(قوله قال القاضي ويقدر في البيع إلخ) عبارة شرح الروض قال القاضي في صورة البيع ويقدر إلخ اه رشيدي (قوله عقبه) أي البيع (قوله في البيع الضمني) كما لو قال أعتق عبدك عني PageV05P065
بكذا فيقدر الملك له ثم يعتق عليه لاقتضاء العتق تقديم الملك اه كردي (قوله والذي يتجه إلخ) ويؤيده أن ما قاله القاضي لا يأتي نظيره في صورة القرض بناء على أنه يملك بالقبض فقبله لا يكون واجبا وإن قدر تقدم العقد بل وإن وجد بالفعل فليتأمل اه سم (قوله لذلك) أي لتقدير دخوله في ملكه (وقوله كما تقرر) أي في قوله وقد يغتفر فليتأمل اه ع ش.
(قوله الرهن) إلى قول المتن ولا يلزم في النهاية (قوله لانتهاء الأمر إلخ) أي لأن الأمر فيه يصير إلى اللزوم اه ع ش (قوله إذ لهما) انظر وقوله فسخها ولهما في مدة الخيار فسخ البيع اه سم أقول قوله ولهما إلخ مقيد بقول الشارح الآتي ومحله إلخ عبارة المغني ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل؛ لأن لهما فسخها متى شاء فإن قيل الثمن في مدة الخيار كذلك مع أنه يصح كما سيأتي أجيب بأن موجب الثمن البيع وقد تم بخلاف موجب الجعل وهو العمل اه وهي سالمة عن الإشكال.
(قوله لأنه يئول) إلى المتن في المغني (قوله يئول إلى اللزوم) أي يصير بعد مدة الخيار لازما بالفعل اه ع ش (قوله كما تقرر) أي في قوله؛ لأن المقصود منه الدوام اه ع ش (قوله لكون الخيار للمشتري وحده) قال في شرح العباب وخرج بخيار المشترى خيارهما؛ لأنه موقوف وخيار البائع؛ لأنه باق على ملك المشتري كما مر ثم ولذلك قال المتولي لا ينفذ الرهن في هاتين الحالتين بلا خلاف وإن أذن له البائع اه سم (قوله وحده) ظاهره عدم تبين الصحة إذا كان لهما وثم اه سم (قوله ولا يباع المرهون إلا بعد انقضاء الخيار) أي بأن كان الثمن حالا أو مؤجلا وتواقفا على بيعه ثم تعجيله لكن بشرط أن لا يجعل الإذن مشروطا بإرادة التعجيل بل يتوافقان على البيع حالا ثم بعد البيع يعجله له كما يؤخذ من قول المصنف الآتي آخر الفصل ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح اه ع ش.
(قوله تركيبه) أي ترهيب المصنف في قوله وبالدين رهن بعد رهن اه رشيدي (قوله بما لا يصح) اعلم أن المعروف امتناع تقديم معمول المصدر وإن كان ظرفا أو جارا ومجرورا وجوزه بعض النحاة إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا وحينئذ فاعتراض اعتراض الإسنوي بأنه لا يصح تساهل لا ينبغي بل اللائق دفعه بتخريج قول المصنف على القول بجواز ذلك ولعله لم يحرر المسألة هذا وفي شرح بانت سعاد لابن هشام إن كان المصدر ينحل بأن والفعل امتنع التقديم مطلقا والإجازة مطلقا ثم قال وكثير من الناس يذهل عن هذا فيمنع مطلقا اه ولعل استثناء الظرف ونحوه عند بعضهم على الشق الأول اه سم وقوله ينحل بأن والفعل أي فعليه فاعتراض الإسنوي متوجه على المتن؛ لأن ما هنا منه وإن كان إطلاقه المنع ممنوعا رشيدي وع ش (قوله وهو جائز) أي التركيب وكان الأولى تقديم لفظة وهو على قوله بتقدير إلخ بل الأخصر الأسبك إذ تعلق الدين برهن جائز؛ لأنه إلخ.
(قوله مفعول ثان) إلى قوله ومكره في المغني إلا قوله مع إذنه إلخ لقوله PageV05P066
وقوله والإذن قول المتن (بدين آخر) مع بقاء رهنه الأول نهاية ومغني وأسنى زاد سم قال الشارح في شرح العباب ويؤخذ من التقييد ببقاء رهنية الأول أنه قبض، فقبل قبضه يجوز الرهن الثاني كما في البيان حاكيا فيه القطع واعتمده الريمي ويوجه بأن الرهن جائز من جهة الراهن فإقباضه من الثاني فسخ للأول انتهى قلت بل نفس الرهن الثاني فسخ كما سنبينه فيما يأتي اه وبه يظهر عدم صحة ما استظهره ع ش مما نصه أن ظاهره أي المتن ولو قبل القبض وهو ظاهر ويوجه ببقاء عقد الرهن وبأن له طريقا إلى جعله رهنا بالدينين بأن يفسخ العقد الأول وينشئ رهنه بهما اه.