحو غيبة الراهن أو عجزه على النشر المرتب اه وسم وقال ع ش قوله بإذن الراهن قيد في المسألتين وقال فيه سم على حج ظاهره ولو كان قادرا ثم قال والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز اه أقول والأقرب الأول وبه جزم شيخنا الزيادي في حاشيته وسم أيضا على المنهج عن م ر اه ويوافقه قول المغني ما نصه لو جنى الرقيق المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون رهنا بالدين والفداء جاز لأنه من مصالح الرهن لتضمنه استبقاءه ومثله لو أنفق المرتهن على المرهون بإذن الحاكم لعجز الراهن عن النفقة أو غيبته ليكون رهنا بالدين والنفقة وكذا لو أنفق عليه بإذن المالك كما قاله القاضي أبو الطيب والروياني وإن نظر فيه الزركشي اه.
(قوله أو الحاكم) لعله راجع لقوله أو أنفق إلخ فقط (قوله أو عجزه) أي الراهن عن النفقة (قوله أيضا) أي كالدين كردي (قوله لأن فيه) أي فيما ذكر من الفداء والإنفاق.
(قوله من جهة الراهن) إلى قوله كما قالاه في النهاية إلا قوله وكعكسه وقوله من وقت الإذن (قوله من جهة الراهن) أي أما من جهة المرتهن لنفسه فلا يلزم في حقه بحال نهاية ومغني أي أما لو ارتهن لغيره كطفله فليس له الفسخ لما فيه من التفويت على الطفل ع ش قول المتن (إلا بقبضه) أي فللراهن الرجوع فيه قبل القبض نهاية ومغني (قوله أو بقبضه) .
(فرع)
لو أقبضه المرهون ولم يقصد أنه عن الرهن فوجهان بلا ترجيح قال م ر والمعتمد أنه لا يقع عن الرهن سم على منهج أي ويكون أمانة في يد المرتهن يجب رده متى طلبه المالك وينبغي تصديق المالك في كونه لم يقصد إقباضه عن جهة الرهن؛ لأنه لا يعرف إلا منه اه ع ش.
(قوله مع إذنه إلخ) يغني عنه قول المصنف الآتي والأظهر إلخ (قوله إن كان المقبض غيره) قد يقتضي أنه لا بد من مقبض مع إذن الراهن للمرتهن في القبض مع أنه سيأتي في النهاية والمغني ما يشعر بأنه عند إذن الراهن للمرتهن في القبض يكفي قبض المرتهن ولا يحتاج إلى إقباض فليتأمل اه سيد عمر وهذا مبني على أن ضمير غيره للراهن وليس كذلك بل هو للمرتهن وأن قول الشارح إن كان إلخ احتراز عما إذا كان الراهن أصل المرتهن كما يأتي في شرح والأظهر إلخ (قوله عقد إرفاق إلخ) أي عقد تبرع يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقبض كالقرض اه مغني (قوله لم يجبر عليه) أي الإقباض ع ش (قوله ممن يصح عقده أي الرهن) جعل الضمير للمفعول فيلزم خلو الجملة عن ضمير من ويحتاج إلى تقديره أي منه، واعلم أنه قد PageV05P067
يقال إن وقعت من على القبض فكيف يكون من محترزها قوله ولا من وكيل راهن أو على المقبض فكيف يكون من محترزها قوله ولا من مرتهن إلخ وكيف يورد عليه وكذا سفيه إلخ اه سم بحذف، ولك أن تقول إن من واقعة على مطلق الشخص كما يدل عليه قول الشارح وإنما يصح القبض إلخ وعبارة الرشيدي قوله أي الرهن فيه إخراج الضمير من ظاهره لكن لا بد منه لصحة الحكم إلا أنه كان عليه زيادة لفظ منه عقب قول المصنف يصح كما صنع الجلال المحلي أي والخطيب اه.