(قوله وقضية إطلاقهم) إلى المتن نقله ع ش عن الشارح وسكت عليه (قوله وقضية إطلاقهم) أي إجبار المسلم فيه (قوله هنا) أي في الحال المحضر في محل التسليم اه سم (قوله في القرض) يتجه أن ما هنا كالقرض اه سم (قوله فيه) أي في وقت الخوف (قوله ويفرق بأن إلخ) قضية الفرق أن دين المعاملة غير السلم كدين السلم وينبغي أن دين غير المعاملة مطلقا كدين الإتلاف كذلك اه سم (قوله وإحسان) عطف تفسير لمعروف (قوله فلم يلزم) ببناء المفعول (قوله وما هنا) أي دين السلم (قوله المستحق) بصيغة اسم المفعول نعت لقبضها (قوله أو لا) الأولى وعدمه (قوله القبض فيه غير مستحق إلخ) الجملة خبر أن (قوله أو في غير محل التسليم) أو لمنع الخلو.
(قوله بكسر الحاء) إلى قوله بخلافه عن ميت في المغني إلا قوله ولا نظر إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا ما ذكر (قوله أو العقد عليه) لا يخفى أن الكلام في السلم المؤجل بدليل قوله بعد المحل وفيما له مؤنة بدليل قوله إن كان لنقله مؤنة وتقدم أن المؤجل الذي لنقله مؤنة لا بد من بيان محل التسليم وإن صلح محل العقد فقوله أو العقد عليه مشكل إذ لا يكون التعيين بالعقد في ذلك إلا أن يجاب بأن المراد بالمؤنة هناك مؤنة النقل إلى محل العقد والمراد بها هاهنا مؤنة النقل من محل التسليم إلى محل الظفر ويجوز أن يكون لنقله مؤنة إلى محل الظفر ولا يكون له مؤنة إلى محل العقد فيفرض ما هنا في السلم المؤجل الذي ليس له مؤنة إلى محل العقد الصالح فإنه حينئذ لا يجب بيان محل التسليم بل يتعين موضع العقد ثم إذا وجده في غير محل التسليم فصل فيه بين أن يكون لنقله مؤنة أو لا اه على حج اه ع ش ولك أن تجيب بمنع قول المحشي بدليل قوله بعد المحل وحمل قول المصنف المذكور على ما يشمل الحلول بالعقد.
(قوله عليه) يظهر أنه متعلق بالمعين خلافا لما يوهمه صنيع سم المار آنفا من تعلقه بالعقد وكان الأولى إسقاطه كما فعله المحلي والنهاية والمغني وشرح المنهج (قوله أو يوكل) بالنصب عطفا على السفر معه (قوله ولا يحبس) ببناء المفعول عطف على جملة له الدعوى إلخ (قوله ولا نظر لكونه في ذلك المحل إلخ) هذا ممنوع كما يعلم مما يأتي PageV05P034
في القرض نهاية وعميرة قال ع ش قوله م ر وهو ممنوع أي فلا يجب على المسلم إليه أو نحوه أداؤه حيث ارتفع سعره وإن لم يكن لنقله مؤنة وحينئذ فالمانع من وجوب التسليم إما كونه لنقله مؤنة أو ارتفاع سعره وهذا هو المعتمد اه عبارة سم قوله ولا نظر إلخ ينبغي أن هذا مبني على ما يأتي له في القرض في شرح قول المصنف ولو ظفر به إلخ من رد كلام ابن الصباغ أما على اعتماده الذي مشى عليه شيخنا الشهاب الرملي كما نبهنا عليه هناك فيقال بمثله هنا فليتأمل اه.
(قوله ولو للحيلولة) والأولى إسقاط الغاية لأن القيمة إذا كانت للفيصولة لا يطالب بها قطعا؛ لأنها استبدال حقيقي بخلاف ما إذا كانت للحيلولة؛ لأنها تشبه الوثيقة اه ع ش (قوله له الفسخ) بأن يتقايلا عقد السلم سلطان اه بجيرمي هذا على مختار النهاية وأما عند الشارح فلا يشترط الإقالة بل يجوز الفسخ بلا سبب كما مر (قوله وإلا) أي وإن تلف رأس ماله.
(قوله ولم يتحملها المسلم إليه) بمعنى تحصيله وتحمله الزيادة لا بمعنى دفع المؤنة للمسلم؛ لأنه اعتياض اه نهاية قال ع ش قوله وتحمله الزيادة أي بأن تدفع الزيادة لمن يحمله إلى محل التسليم أو يلتزمها له اه.