(قوله ولو كان عاما إلخ) لا يخفى على عارف أنه يتعين تأويل تعبيرهم بالعموم على أن المراد الصدق بكل جزء وإلا فاليوم مثلا موضوع للقدر المخصوص من الزمان لا لكل جزء منه كما هو معلوم لكنه يتضمن كل جزء والحكم المنسوب إليه صادق مع تعلقه بجملته وبكل جزء منه فليتأمل اه سم وقوله لا لكل جزء إلخ أي كما يقتضيه ما مر أي ولا لجزء مبهم منه كما يقتضيه PageV05P011
كلام ابن الرفعة (قوله قول ابن العماد عما تقرر إلخ) أي عن جهته تحقيرا له (قوله من الفرق) أي بين الطلاق والسلم (قوله إنه ليس بشيء) مقول القول (قوله زعم) أي ابن العماد (قوله بين الحل والعقد) أي الطلاق والسلم (قوله هذا بهذا) أي السلم بالطلاق (قوله لأنها معلومة) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن اطرد إلي لأنه.
(قوله وكذا النيروز والمهرجان) النيروز نزول الشمس برج الميزان والمهرجان بكسر الميم وقت نزولها برج الحمل كذا في المغني والنهاية ثم ذكر في المغني بعد أسطر: أولها أي: - أول السنة الشمسية - الحمل ثم قال وربما جعل النيروز انتهى وهذا هو المشهور وما أفاده أولا كصاحب النهاية لا يخلو عن غرابة اه سيد عمر عبارة الكردي وهما يطلقان على الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما إلى أول برجي الحمل والميزان اه وعبارة ع ش قال في المصباح وفي بعض التواريخ كان المهرجان يوافق أول الشتاء ثم تقدم عنه حتى صار ينزل في أول الميزان اه وهو مخالف لقول الشارح م ر وقت نزولها برج الحمل اه.
(قوله وفصح النصارى) بكسر الفاء عيدهم (قوله على الهلالي) وهو ما بين الهلالين نهاية ومغني (قوله هذا) أي حمل المطلق على الهلالي (قوله إن عقدا) أي العاقدان (قوله والتأجيل بالشهور) جملة حالية (قوله ولا يلغى المنكسر) أي الشهر الذي وقع العقد في أثنائه والمراد بإلغائه أن لا تحسب بقيمته من المدة.
(قوله نعم إلخ) استدراك على قوله ولا يلغى المنكسر اه بجيرمي (قوله لو عقدا في يوم إلخ) حاصله أن العقد إذا وقع في اليوم أو الليلة الأخيرين يعتبر ما عدا الشهر الأخير هلاليا وكذا الأخير إن نقص وفي هذا يلغى المنكسر ويتأخر ابتداء الأجل عن العقد وكأن وجه ذلك عدم فائدة اعتبار المنكسر لو اعتبرنا قدره من آخر يوم من آخر الأشهر لأن كونه ناقصا لا يعلم إلا بعد مضي ذلك اليوم جميعه فقبل مضيه لا يمكن الحكم بالحلول وبعد مضيه لا فائدة للحكم بحلوله قبل تمامه وأيضا يلزم من اعتبار فوره من اليوم التاسع والعشرين من آخر الأشهر الذي هل ناقصا اعتبار الشهر العددي تسعة وعشرين يوما وهو خلاف المقرر في نظائر هذا المحل ومن اعتبار قدره من أول الشهر الداخل بجعل الشهر الآخر ثلاثين نظرا للعدد لزم زيادة في الأجل على الأشهر العربية الشرعية التي هي الهلالية ومن ثم إذا لم ينقص الآخر بأن كان ثلاثين تاما اعتبرنا قدر المنكسر من اليوم الثلاثين منه لعدم لزوم زيادة على الأشهر العربية وعدم اعتبار الشهر العددي تسعة وعشرين فتدبر اه بصري (قوله لأنها مضت إلخ) فلو عقد في اليوم الأخير من صفر وأجل بثلاثة أشهر مثلا فنقص الربيعان وجمادى الأولى حل بمضيها ولم يتوقف على تكميل العدد بشيء من جمادى الأخرى اه كردي (قوله هذا إن نقص إلخ) أي الاكتفاء بالأهلة بعد يوم العقد اه ع ش (قوله وإلا لم يشترط انسلاخه) حتى لو كان العقد في وقت الزوال من يوم آخر الشهر حل الدين بوقت الزوال من يوم الثلاثين من الشهر الأخير اه كردي وع ش (قوله منه) أي من الشهر الأخير (قوله لتعذر إلخ) ووجهه أن اعتبار الهلال في الشهر الأخير حين إذا كان كاملا يؤدي إلى إلغاء المنكسر المؤدي إلى تأخر ابتداء الأجل عن العقد فإن قلت إن هذا الوجه يجري أيضا فيما إذا كان الشهر ناقصا فلم لم يقم منه المنكسر ثلاثين يوما.