(قوله والتفصيل) إشارة إلى هذين القولين يعني هما رأي الماوردي لا قولان اه كردي (قوله والكلام) إلى المتن في النهاية إلا قوله وآثره إلى على ثلاثين (قوله في غير الأنبياء إلخ) أي وغير المكلفين كأن لزمهم دين بسبب إتلافهم ع ش وحلبي (قوله وشرعا) PageV05P050
عطف على قوله لغة (قوله أي فارهنوا إلخ) عبارة شرح الروض قال القاضي معناه فارهنوا واقبضوا؛ لأنه مصدر جعل جزاء للشرط بالفاء فجرى مجرى الأمر كقوله {فتحرير رقبة} [النساء: 92] {فضرب الرقاب} [محمد: 4] انتهى اه سم. وقوله {فتحرير رقبة} [النساء: 92] أي ف وقوله {فضرب الرقاب} [محمد: 4] أي فاضربوا ضرب الرقاب اه ع ش (قوله أبي الشحم) سمي به لكونه سمينا اه بجيرمي (قوله وآثره ليسلم إلخ) التوجيه بالمنة لا يخلو من أنة وبالتكلف لا يخلو عن تعسف؛ لأن المقطوع به بالنسبة إليهم - رضي الله عنهم - أنهم يرون المنة له - صلى الله عليه وسلم - في تأهيلهم لذلك وأنهم بريئون من التكلف بالنسبة لما يعملونه من أعمال البر مطلقا سيما بالنسبة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فالأولى ما أشار إليه بعض العارفين من أن إيثاره لما فيه من مزيد التواضع اه سيد عمر عبارة المغني فإن قيل هلا اقترض - صلى الله عليه وسلم - من المسلمين؟ أجيب بأنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك بيانا لجواز معاملة أهل الكتاب وقيل؛ لأنه لم يكن عند أحد من مياسير أهل المدينة من المسلمين طعام فاضل عن حاجته اه.
(قوله أو تكلف إلخ) عطف على منة (وقوله أو عدم إلخ) عطف على إبرائه (قوله على ثلاثين إلخ) أي ثمن ثلاثين ويحتمل أنه عليها أنفسها لاقتراضها منه ونقل بالدرس عن فتح الباري الجزم بالأول فراجعه اه ع ش.
(قوله والصحيح أنه مات ولم يفكه) كذا في النهاية والمغني وقال البجيرمي والصحيح أنه افتكه قبل موته كما قاله القليوبي والبرماوي وخالف ع ش فقال الأصح أنه توفي ولم يفتكه ومثله في شرح م ر وهو ضعيف والمعول عليه ما قاله القليوبي عبارته والصحيح أنه افتكه قبل موته كما رأيته مصرحا به عن الماوردي وغيره من الأئمة، وكون الدرع لم يؤخذ من اليهودي إلا بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدل على بقائه على الرهن لاحتمال عدم المبادرة لأخذه بعد فكه وما في شرح شيخنا م ر غير مستقيم انتهى.
(قوله وأركانه إلخ) والوثائق بالحقوق ثلاثة شهادة ورهن وضمان فالأول لخوف الجحد والآخران لخوف الإفلاس نهاية ومغني (قوله ومرهون) إنما لم يقل بدل مرهون ومرهون به معقود عليه كما فعل في البيع ونحوه؛ لأن الشروط المعتبرة في أحدهما غير المعتبرة في الآخر فكان التفصيل أولى لمطابقته لما بعد من قوله وشرط الرهن كونه عينا اه ع ش.
(قوله أو استيجاب) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بالمرهون إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وبحث إلى المتن.
(قوله أو استيجاب إلخ) هلا زاد أيضا واستقبال وقبول ثم يشمل ذلك كله المتن بإرادة بإيجاب وقبول ولو حكما اه سم عبارة المغني والقول في المعاطاة والاستيجاب مع الإيجاب والاستقبال مع القبول هنا كالبيع وقد مر بيانه اه.
(قوله لأنه عقد مالي مثله) يفيد أنه لو قال رهنتك هذين فقبل أحدهما لم يصح العقد نظير ما مر في القرض وقد يفرق بأن هذا تبرع محض فلا يضر فيه عدم موافقة القبول للإيجاب كالهبة وقد يؤيد الفرق ما تقدم للشارح م ر فيما لو أقرضه ألفا فقبل خمسمائة حيث علل عدم الصحة فيه بمشابهته للبيع بأخذ العوض وما هنا لا عوض فيه فكان بالهبة أشبه اه ع ش.