(قوله لوجود مقتضيه) أي مقتضى الرهن وسببه وهو الدين (قوله بخلاف الضمان) فإنه يصح ويكون ضامنا لتسعة اه ع ش (قوله إذ المؤثر هنا) أي في فساد الرهن (قوله إذ هذه العبارة إلخ ) إن كانت العبارة مما على إلخ بالميم أو بما على بالباء وكان الذي عليه تسعة فقط اتضح ما أفاده أما إذا كانت بما بالباء وكان ما عليه أكثر من تسعة فدعوى المرادفة لما ذكره محل تأمل وإن كان معنى من درهم إلى عشرة تسعة إذ يصير قوله من درهم إلخ بيانا لما قبله ولم يطابقه وليتأمل فليحرر اه سيد عمر ويظهر أن كلا من الباء ومن هنا بمعنى عن وأن " ما على " صادق لجميع دينه وبعضه فلا فرق بين العبارتين ولا بين كون ما عليه تسعة أو أكثر (قوله ولا يغني عنه لفظ الدين إلخ) لا يخفى أن حقيقة الدين متمول من عين أو منفعة متعلق PageV05P063
بالذمة فما لو يوجد التعلق بالفعل فإطلاق الدين عليه مجاز كإطلاقه على ما سيقترضه وهذا مراد من قال إن لفظه يغني عن الثبوت فقول الشارح لا يلزم من التسمية الوجود إن أراد الوجود الخارجي فمسلم لكنه غير مراد وإن عبر بالثبوت؛ لأن الدين ليس من الموجودات الخارجية وإن أراد لا يلزم من التسمية تحقق المعنى في نفس الأمر عند إطلاق اللفظ فمحل تأمل كما علم مما تقرر، وتسمية المعدوم معدوما صحيحة لتحقق المعنى لدي هو العدم في نفس الأمر عند إطلاق اللفظ اه سيد عمر.
(قوله معدوما) فيه نظر وفرق بين تسمية تدل على الوجود وتسمية لا تدل على الوجود بل على العدم سم على حج اه ع ش (قوله لازما في نفسه) أي من طرفي الدائن والمدين ع ش (قوله بعد الخيار) وسيأتي الجواز به زمن الخيار أيضا سم ورشيدي (قوله وصفان للدين) كما تقول دين الكتابة غير لازم وثمن المبيع بعد انقضاء الخيار لازم والثبوت يستدعي الوجود في الحال اه كردي (قوله وإن لم يوجد فحينئذ لا تلازم) محل تأمل لما هو مقرر مشهور من أن اسم الفاعل ونحوه حقيقة في حال التلبس وأما إطلاقه قبل فمن مجاز الأول اه سيد عمر قول المتن (بالعين) أي بسبب العين إلخ اه ع ش (قوله المضمونة) إلى قوله وذلك في النهاية (قوله وألحق بها) أي العين المضمونة (قوله رده فورا) المراد بردها فورا إعلام مالكها وبعد الإعلام سقط الوجوب ومع ذلك لا يصح الرهن بها؛ لأنها صارت كالوديعة اه ع ش.
(قوله وذلك) أي استحالة الاستيفاء (قوله ضمانها) أي العين (قوله لترد) ببناء المفعول ونائب فاعله ضمير العين (قوله وهو عليه) أي الضامن على الرد (قوله أما الأمانة) أي الجعلية بقرينة ما مر اه رشيدي (قوله أما الأمانة) إلى قول المتن ولا يصح في النهاية (قوله وبه علم) أي بقوله أما الأمانة إلخ (قوله من مستعير كتاب إلخ) فيه تجوز فإن أخذه لينتفع به لا يسمى استعارة فإن الناظر مثلا لا يملك المنفعة حتى يعبر اه ع ش (قوله وبه) أي بالبطلان (صريح الماوردي) معتمد اه ع ش (قوله بلزوم شرط الواقف ذلك) أي بصحة شرط الواقف أن لا يخرج الكتاب إلا برهن (وقوله والعمل به) أي وجوب العمل بذلك الشرط (قوله مردود) خبر وإفتاء القفال إلخ (قوله وهو) أي الراهن (وقوله كذلك) أي مستحقا اه ع ش والرشيدي.
(قوله وقال السبكي إلخ) المعتمد بطلان الشرط المذكور مطلقا ولا معول على ما قاله السبكي نعم ينبغي امتناع إخراج الكتاب من محله حيث تأتى الانتفاع به فيه؛ لأن الشرط المذكور وإن كان باطلا لكنه يتضمن منع الواقف إخراجه فيعمل به بالنسبة لذلك على حج اه ع ش ورشيدي عبارة النهاية والمغني واعلم أن محل اعتبار شرط عدم إخراجه وإن ألغينا شرط الرهن ما لم يتعسر الانتفاع به في ذلك المحل وإلا جاز إخراجه منه لموثوق به ينتفع به في محل آخر ويرده لمحله بعد قضاء حاجته كما أفتى بذلك بعضهم وهو ظاهر اه.