(قوله ذكر) أي قول المصنف وقبضه المحال اه مغني (قوله كذلك) أي مثل ما قبض في المجلس في عدم الجواز (قوله بإذنه) أي بإذن جديد فلا يكفي ما تضمنته الحوالة سم على منهج اه ع ش عبارة سم هنا قوله بعد قبضه بإذنه PageV05P005
قضية ذلك أنه لا بد من إذن جديد وأنه لا يكفي الإذن الذي تضمنته الحوالة وكأن وجهه أن إذن الحوالة إنما هو للحوالة وجهة المحتال لا لجهة المحيل اه.
(قوله وسلمه له) أي سلم المحيل المحال به للمحتال وهو المسلم إليه (قوله أمره) أي المحال عليه بعد الحوالة اه ع ش (قوله لأن الإنسان) وهو هنا المحال عليه (وقوله لغيره) وهو هنا المسلم (قوله فيأخذه منه) أي يأخذ المسلم المحال به من المسلم إليه (قوله كما تقرر) أي بقوله أو من المحتال إلخ (قوله ولا يصح قبضه) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي قبض المسلم إليه ما تسلم من مدين المسلم بأمره (قوله نعم لو أسلم وديعة إلخ) يؤخذ منه تأييد ما رجحه من عدم اعتبار التسليم اه سيد عمر (قوله وديعة) ومثل الوديعة غيرها مما هو ملك للمسلم كالمعار والمستام والمؤجر وغير ذلك مما يفيده التعليل، والمغصوب لمن يقدر على انتزاعه فإن لم يقدر عليه المسلم ولا المسلم إليه فلا يجوز جعله رأس مال سلم كما لا يجوز بيعه فلو اتفق أن من هو بيده رده على خلاف ما كان معتقدا فيه أو أخذه منه من هو أقوى منه ودفعه لمالكه فسلمه في المجلس لم يصح لأن ما وقع باطلا لا ينقلب صحيحا اه ع ش.
(قوله لأنها كانت إلخ) وبهذا يفرق بين صحة السلم هنا وفساده فيما لو قال أسلمت إليك المائة التي في ذمتك فإن المائة ثم لا يملكها المسلم إلا بالقبض لأن ما في الذمة لا يملك إلا بذلك (وقوله قبل السلم) أي وهي لكونها في يد المسلم إليه يكفي في قبضها مضي زمن يمكن فيه الوصول إليها اه ع ش (قوله بخلاف ما ذكر) أي ما تسلمه المسلم إليه من مدين المسلم بأمره.
قول المتن (وأودعه) أي رأس مال السلم فالهاء مفعول ثان قدمه لاتصاله بالعامل على المسلم الذي هو المفعول الأول لأنه فاعل في المعنى قول المتن (جاز) أي كل من عقد السلم والإيداع (وقوله لأن تصرف إلخ) تعليل للجواز بالنسبة للإيداع والرد إليه قرضا أو عن دين (قوله لا يستدعي إلخ) أي لا يتوقف على لزوم الملك بل يصح قبل لزومه بخلافه مع الأجنبي اه بجيرمي (قوله ولو أعتقه) أي على رأس المال (وقوله فإن قبضه) أي رأس المال وهو العبد اه ع ش (قوله بانت صحته إلخ) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في البيع حيث جعل الإعتاق قبضا ثم لا هنا أنه لما كان المعتبر هنا القبض الحقيقي لم يكتف بالإعتاق لأنه ليس قبضا حقيقيا بخلافه ثم فإنه يكفي فيه القبض الحكمي اه ع ش.
(قوله وفي الصورة الثانية) وهي أن يحيل المسلم إليه ثالثا برأس المال على المسلم وكان الأولى ذكره قبل قول المصنف ولو قبضه إلخ اه كردي عبارة السيد عمر يظهر أن محله قبل قول المصنف ولو قبضه إلخ لأنه تتمة مسألة الحوالة السابقة اه (قوله بطل) أي عقد السلم ولو كان الرقيق يعتق على المسلم إليه اه مغني (قوله لا يكفي فيه) أي في القبض عن السلم اه كردي (قوله كان) أي المحتال (قوله عنه) أي عن المسلم إليه (قوله فيصح) أي العقد على خلاف ما مر في إحالة المسلم اه كردي.