قول المتن (قبوله في الأصح) فلو لم يقبل لفظا أو لم يحصل إيجاب معتبر من المقرض لم يصح القرض ويحرم على الآخذ التصرف فيه لعدم ملكه له لكن إذا تصرف فيه ضمن بدله بالمثل أو القيمة لما يأتي من أن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه ولا يلزم من إعطاء الفاسد حكم الصحيح مشابهته له من كل وجه اه ع ش.
(قوله كالبيع) إلى قوله ومن الأول في النهاية إلا قوله أو فداء أسير (قوله كالبيع إلخ) وظاهر أن الالتماس من المقرض كاقترض مني يقوم مقام الإيجاب ومن المقترض كأقرضني يقوم مقام القبول كما في البيع اه مغني (قوله في العاقدين إلخ) ظرف للسابقة (قوله والصيغة) بالجر عطفا على العاقدين اه ع ش (قوله حتى موافقة القبول إلخ) بالرفع عطفا على شروط البيع (قوله واعترض) أي اشتراط موافقة القبول للإيجاب في القرض (قوله ووضع القرض) أي الذي وضع له لفظ القرض (قوله فيه شائبة إلخ) خبر الكون من حيث كونه ناقصا وأما من حيث كونه مبتدأ فخبره قوله لا ينافي ذلك (قوله لا ينافي ذلك) أي إنه مساو للبيع اه ع ش.
(قوله قال جمع إلخ) دفع به ما يوهمه المتن من أن الإيجاب لا خلاف فيه (قوله منه) أي من المقرض والأولى فيه كما في النهاية والمغني أي في الإقراض (قوله أيضا) أي كالقبول على مقابل الأصح اه ع ش (قوله واختاره الأذرعي إلخ) أي ما قاله الجمع عبارة المغني قال القاضي والمتولي الإيجاب والقبول ليس بشرط بل إذا قال أقرضني كذا فأعطاه إياه أو بعث إليه رسولا فبعث إليه المال صح القرض قال الأذرعي والإجماع الفعلي عليه وهو الأقوى والمختار ومن اختار صحة البيع بالمعاطاة كالمصنف قياسه اختيار القرض بها وأولى بالصحة اه.
(قوله وقال قياس جواز المعاطاة في البيع إلخ) قضيته جوازها أيضا في رفع اليد عن الاختصاص وفي النزول عن الوظيفة فليراجع (قوله واعتراض الغزي إلخ) أقره المغني (قوله له) أي لقول الأذرعي قياس جواز إلخ (قوله هنا) أي في القرض (قوله هو PageV05P039
السهو) خبر واعتراض الغزي إلخ (قوله خلاف المعاطاة) أي الخلاف في صحة البيع بها (قوله في الرهن وغيره) ومنه القرض اه ع ش وفيه تأمل (قوله مما ليس فيه ذلك) أي بذل العوض أو التزامه اه ع ش وكذا الموصول في قوله فما ذكره إلخ.
(قوله أما القرض الحكمي) محترز قوله في غير القرض الحكمي قبيل قول المتن وصيغته اه ع ش.
(قوله فلا يشترط فيه صيغة) أي أصلا اه ع ش (قوله كإطعام جائع إلخ) تمثيل للقرض الحكمي فكان الأولى أن يقدم ويذكر عقبه (قوله كإطعام جائع إلخ) محل عدم اشتراط الصيغة في المضطر وصوله إلى حالة لا يقتدر معها على صيغة وإلا فيشترط ولا يكون إطعام الجائع وكسوة العاري ونحوهما قرضا إلا أن يكون المقترض غنيا وإلا بأن كان فقيرا أو المقرض غنيا فهو صدقة لما تقرر في باب السير أن كفاية الفقراء واجبة على الأغنياء وينبغي تصديق الآخذ فيما لو ادعى الفقر وأنكره الدافع؛ لأن الأصل عدم لزوم ذمته شيء اه ع ش (قوله ومنه) أي القرض الحكمي اه ع ش (قوله بإعطاء ما له غرض فيه) يعني بإعطاء شيء للآمر غرض في إعطاء ذلك الشيء (قوله وعمر داري إلخ) أي وبع هذا وأنفقه على نفسك بنية القرض ويصدق فيها اه نهاية أي النية ع ش عبارة الرشيدي أي ولا يحتاج إلى شرط كما هو واضح اه.