وع ش.
(قوله المانع) أي الأمر الذي يقوم بالأعضاء، ويمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص شيخنا (قوله: فلا يحتاج إلخ) بل لا يصح إلا بتكلف (قوله: وإن نوى إلخ) قال في شرح العباب بعد كلام ذكره ما نصه ومن ثم اشترط هنا كما قاله الإسنوي ما يأتي في الصلاة من أنه لا بد من قصد فعلها، وأنه لا يكفي إحضار نفس القصد في نحو الوضوء أو الطهارة مع الغفلة عن الفعل انتهى اه سم (قوله: غير ما عليه) أي كأن بال ولم ينم فنوى رفع حدث النوم مغني (قوله: وبه يرد إلخ) أي بقوله لتلاعبه (قوله: لكن غلطا) وضابط ما يضر الغلط فيه وما لا يضر كما ذكره القاضي وغيره أن ما يعتبر التعرض له جملة وتفصيلا أو جملة لا تفصيلا يضر الغلط فيه فالأول كالغلط من الصوم إلى الصلاة وعكسه والثاني كالغلط في تعيين الإمام وما لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلا لا يضر الغلط فيه كالخطأ هنا وفي تعيين المأموم حيث لم يجب التعرض للإمامة أما إذا وجب التعرض لها كإمام الجمعة فإنه يضر خطيب.
(قوله: لا عمدا) ومن العمد كما في الإمداد وغيره ما لو نوى الذكر رفع حدث نحو الحيض إذ لا يتصور فيه الغلط وخالف الجمال الرملي فاعتمد الصحة في الغلط، وإن لم يتصور منه كردي (قوله: أو نفي بعض أحداثه) أي كأن نام وبال فنوى رفع حدث النوم لا البول شرح بافضل (قوله: أو نوى) إلى قوله ولو نوى في المغني (قوله: أو نوى رفعه في صلاة واحدة إلخ) وفاقا للأسنى واعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي عدم الصحة في ذلك وفاقا للزركشي وأقره سم ومال إليه السيد البصري عبارة النهاية والمغني وشمل ذلك ما لو نوى أن يصلي به الظهر ولا يصلي به غيرها، وهو كذلك بخلاف ما لو نوى به رفع حدثه بالنسبة لصلاة دون غيرها فإنه لا يصح وضوءه قولا واحدا كما قاله البغوي؛ لأن حدثه لا يتجزأ إذا بقي بعضه بقي كله وهذا هو المعتمد، وإن قال الشيخ أنه مردود اه.
(قوله: وكذا لو نوى أن يصلي به إلخ) كذا في النهاية والمغني (قوله بمحل نجس) قال في شرح العباب أو ثوب نجس فإنه لا يصح لذلك أي لتلاعبه؛ ولأنه نوى معصية كما يأتي وبه يعلم ضعف ما في فتاوى البغوي أنه لو قال نويت الطهارة الواجبة ولا أصلي به قال الشيخ قيل لا يصح والأصح عندي يصح لجميع الصلوات وقيل يصح لما سوى الصلاة اه ويتجه عندي الصحة؛ لأنه لم يجعل الوضوء للمعصية، وإن نواها معه ولا يبعد أن مثل ما لو نواها به بمحل نجس ما لو نوى المقيم بعد الزوال أن يصلي به هذه الظهر مقصورة أي حال إقامته لتلاعبه ولا ينافيه الصحة PageV01P192
فيما لو نوى في رجب استباحة صلاة العيد؛ لأنه لا يبعد أن محله إذا أطلق، وأنه لو نوى بوضوئه صلاته الآن لم يصح لتلاعبه ولو نوى أن يصلي به في محل متنجس بمعفو عنه لم تبعد الصحة م ر.
ولو نوى أن يصلي به على من لا تصح الصلاة عليه كشهيد المعركة فالوجه عدم الصحة أو أن يصلي به في الأوقات المكروهة فالوجه الصحة لصحة الصلاة فيها في الجملة م ر كما في القضاء وماله سبب نعم إن قصد أن يصلي فيها صلاة لا سبب لها فالوجه عدم الصحة م ر اه سم وقوله نعم إلخ نقل البصري عن فتاوى ابن زياد مثله وأقره (قوله: أو للشمول) أي العمومي بدليل ما بعده (قوله:؛ لأنه يدخل فيه إلخ) التعريف كذلك سم وقد يجاب بأن الدخول في التعريف شمولي وفي التنكير بدلي (قوله نية ما لم يكن عليه) أي فيوهم صحتها مطلقا (قوله: وهو أضر) أطال سم في رده راجعه.