(قوله: على أن التعريف يوهم إلخ) وكذا التنكير يوهم صحة نية غير ما عليه مطلقا سم (قوله: مطلقا) أي عمدا أو خطأ (قوله: في هذا) يعني في نظير هذا من إيهام أنه يصح نية غير ما عليه مطلقا (قوله: أو نية الطهارة) إلى قوله لا نية في المغني وإلى قول المتن أو أداء في النهاية إلا قوله؛ لأن إلى وظاهر (قوله: عن الحدث) أو له أو لأجله نهاية قول المتن (استباحة مفتقر إلخ) أي استباحة شيء مفتقر صحته إلى طهر نهاية ومغني أي فرد من أفراده كأن قال نويت استباحة الصلاة أو مس المصحف بجيرمي (قوله: أي وضوء إلخ) ولا يرد على تعبيره بطهر قراءة القرآن والمكث في المسجد مع افتقارهما إلى طهر، وهو الغسل ولا يصح الوضوء بنيتهما؛ لأنه خرج بقوله استباحة أذنيه استباحتهما تحصيل للحاصل نهاية ومغني.
قال ع ش وشرط نية استباحة الصلاة قصد فعلها بتلك الطهارة فلو لم يقصد فعل الصلاة أي ولا نحوها بوضوئه قال في المجموع فهو متلاعب لا يصار إليه اه خطيب ومثله في حواشي شرح الروض اه.
(قوله: ودل إلخ) فيه نظر ولو عبر بأشعر قرب في الجملة سم (قوله: وذلك) أي المفتقر إلى طهر (قوله: وإن كان بمصر مثلا إلخ) أي ما لم يقيده بفعله حالا وإلا فلا يصح لتلاعبه كذا قيل ويؤخذ منه أنه لو كان من المتصرفين بحيث يقدر على الوصول إلى مكة في الوقت الذي عينه الصحة، وهو ظاهر.
وأما لو كان عاجزا وقت النية ثم عرضت له القدرة بعد بأن صار متصرفا أو اتفق له من يوصله إلى مكة في ذلك الوقت من المتصرفين لم يصح لفساد النية عند الإتيان بها وما وقع باطلا لا ينقلب صحيحا هذا ومقتضى تعليل ابن حج بقوله؛ لأن نية ما يتوقف عليه إلخ أنه لا فرق بين أن يقيد ذلك بفعله حالا أو لا لكن ينافيه عدم الصحة فيما لو نوى بوضوئه الصلاة بمحل نجس فالأولى الأخذ بما قيل من فساد النية ويحمل ما اقتضاه التعليل المذكور على أن محله إذا لم يصرح بمنافيه ع ش وتقدم عن سم ما يوافقه.
(قوله: أو عيد إلخ) أي صلاة العيد (قوله: شيء من مفرداته) أي من حيث خصوصه وإلا فلا بد من تصور ما يصدق عليه أنه يفتقر إلى وضوء؛ لأن النية إنما يعتد بها إذا قصد فعل المنوي بقلبه ع ش.
قول المتن (أو أداء فرض إلخ) قال في الإمداد المراد بالأداء هنا أداء ما عليه لا المقابل للقضاء لاستحالته اه كردي عبارة ع ش المراد بالأداء الفعل والإتيان لا مقابل القضاء سم على البهجة قلت وذلك؛ لأنه فعل العبادة قبل خروج وقتها والوضوء ليس له وقت مقدر شرعا بحيث يكون فعله فيه أداء وبعده قضاء اه.
(قوله: في هذا) أي في فرض الوضوء المنوي (قوله: على أنه إلخ) يوهم أنه على تقدير أن يكون المراد بفرض الوضوء الطهارة المشروطة إلخ لا يكون دخول المسنونات تبعا وهو محل تأمل فظاهر أن المشروطة لنحو الصلاة أركانها PageV01P193
لا غير بصري وسم.
(قوله حقيقة) أي لزوم الإتيان به مغني (قوله: إذا نواه) أي أداء فرض الوضوء (قوله: المشروطة) الأولى التذكير كما في عبارة غيره (قوله ولا يرد عليه إلخ) ما كيفية الإيراد سم أقول كيفيته أن قضية قول الشارح وإلا لم يصح إلخ عدم صحة نية الصبي فرض الظهر مثلا إذ لا يتأتى فيها نظير قوله بل فعل إلخ فيبقى الفرض على حقيقته (قوله: كما في المعادة) يرد عليه أنها حينئذ لا تتميز عن المعادة سم ولك أن تمنع مضرة عدم التمييز (قوله: أو أداء الوضوء) إلى قوله، فإن قلت في النهاية وحاشية شيخنا وكذا في المغني إلا قوله في الثلاثة الأول فصرح بعدم كفاية فرض الطهارة ويعلم من عدم كفاية أداء الطهارة عنده بالأولى (قوله: أو فرض الوضوء) أو الوضوء المفروض أو الواجب ولا بد أن يستحضر ذات الوضوء المركبة من الأركان، ويقصد فعل ذلك المستحضر كما قالوا نظيره في الصلاة نعم لو نوى رفع الحدث كفى، وإن لم يستحضر ما ذكر لتضمن رفع الحدث لذلك شيخنا (قوله: أو الوضوء) ، وإنما اكتفى بنية الوضوء فقط دون نية الغسل فقط؛ لأن الوضوء لا يكون إلا عبادة فلا يطلق على غيرها بخلاف الغسل فإنه يطلق على غسل النجاسة والجنابة وغيرهما نهاية ومغني وشيخنا.