(قوله ولأن الأعيان كالذمم إلخ) عطف على قوله لأن الانتفاع إلخ عبارة المغني والنهاية لأنه كما يملك أن يلزم ذمته دين غيره ينبغي أن يملك إلزام عين مالكه لأن كلا منهما محل حقه وتصرفه فعلم أنه لا تعلق للدين بذمته حتى لو مات لم يحل الدين ولو تلف المرهون لم يلزمه الأداء اه.
(قوله بدين) يعني بذمته أي بإلزام دين غيره ذمته و (قوله وبعين) أي ماله أي بإلزام دين غيره بعين ماله قول المتن (جنس الدين) أي كذهب وفضة وقدره كعشرة أو مائة نهاية ومغني (قوله في الجواهر) هو للقمولي.
(قوله ويؤيده ما يأتي إلخ) هذا التأييد إنما يظهر PageV05P060
على القول بأنه عارية لا على القول بأنه ضمان فتأمل اه رشيدي (قوله بما شئت) سيأتي في العارية أن المعتمد في انتفع بما شئت أنه يتقيد بالمعتاد في مثله فقياسه أنه يتقيد بما يعتاد رهن مثله عليه فليتأمل سم على حج وقد يفرق بأن الانتفاع في المعار بغير المعتاد يعود منه ضرر على المالك بخلاف الرهن بأكثر من قيمته لا يعود ضرر عليه إذ غايته أن يباع في الدين وما زاد على ثمنه باق في ذمة المستعير اه ع ش (قوله التنظير فيه) أي فيما في الجواهر من صحة رهنه بأكثر من قيمته قول المتن (وكذا المرهون عنده) ولا يشترط شيء مما ذكر على قول العارية اه مغني (قوله وكونه واحدا إلخ) قد يتضمنه معرفة المرهون عنده فتأمله اه سم ولعل لهذا أسقطه المغني وتكلف ع ش في منع التضمن بما فيه نظر (قوله زيدا إلخ) أو فاسقا فيرهن من عدل لم يصح الرهن اه ع ش.
(قوله على ما بحثه إلخ) وهو الأوجه سم ونهاية (قوله أو يعين له ولي محجور) قد يقال وعكسه كذلك نظير مسألة الوكيل ويصور بمن به جنون متقطع أقيم عليه ولي يتصرف عنه في أوقات جنونه ويتصرف هو بنفسه في أوقات إفاقته اه سيد عمر أي وبمن طرأ عليه الجنون وأقيم عليه ولي يتصرف عنه (قوله بطل) أي لم يصح ع ش وهو جواب فإن خالف إلخ رشيدي (قوله كما لو عين له قدرا فزاد) فإنه يبطل في الجميع لا في الزائد فقط نهاية ومغني (قوله في يد الراهن) أي ولو بعد انفكاكه سم وع ش (قوله أو في يد المرتهن إلخ) ولو أعتقه المالك فكإعتاق المرهون فينفذ قبل قبض المرتهن له مطلقا وبعده من الموسر دون المعسر ولو أتلفه إنسان أقيم بدله مقامه كما قال الزركشي إنه ظاهر كلامهم نهاية ومغني قال ع ش قوله مطلقا أي موسرا أو معسرا وقوله ولو أتلفه أي المعار للرهن وقوله أقيم بدله مقامه أي بلا إنشاء عقد اه.
(قوله عليهما إلخ) عبارة المغني على المرتهن بحال؛ لأنه أمين ولا على الراهن على قول الضمان؛ لأنه لم يسقط الحق عن ذمته ويضمنه على قول العارية اه.
(قوله إذ المرتهن إلخ) علة لعدم تضمين المرتهن و (قوله ولم يسقط إلخ) من السقوط وعلة لعدم تضمين الراهن اه ع ش وهو الظاهر الموافق لما مر عن المغني خلافا لما في الرشيدي من أن قوله ولم يسقط إلخ معطوف على قول المتن فلا ضمان اه.
(قوله إن رهن) أي المعير (فاسدا) أي رهنا فاسدا (قوله لم يأذن له فيه) أي في الرهن الفاسد (قوله ولم يوجد) أي الإقباض عن رهن صحيح (قوله لترتب يده) أي ترتبا ممتنعا أخذا من قوله الآتي ويرد إلخ اه سم (قوله ويرجع عليه) أي المرتهن على الراهن (قوله وكونها إلخ) عطف على الفساد والضمير للعين المرهونة ولعل المراد إن جهل كلا من الأمرين المذكورين وإلا فلا يظهر وجه عدم الرجوع بمجرد العلم بالأمر الثاني فقط (قوله بعدم ضمانه) أي عدم ضمان الرهن الفاسد اه كردي أي لا الراهن ولا المرتهن.