الطرفين ويمتنع على غيرهما ذلك اه.
(قوله لضرورة) راجع للبيع والقرض جميعا (قوله والمرهون عنده) يتأمل وإن أعرب عنده حالا والهاء للولي فواضح اه سم أي والجملة الاسمية حال تنازع فيها أقرض وباع (قوله أو تعذر إلخ) (وقوله أو كان إلخ) عطفان على قوله أقرض (قوله فيلزمه الارتهان إلخ) ظاهره ولو كان الولي قاضيا وعبارة الأسنى والمغني ارتهن جوازا إن كان قاضيا وإلا فوجوبا اه زاد النهاية كذا قاله بعضهم والأوجه الوجوب مطلقا أي قاضيا أو غيره والتعبير بالجواز لا ينافي في الوجوب اه قال ع ش قوله لا ينافي الوجوب أي لأنه جواز بعد منع فيصدق به وأن المراد بالجائز ما ليس بحرام وهو صادق بالوجوب اه.
(قوله كالولي) هذا هو الأصح اه سم (قوله ومثله المأذون إلخ) أي مثل الولي عبارة المغني وشرح الروض وكذا العبد المأذون له في التجارة إن أعطاه سيده مالا فإن اتجر بجاهه بأن قال له سيده اتجر بجاهك ولم يعطه مالا فكمطلق التصرف ما لم يربح فإن ربح بأن فضل في يده مال كان كما لو أعطاه مالا قال الزركشي وحيث منعنا المكاتب أي بأن لم توجد الشروط المتقدمة في الولي فيستثنى رهنه وارتهانه مع السيد وما لو رهن على ما يؤدي به النجم الأخير لإفضائه إلى العتق اه وقوله قال الزركشي إلى آخره في النهاية مثله (قوله إن أعطى مالا أو ربح) أي وإلا فله البيع والشراء في الذمة حالا ومؤجلا والرهن والارتهان مطلقا اه سم.
قول المتن (كونه عينا) من ذلك رهن ما اشتد حبه من الزرع فإن رهنه وهو بقل فكرهن الثمرة قبل بدو الصلاح انتهى متن روض هذا.
ونقل عن الخطيب أنه يستثنى من هذه القاعدة وهي كون المرهون عينا يصح بيعها الأرض المزروعة فإنه يصح بيعها أي حيث رئيت قبل الزرع أو من خلاله ولا يصح رهنها انتهى.
وقول متن الروض قبل بدو الصلاح أي وحكمه الصحة وإن لم يشرط قطعه كما يأتي التصريح به في كلام الشارح م ر عقب قول المصنف وإن لم يعلم هل يفسد إلخ اه ع ش عبارة البجيرمي قوله عينا ولو موصوفة بصفة السلم أو مشغولة بنحو زرع والقول بعدم صحة رهن المشغولة محمول على غير المرئية اه وهو الظاهر فليراجع (قوله يصح بيعها) إلى قول المتن ورهن الجاني في النهاية إلا قوله قسمة إلى فخرج وقوله أي من غير إلى المتن (قوله ولو موصوفة إلخ) ظاهره أنه لا يشترط في صحته عدم طول الفصل بينه وبين القبض على خلاف ما مر PageV05P054
في القرض في الذمة وقد يفرق بأن الغرض من الرهن التوثق وما دام الدين باقيا في ذمة الراهن هو محتاج إلى التوثق والغرض مع القرض دفع الحاجة والغالب عدم بقائها مع طول الفصل اه ع ش.
(قوله فلا يصح) إلى قوله فعلم صحة إلخ في المغني (قوله فلا يصح رهن المنفعة) يوهم أن المنفعة من محل الخلاف وليس كذلك فكان الأصوب أن يقول فلا يصح رهن الدين إذ هو محل الخلاف ثم يذكر حكم رهن المنفعة على طريق القطع من غير تفريع على الأصح اه رشيدي أي كما في المغني عبارته ولا يصح رهن منفعة جزما كأن يرهن سكنى داره مدة اه.
(قوله رهن المنفعة) ومنها نفع الخلوات فلا يصح رهنها اه ع ش (قوله لأنها تتلف شيئا إلخ) فيه نظر بالنسبة للعمل الملتزم في الذمة مثلا بل وبالنسبة لمنفعة ملك الراهن كأن يرهن منفعة سكنى داره سنة من غير تعيين السنة سم على حج أقول فيه نظر؛ لأن المنفعة المتعلقة بالذمة من قبيل الدين وقد تقدم أنه لا يصح رهنه والمبهمة لا يصح رهنها لعدم التعيين وسيأتي أن المنفعة المتعلقة بالعين يشترط اتصالها بالعقد وهو يؤدي إلى فواتها كلا أو بعضا قبل وقت البيع اه ع ش أقول فيه نظر من وجوه: أولها الظاهر أن تنظير سم إنما هو في تقريب الدليل دون الحكم. وثانيها أن قوله وقد تقدم إلخ صوابه يأتي. وثالثها أن قوله وسيأتي إلخ أي في الإجارة قد يمنع قياس الرهن عليها. ورابعها أن قوله قبل وقت البيع فما المبيع هنا (قوله لا وثوق به) أي لعدم القدرة عليه اه سم (قوله في ذمة الجاني) حال من ضمير عليه الراجع على البدل.