(قوله وذلك لأنه إلخ) تعليل للمتن اه رشيدي (قوله وذلك) أي عدم الصحة قال شيخنا الزيادي فلو ضمن شخص دين السلم وأراد المسلم الاعتياض منه غير جنسه أو نوعه فهل يجوز أو لا؟ تردد والمعتمد الجواز؛ لأنه دين ضمان لا دين سلم والثابت في الذمة نظيره لا عينه ع ش وعزيزي (قوله لأنه إلخ) أي الاستبدال المذكور (قوله والحيلة فيه) أي في الاستبدال ع ش ومغني (قوله بأن يتقايلا) أي فلا أثر لمجرد التفاسخ إذ لا يصح من غير سبب كما تقدم التنبيه على أخذه من كلام الشارح م ر خلافا للشهاب ابن حجر فيما مر وإن كان هنا قد ذكر هذا التفسير الذي ذكره الشارح م ر اه رشيدي (قوله ثم يعتاض عن رأس المال) فيه أن هذه الحيلة لم تفد الاستبدال عن المسلم فيه الذي فيه الكلام بل عن رأس المال إلا أن يجاب باتحاد الفائدة فيهما (قوله ثم يعتاض إلخ) أي ولو كان أكثر من رأس المال بكثير ولو مع بقاء رأس المال الأصلي اه ع ش (قوله ومن ذلك) أي الاعتياض الممتنع اه ع ش (قوله واستويا) أي الدرهمان (قوله؛ لأنه كالاعتياض عن المسلم فيه) أي فكأنه اعتياض ما كان في ذمته للآخر عما كان في ذمة الآخر له اه رشيدي (قوله كاختلاف الجنس) حتى منعوا أخذ أحد النوعين عن الآخر اه سم (قوله كاتفاقه) حتى اشترطت المماثلة اه سم.
(قوله كما لو اتحد) إلى قوله والذي يتجه في النهاية والمغني (قوله كما لو اتحد إلخ) عبارة النهاية والمغني؛ لأن الجنس يجمعهما فكان كما لو إلخ وهذه الزيادة ليظهر قوله الآتي ولو اعتبرنا جمع إلخ لا بد منها (قوله بقرب الاتحاد هنا) أي في الصفة فكأنه لا اختلاف بين العوضين بخلافه في النوع فإن التباعد بينهما أوجب اعتبار الاختلاف اه ع ش وقوله في الصفة أي الاختلاف في الصفة عبارة الكردي أي في النوع بخلاف الاتحاد في الجنس فإنه بعيد بالنسبة إلى الاتحاد في النوع اه.
(قوله ولو اعتبرنا إلخ) تقوية لقوله ويرد إلخ اه ع ش (قوله لاعتبرنا إلخ) أي لاكتفينا في الجواز بجنس فوق الجنس السافل كالحب فجوزنا استبدال الشعير ونحوه عن القمح اه ع ش قال سم قد تمنع هذه الملازمة لظهور وتقارب صفات أفراد الجنس الواحد وأنواعه بخلاف الجنسين وإن دخلا تحت جنس أعلى اه.
(قوله وعلى الجواز) أي المرجوح قول المتن (أجود) كجديد عن عتيق اه سم.
(قوله لعموم خبر إلخ) ينبغي أن يقرأ بالنصب على الحكاية لما يأتي له م ر أن لفظ الحديث إن «خياركم أحسنكم قضاء» اللهم إلا أن يثبت فيه رواية بإسقاط إن اه ع ش.
(قوله والظاهر أنه) أي المسلم إليه (لم يجد غيره) أي غير الأجود. عبارة المغني ولإشعار بذله بأنه يجد شيئا إلى براءة ذمته بغيره وذلك يهون أمر المنة التي يعلل بها الثاني اه.
(قوله نعم إن أضره إلخ) هذا استدراك على إحضار الأجود وقضيته أنه لو أحضره له بالصفة المشروطة من غير زيادة ولا نقص وجب قبوله وإن كان له غرض في الامتناع اه ع ش وفيه وقفة عبارة الرشيدي قوله م ر نعم لو أضره إلخ هذا لا يختص بالأجود وإن أوهمه سياقه بل هو جار في أداء المسلم فيه مطلقا كما هو واضح اه وعبارة الإيعاب صريحة في الإطلاق وعدم الاختصاص بالأجود (قوله زوجه) PageV05P031
عبارة المغني زوجته أو زوجها اه.
(قوله والذي يتجه إلخ) ظاهره التفصيل وأطلق النهاية والمغني والإيعاب منع وجوب القبول فقالوا وفي نحو عمه وجهان أوجههما المنع؛ لأن من الحكام من يحكم بعتقه عليه اه قال ع ش وقد يوجه إطلاق الشارح بأنه ربما عرض التداعي عند غير قاضي البلد أو بغير ما قد يرى ذلك فلا يجب قبوله دفعا للضرر على أنه قد يقال امتناعه من قبول من يعتق عليه ولو على قول فيه عذر اه.