أقول قد مر جوابه عن البصري (قوله حينئذ) عبارة شرح الروض بدل حينئذ دون البقية اه سم (قوله والنفر) أي نفر الحج (قوله بعد الأول) لعل المراد بالبعدية في الربيعين وجمادتين أو العقد وقع في أثناء ربيع الأول أو جمادى الأولى وقال إلى ربيع أو جمادى فيحمل على أول الثاني وإلا فلا يتصور حمله على أول ربيع الثاني إذا ورد العقد بعد انسلاخ الأول فليتأمل اه ع ش وهو ظاهر.
[فصل في بقية شروط السلم]
(فصل)
(في بقية الشروط) (قوله في بقية الشروط) إلى قوله وأما إذا وجده في النهاية إلا قوله وأتلفه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله في كله إلى المتن (قوله وحلول رأس المال) ومر هو بعد قول المصنف أحدها تسليم رأس المال في المجلس كردي وع ش (قوله على تسليمه) أي المسلم فيه فقوله فحينئذ إلخ من تفريع الشيء على PageV05P012
نفسه.
قول المتن (مقدورا على تسليمه إلخ) ولو بأن يكون موجودا عند المسلم إليه فقط إذا كان السلم حالا على ما سيأتي عن صاحب الاستقصاء في قوله ولا يصح فيما ندر وجوده بما فيه اه سم قول المتن (على تسليمه) ويأتي في تعبيره بالتسليم ما مر في البيع اه نهاية ويفيده أيضا قول الشارح وصرح بهذا مع دخوله إلخ قال ع ش قوله ما مر إلخ أي من أن قدرة المشتري على التسليم كافية كمن اشترى مغصوبا يقدر على انتزاعه وقد يفرق بين ما هنا وبين البيع بأن البيع لما ورد على شيء بعينه اكتفي بقدرة المشتري على انتزاعه بخلاف ما هنا فإن السلم إنما يرد على ما في الذمة فلا بد من قدرة المسلم إليه على إقباضه لكن قال سم على حج: إن المسلم إليه لو ملك قدر المسلم فيه فغصبه منه غاصب فقال للمسلم القادر على تخليصه تسلمه عن حقك فتسلمه فالظاهر الإجزاء فهذا تسلم أجزأ في السلم فتأمل انتهى.
اه ع ش أي فهذا صريح في عدم الفرق (قوله من غير مشقة كبيرة) أي بالنسبة لغالب الناس في تحصيله إلى موضع وجوب التسليم اه ع ش وفي البجيرمي عن الشوبري والمراد مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر اه.
(قوله وكذا لو ظن إلخ) أي فإنه لا يصح وعليه فلو تبين أنه كثير في نفس الأمر فهل يتبين صحة العقد اكتفاء بما في نفس الأمر أو لا نظرا لفقد الشرط ظاهرا فيه نظر وقضية قولهم العبرة في شروط البيع بما في نفس الأمر الأول اه ع ش أقول وقضية قولهم ما وقع فاسدا لا ينقلب صحيحا الثاني فليراجع (قوله من الباكورة) هي أول الفاكهة اه مغني وفي البجيرمي هي الثمرة عند الابتداء وعند النفاد أي الانتهاء راجع الأنوار شوبري وفي المصباح والزيادي هي أول ما يدرك منها اه.
(قوله وصرح بهذا) أي بالشرط الخامس (قوله في قوله مع شروط إلخ) أي المذكور أول الباب (قوله ليرتب إلخ) هذا وإن نفع في مجرد تصريحه بهذا الشرط إلا أنه لا ينفع في قول الشارح م ر فيما سبق سبعة وقوله وليبين إلخ فيه أن البيع لا ينحصر في بيع المعين كما مرت الإشارة إليه والحاصل أنه لم يحصل جواب عن عد هذا شرطا زائدا عن شروط البيع اه رشيدي (قوله المفترقين) أي البيع والسلم كردي وع ش (قوله فيها) أي في القدرة اه كردي ولعل الأولى أي في محل القدرة والتأنيث باعتبار المضاف إليه.
(قوله فإن بيع المعين إلخ) فيه أن البيع في الذمة كالسلم يعتبر فيه القدرة تارة عند العقد وتارة عند الحلول فاستوى السلم والبيع في الجملة وملاحظة بيع المعين دون غيره والحكم بالافتراق بينه وبين السلم مما لا حاجة إليه اه سم (وقوله تعتبر) أي القدرة (قوله مطلقا) لمجرد التأكيد إذ بيع المعين لا يدخله أجل وعبارته توهم أنه يصح حالا ومؤجلا وليس كذلك فلعل مراده أنه ليس له إلا هذه الحالة وهي كونه حالا أو أن المراد سواء كان ثمنه حالا أو مؤجلا لكن هذا بعيد عن السياق فلو أسقط مطلقا لكان أولى اه ع ش (قوله وهنا) أي في السلم (قوله هذا) أي العقد يعني اقتران القدرة به (قوله الحلول) أي وجود القدرة عنده.