(قوله وأنه لا يلزمه إلخ) وفاقا للنهاية (قوله ومن شهد) أي بحريته فرد أو لم تكمل البينة اه نهاية (والذي يتجه الأول) خالفه النهاية والإيعاب وسم فقالوا أصحهما الثاني اه أي ويعتق عليه رشيدي (قوله؛ لأن كونه بعضه إلخ) رد ذلك بأنه لو كان بمنزلة العيب لم يجز للوكيل شراؤه مع العلم بالحال؛ لأنه يمتنع عليه شراء المعيب لذلك ويبطل إذا كان بعين مال الموكل مع أنه يجوز شراؤه مع العلم ويقع للموكل مطلقا سم وإيعاب وع ش.
(قوله ويجب تسليم) إلى قوله ويقبل في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ما لم يتناه إلى والرطب (قوله من تبن إلخ) عبارة المغني من التراب والمدر والشعير ونحو ذلك اه.
(قوله وزؤان) قال في المختار الزؤان بالضم يخالط البر وقال الكرخي هو حب أسود مدور وهو مثلث الزاي مع تخفيف الواو وانتهى كذا بهامش وقول المختار بضم الزاي أي والهمزة وعبارة المصباح الزوان حب يخالط البر ويكسبه الرداءة وفيه لغات ضم الزاي مع الهمز وتركه فيكون وزان غراب وكسر الزاي مع الواو الواحدة زوانة وأهل الشام يسمونه الشيلم اه ع ش (قوله وقد أسلم كيلا جاز) ومع احتماله في الكيل إن كان لإخراج التراب ونحوه مؤنة لم يلزمه قبوله كما حكاه في الروضة وأقره اه مغني وفي سم عن شرح الروض مثله.
(7 قوله أو وزنا فلا) ظاهره وإن قل جدا؛ لأن أدنى شيء يظهر في الوزن اه ع ش عبارة المغني لا في الوزن لظهوره فيه اه.
(قوله وعكسه) ولا بكيل أو وزن غير ما وقع العقد عليه كأن باع صاعا فاكتاله بالمد ولا يزلزل المكيال ولا يضع الكف على جوانبه بل يملؤه ويصب على رأسه بقدر ما يحمل مغني ونهاية قال ع ش قال في شرح الروض فإن خالف لزمه الضمان لفساد القبض كما لو قبضه جزافا ولا ينفذ التصرف فيه كما مر في البيع انتهى سم على حج وقوله لزمه الضمان أي ضمان يد لا ضمان عقد ومحل ذلك إن تيسر رده فإن تعذر تصرف فيه من باب الظفر وهو المثل في المثل وقيمة يوم التلف إن تلف كالمستام اه ع ش (قوله ما لم يتناه جفافه) حتى لم يبق فيه نداوة مغني وسم (قوله والرطب غير مشدخ) عطف على قوله التمر جافا والمشدخ بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المهملة وبالخاء المعجمة البسر يغمر في نحو خل ليصير رطبا ويقال له بمصر المعمول فإن اختلفا في أنه معمول صدق المسلم إليه؛ لأن الأصل عدم التشديخ اه بجيرمي عبارة الكردي والرطب المشدخ الذي يندى قبل استواء بحار وملح ونحوهما حتى يلين اه.
(قوله PageV05P032
ويقبل قول المسلم إلخ) وظاهر أن محله إن سلم ما لم يقل المسلم إليه ذبحته أخذا من قولهم لو وجدت شاة مذبوحة فقال ذمي ذبحتها حلت على أن قولهم لو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه أو والمسلمون فيه أغلب فطاهرة؛ لأنه يغلب على الظن أنها ذبيحة مسلم يقتضي تصديق المسلم إليه مطلقا لتأيد دعواه بغلبة الظن المذكورة نهاية وسم قال ع ش قوله ما لم يقل إلخ أي فإن قال ذلك أجبر الحاكم المسلم على قبوله ثم بعد ذلك انظر ماذا يفعله فيه هل يجوز له التصرف فيه بالبيع ونحوه عملا بحكم الحاكم وبالظاهر أو يعمل بظنه فلا يجوز له استعماله ولا التصرف فيه لأنه ميتة في ظنه فيه نظر والظاهر الثاني.
وقوله مطلقا أي: سواء قال ذكيته أم لم يقل وسواء كان فاسقا أم لا اه وقال الرشيدي قوله م ر يقتضي تصديق إلخ أي في بلد لا مجوس فيه أو والمسلمون فيه أغلب بقرينة ما قبله اه.