(قوله فيتناول ذلك) أي يتناول الحكم قضية القسمة أي فلا ينفذ حكم المخالف بها. عبارة النهاية فلا لتناوله لذلك حينئذ اه.
(قوله لأنه) أي موجبه اه ع ش (قوله فيعم الآثار الموجودة إلخ) هذا هو الذي كان شيخنا الشهاب الرملي يراه وأفتى به بعض أكابر العصر بعده سم ونهاية (قوله والتابعة) أي ومنها تقدم المرتهن به عند تزاحم الغرماء.
[فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهن]
(فصل في شروط المرهون به)
(قوله في شروط المرهون به) إلى قول المتن فلا يصح في النهاية (قوله ولزوم الرهن) أي وما يتبع ذلك كبراءة الغاصب بالإيداع عنده وبيان ما يحصل به الرجوع اه ع ش (قوله ليصح الرهن) دفع به ما يقال الشروط إنما تكون للعقود أو العبادات والمرهون به ليس واحدا منهما اه PageV05P062
ع ش قول المتن (كونه دينا) أي في نفس الأمر لما يأتي من قوله وثم دين إلخ اه ع ش (قوله ولو زكاة) أي تعلقت بالذمة ويحمل القول بالمنع على عدم نقلها بها اه نهاية قال ع ش بأن تلف المال بعد التمكن من إخراج الزكاة لتكون دينا لتعلقها حينئذ بالذمة ثم إن انحصر المستحقون فواضح وإلا فهل المراد أنه يجوز الرهن من كل ثلاثة فأكثر من كل صنف فيه نظر أو من الإمام أو يمتنع هنا سم على حج أقول الظاهر إنه يجوز من كل ثلاثة ومن الإمام أيضا؛ لأن كلا من الصنفين إذا قبض برئ الدافع فكأن الحق انحصر فيهم لكن في حاشية شيخنا الزيادي أنه لا بد من حصر المستحق ليكون المرهون به معلوما دون ما إذا تعلقت بالعين وعلى هاتين الحالتين يحمل الكلامان المتناقضان اه.
فأفهم قوله لا بد من حصر المستحق عدم الصحة في غير ذلك وقوله على عدم تعلقها أي بأن كان النصاب باقيا فإنها حينئذ تتعلق بعين المال تعلق شركة اه ع ش عبارة المغني والأسنى والمعتمد الجواز بعد الحول كما في أصل الروضة؛ لأن الزكاة قد تجب في الذمة ابتداء كزكاة الفطر ودواما بأن يتلف المال بعد الحول وبتقدير بقائه فالتعلق به ليس على سبيل الشركة الحقيقية؛ لأن له أن يعطي من غيره من غير رضا المستحق قطعا فصارت الذمة كأنها منظور إليها اه وقولهما وبتقدير بقائه إلخ مخالف لما في الشرح والنهاية (قوله أو منفعة) إلى قوله قدره في المغني إلا قوله معينا (قوله لتعذر استيفائه) أي العمل في إجارة العين (قوله وإن بيع المرهون) غاية لتعذر الاستيفاء (قوله معينا معلوما) خبر بعد خبر لقول المتن كونه.
(قوله فلو جهله) أي الدين (قوله أو رهن) أي المدين (قوله بأحد الدينين) أي من غير تعيين (قوله وقد يغني العلم إلخ) أي إذا حذف التقييد بالقدر والصفة أما معه فلا لجواز اتحاد الدينين قدرا وصفة فالرهن بأحدهما باطل مع العلم بقدره وصفته ع ش ورشيدي عبارة المغني ثانيها أي الشروط كونه معلوما للعاقدين فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح اه.
(قوله ينافيه) أي العلم (قوله لغا إلخ) أي لتبين عدم الدين في نفس الأمر (قوله أو ظن صحة شرط إلخ) أي ففي العلم بفساد الشرط بالأولى وهذه المسألة بسطها في الروض سم على حج اه ع ش (قوله رهن فاسد) قال في شرح الإرشاد كما إذا اشترى أو اقترض شيئا من دائنه بشرط أن يرهنه بما في ذمته فإن البيع وإن فسد للشرط لكن الرهن صحيح؛ لأنه صادف محلا سم على حج اه ع ش عبارة الرشيدي صورته كما في شرح البهجة أن يكون له على غيره دين فيبيعه شيئا بشرط أن يرهنه بدينه القديم أو به وبالجديد وحينئذ ففي قول الشارح م ر أو ظن صحة شرط رهن فاسد مسامحة، والعبارة الصحيحة أن يقال أو ظن صحة شرط رهن في بيع فاسد، ويجوز أن يكون قوله فاسد وصفا لشرط اه أقول يرد على كل من التصويرين أن الشيء المذكور فيهما لم يخرج عن ملك الدائن فما معنى صحة رهنه بدينه.