(قوله أما إذا تلف إلخ) محترز قول المصنف ورأس المال باق (قوله فيرجع بمثل إلخ) ولو أسلم دراهم أو دنانير في الذمة حمل على غالب نقد البلد فإن لم يكن غالب بين المراد بالنقد وإلا لم يصح كالثمن في البيع أو أسلم عرضا وجب ذكر قدره وصفته نهاية ومغني (قوله جميع ما مر إلخ) ومنه يعلم أن المعتبر في قيمة المتقوم قيمته يوم التلف اه ع ش.
(قوله في سلم حال) إلى قوله وبهذا يتبين في المغني وإلى قول المتن الثالث في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن (قوله جزما في المتقوم إلخ) كان الأولى تأخيره عن بيان المثلي كما فعل النهاية والمغني لأن الخلاف فيه على طريق الثاني ليس في كفاية الرؤية عن معرفة القدر كما يقتضيه سياق كلامه بل في كفايتها عن معرفة القيمة.
(قوله الذي انضبطت إلخ) قد يقال هذا الانضباط يتصور في المثلي فلا يتجه هذه التفرقة ويجاب بأن وجه PageV05P007
هذه التفرقة أن معرفة أوصاف المتقوم طريق لمعرفة القيمة المغرومة عند الرجوع ومعرفة أوصاف المثلي ليس طريقا لمعرفة قدر المغروم ثم إنه لم يبين محترز قوله الذي انضبطت إلخ ولعله أنه يجري فيه الخلاف فإن قيل بل هو البطلان ولعدم رؤية معتبرة قلت ممنوع لأن الرؤية المعتبرة في الصحة لا يكون معها انضباط اه سم وقوله ولعله إلخ أقره ع ش (قوله ويفرق) أي بينه وبين المثلي (على الأول) أي على الطريق الجازم بالكفاية (قوله أقل منه إلخ) يؤخذ وجهه من قوله الآتي ولا أثر إلخ اه سم (قوله ولا أثر إلخ) رد لشبهة مقابل الأظهر (قوله لو تلف) أي رأس المال (قوله له ثم) أي لاحتمال الجهل في الثمن (قوله لأن ذا اليد) وهو المسلم إليه هنا اه مغني (قوله ولو علماه) أي علم المسلم والمسلم إليه القدر أو القيمة على الطريق الثاني اه مغني (قوله القول بالبطلان) وهو مقابل الأظهر (قوله هنا) أي فيما لو رأى العاقدان رأس المال المثلي ولم يعرفا قدره (قوله للعلم به) أي برأس المال علة للنفي (قوله بل فيما بعده) أي العقد عطف على قوله في العقد (قوله وهو) أي الخلل الذي بعد العقد (قوله وبهذا) أي بما ذكر من أن البطلان عند القائل به ليس لخلل في العقد إلخ (قوله أن استشكاله) أي الجزم بالصحة فيما لو علما القدر قبل التفرق (قوله كبعتك بما باع إلخ) أي فإنه باطل (قوله غير ملاق) خبر قوله أن استشكاله.
(قوله لما نحن فيه) أي الجزم المذكور (قوله هنا) أي فيما لو قال بعتك بما باع إلخ (قوله جهلهما به) أي بالثمن (قوله عنده) أي العقد.
(قوله كما علم من حده السابق إلخ) عبارة المغني لأن لفظ السلم موضوع له فإن قيل الدينية داخلة في حقيقة السلم فكيف يصح جعلها شرطا أجيب بأن الفقهاء قد يريدون بالشرط ما لا بد منه فيتناول حينئذ جزء الشيء (قوله من حده) أي السلم (قوله الشامل إلخ) أي فلا يرد أن الشرط يكون خارجا عن المشروط وكان الأولى فيشمل إلخ كما في النهاية (قوله هذه) أي الدار (قوله نفسه إلخ) أي السلم إليه (وقوله بخلاف غيره) أي وما هنا منه وقد يتوقف في الفرق المذكور بأن محل المنفعة في غير العقار من نفسه وقنه ودابته معين، والمعين بصفة كونه معينا لا يثبت في الذمة فأي فرق بينه وبين العقار اللهم إلا أن يقال لما كان العقار لا يثبت في الذمة أصلا لم يغتفر صحة ثبوت منفعته في الذمة إذا كان مسلما فيه بخلاف غيره لما كان يثبت في الذمة في الجملة اغتفر ثبوت منفعته في الذمة وبقولنا في الجملة لا يرد الحر لأنه بفرض كونه رقيقا يثبت في الذمة فيصح السلم في منفعته اه ع ش قول المتن (ولا ينعقد بيعا) وعليه فمتى وضع يده عليه ضمنه ضمان المغصوب ولا عبرة بإذنه له في قبضه لأنه ليس إذنا شرعيا بل هو لاغ اه ع ش (قوله ولفظ السلم يقتضي الدينية) أي والدينية مع التعيين يتناقضان اه مغني.