(قوله: في الثلاثة الأول) أي فيجزئ أداء فرض الطهارة أو أداء الطهارة أو فرض الطهارة وكذا يجزئ الطهارة للصلاة سم قوله: وكذا يجزئ إلخ أي كما يأتي في الشارح آنفا (قوله خروج الخبث) أي خروج الطهارة عن الخبث (قوله: ومثله الطهارة الواجبة) جزم به النهاية (قوله كذلك) أي كطهارة الحدث في الوجوب والفرضية فلا يحصل التمييز (قوله: تلك) أي طهارة الحدث (لا هذه) أي طهارة الخبث (قوله: ومن ثم) يعني من أجل أنه يتبادر من الطهارة للصلاة طهارة الحدث (قوله اختص بتلك) أي طهارة الحدث (الطهارة للصلاة) أي أو غيرها مما يتوقف على الوضوء كما ذكره في التنبيه والمهذب ووافقه المصنف عليه في شرحه مغني (قوله: على أن ربطها بها) أي ربط الطهارة بالصلاة (قوله يمحضها لها) أي يمحض الطهارة للصلاة لطهارة الحدث وقال البصري أي يميز نية الطهارة للصلاة إلخ اه.
(قوله: شمولها ) أي الطهارة للصلاة (قوله: وطهر الخبث إلخ) مرتبط بقوله؛ لأنها قد لا تجب إلخ ومن تتمة تلك العلة أو بقوله على أن ربطها بها إلخ وهذا هو الظاهر من السياق والسباق وعليه فقوله واجب لذاته أي لا للصلاة وجرى الكردي على الاحتمال الأول فقال فالمتبادر من الربط بالفرض والوجوب هو الواجب لعارض وهو إرادة نحو الصلاة؛ لأن التوصيف بالفرض والواجب إنما يفيد فيه لا في الواجب لذاته اه.
(قوله: ومن ثم وجب ولم تجب إلخ) تفريع على الوجوب لذاته بصري (قوله: حينئذ) أي حين تضمخه بذلك الخبث (قوله: فإن قلت هي إلخ) أي الطهارة للصلاة وبتعلق هذا السؤال والجواب بنية الطهارة للصلاة دون نية فرض الطهارة يتبين بعدما مر عن الكردي (قوله لما يأتي) أي في بحث الترتيب (قوله: أنه) أي الغسل (قوله: كفت) أي نية الطهارة للصلاة (قوله: فهي) أي الطهارة للصلاة (مثله) أي رفع الحدث وقوله بها أي الطهارة للصلاة الأولى حذفه أو تذكير الضمير (قوله: في البابين) أي باب الوضوء وباب الغسل (قوله: لا الرابعة) عطف على الثلاثة الأول سم، وهي نية الطهارة فقط بصري PageV01P194
(قوله: قال الرافعي) إلى المتن في المغني إلا قوله يتضح إلى وعلم إلخ وما أنبه عليه (قوله: هنا) أي في الوضوء (قوله: وبه) أي بقول الرافعي أن الصحيح إلخ (قوله: إن سلم) ، وإن لم يسلم فوجه أن الكتابية تنوي أن النية تارة تكون للتقرب وتارة تكون للتمييز سم (قوله وإلا إلخ) أي، وإن لم نقيده بالتسليم فلا يتم؛ لأن ما يأتي إلخ فقوله فما يأتي إلخ علة الجواب وقائم مقامه (قوله وعلم منه) أي من قول الرافعي عبارة المغني قال، وإنما صح الوضوء بنية فرضه قبل الوقت مع أنه لا وضوء عليه بناء على قول الشيخ أبي حامد أن موجبه الحدث أو يقال ليس المراد هنا لزوم الإتيان به وإلا لامتنع وضوء الصبي بهذه النية بل المراد فعل طهارة الحدث المشروط للصلاة وشرط الشيء يسمى فرضا اه.
واقتصر النهاية على الجواب الثاني وحذف لفظة قال (قوله: ولو قبل الوقت) تقدم حمل الفرض على معنى الشرط فلا إشكال في الصحة قبل الوقت ولا حاجة للإلغاء المذكور سم وبصري (قوله: والأصل) إلى المتن في النهاية (قوله: مقترنا بفعله) أي فعل ذلك الشيء فيجب اقترانها بفعل الشيء المنوي إلا في الصوم فلا يجب فيه الاقتران بل لو فرض وأوقع النية فيه مقارنة للفجر لم يصح لوجوب التبييت في الفرض فهو مستثنى من وجوب الاقتران أو أن الشارع أقام فيه العزم مقام النية لعسر مراقبة الفجر، وهو الصحيح شيخنا عبارة سم.