(قوله: وبعد تلفظ إلخ) أي سبقه منه (قوله: كنحو أبرص إلخ) أي كمس نحو أبرص إلخ (قوله: ونحو فصد) كالحجامة ع ش (قوله: فلا يجوز) إلى قوله نعم في النهاية والمغني (قوله:؛ لأنه) أي ما يندب له وضوء جائز معه أي الحدث (قوله: إلا إن قصد التعليق إلخ) بأن قصد أنه لا يأتي بالوضوء إلا لأجل قراءة القرآن ولا يقال أن نية الوضوء كافية لرفع الحدث؛ لأنه هنا علقها بما لا يتوقف على وضوء م ر اه بجيرمي وفي ع ش بعد ذكره كلام الشارح وإقراره ما نصه قال سم على المنهج، ويتردد النظر في حال الإطلاق وإلحاقه بالأول أي التعليق أقرب وفيه نظر انتهى ولعل وجه النظر أنه إذا قال نويت الوضوء حمل على ما يقتضيه لفظه وهو رفع المنع من الصلاة ونحوها فذكر القراءة طارئ بعده، وهو لا يضر والتعليق إنما يضر حيث قارن قصده اللفظ ويمكن الجواب بأن المقصود من النية الجزم بالاستباحة فذكر ما هو مباح بعدها مخل للجزم بها فأشبه ما لو قال نويت الوضوء إن شاء الله وأطلق اه عبارة البصري ينبغي أن يلحق الإطلاق بالتعليق نظير ما مر نعم تعقل التعليق فيما نحن فيه لا يخلو عن خفاء إلا أن يراد به مجرد الارتباط بينهما وكونه لأجلها اه.
(قوله: أولا) أي قبل الفراغ من ذكر الوضوء (قوله: فلا يبطلها ما وقع بعد) فيه نظر؛ لأن نية القراءة بعد بقصد تعليق الوضوء بها يتضمن قطع النية نعم مجرد نية القراءة بدون قصد PageV01P197
تعليقها بالوضوء لا إشكال فيه سم (قوله: أو القراءة إلخ) عبارة العباب فرع لو نوى الوضوء للتلاوة، فإن لم يصح فللصلاة فيحتمل صحته كالزكاة انتهى اه سم (قوله صح) خلافا للنهاية (قوله: زكاة ماله الغائب) أي بمحل لا يعد إخراجها في الموضع الذي أخرج فيه نقلا للزكاة ع ش (قوله: واعترض بأن الوضوء إلخ) ، ويعترض أيضا بأن نية المذكور أولا في مسألة الزكاة صحيحة في نفسها بخلاف مسألتنا سم أي فإن القراءة غير معتد بنيتها على كل حال ع ش (قوله: بأن كونها) أي العبادة البدنية التي هي الوضوء (قوله: أما ما لا يندب) إلى المتن في النهاية والمغني
(قوله: بأول مغسول) ينبغي أو ممسوح فيما لو كان بوجهه جبيرة فيكفي قرن النية بأول مسحها قبل غسل صحيح الوجه فتعبيرهم بالغسل جري على الغالب سم، ويأتي عن شرح العباب ما يوافقه (قوله: ومنه إلخ) عبارة ع ش فرع ينبغي جواز اقتران النية بغسل شعر الوجه قبل غسل بشرته؛ لأن غسله أصلي لا بدل وفاقا ل م ر وعليه فلو قطع الشعر قبل غسل الوجه لا يحتاج لتجديد النية أخذا من العلة المذكورة اه (قوله وظاهر كلامهم إلخ) عبارة ع ش فرع قال م ر ولا يكفي قرن النية بما يجب غسله زيادة على غسل الوجه ليتم غسله إذا بدأ به لتمحضه للتبعية بخلاف قرنها بالشعر في اللحية ولو الخارج عن حدها إلا أن يوجد ما يخالفه أي قوله ولو الخارج إلخ سم على المنهج ومثل الشعر باطن اللحية الكثيفة فتكفي النية عند غسله، وإن لم يجب وجزم بجميع ذلك البجيرمي ثم قال خلافا لما في حاشية القليوبي من أنه لا يكفي قرنها بباطن الشعر الكثيف اه ووافق شيخنا القليوبي عبارته ومما يعتبر قرن النية به ما يجب غسله من شعوره ولو الشعر المسترسل لا ما يندب غسله كباطن لحية كثيفة ولو قص الشعر الذي نوى معه لم تجب النية عند الشعر الباقي أو غيره من باقي أجزاء الوجه اه.