منهما يضمن المستام اه ع ش، واعتمد الشارح في الإيعاب ما قاله الإمام.
(قوله فطلب البائع ثمنه) أي: والحال أن المبيع تلف كما هو ظاهر، وإلا فالبائع يرجع بمبيعه اه رشيدي (قوله: فله) أي: للبائع (تحليفه) أي: السيد اه سم (قوله: مرة أخرى) أي: غير تحليف البائع اه ع ش (قوله: فيسقط إلخ) انظر معنى هذا مع أن دين التجارة بإذن سيده يتعلق بذمته ولذا يطالب به بعد العتق إلا أن يكون معناه أنه إذا أقر السيد أدى الدين من كسبه ونحوه فيسقط عن ذمته بهذا الأداء اه سم
(قوله: له في التجارة) إلى قول المتن، ولا يتعلق في النهاية (قوله: وهو الثمن المذكور إلخ) ظاهره أن فيه حذف مضاف وعاطف ومعطوف والأولى ما في المغني عبارته أي: ببدل ثمنها فهو على حذف مضاف اه.
(قوله: فساوى إلخ) لعل المراد في أصل الصحة، وإلا فكلام المتن محتاج إلى التقدير كما مر (قوله على أنه) أي: ببدله اه مغني (قوله الأول) أي: ببدلها (قوله: لأنه المباشر) إلى المتن في المغني (قوله العهدة) أي: التبعية والغرم والمؤاخذة شرح الروض اه بجيرمي (قوله وللمستحق) أي: رب الدين (قوله: مطالبته) أي: العبد أي: حيث لم يتسلم المستحق البدل قبل العتق اه ع ش (قوله: كدين التجارة) الكاف للتنظير لا للقياس (قوله: أيضا) أي كما قبل عتقه (قوله كوكيل وعامل قراض إلخ) سواء دفع لهما رب المال الثمن أم لا اه مغني (قوله: لا هو) ؛ لأن ما غرمه مستحق بالتصرف السابق على عتقه وتقدم السبب كتقدم المسبب فالمغروم بعد العتق كالمغروم قبله وهكذا لو أعتق السيد عبده الذي آجره في أثناء مدة الإجارة لا يرجع عليه بأجرة مثل للمدة التي بعد العتق اه مغني قول المتن (قوله: وله مطالبة السيد أيضا) ومحل ذلك أي: مطالبته في البيع الصحيح؛ إذ الإذن لا يتناول الفاسد فالمأذون في الفاسد كغير المأذون فيتعلق الثمن بذمته لا بكسبه صرح به البغوي اه نهاية وسيأتي في الشرح ما يوافقه (قوله: لم يأخذ) أي: السيد
(قوله: شراء فاسدا) وينبغي فيما لو اختلف اعتقادهما كأن كان العبد شافعيا مثلا فباع بيعا صحيحا عنده غير صحيح عند سيده لكونه لا يرى صحة ذلك أن العبرة بعقيدة السيد فله منع العبد من توفية الثمن من كسبه (فائدة) لو كان السيد مالكيا والعبد شافعيا وأذن له في البيع بالمعاطاة فهل له البيع بها أم لا فيه نظر والأقرب الثاني؛ لأنه لا يجوز امتثال أمره إلا في الأمر الجائز، وهذا ممنوع منه اه ع ش (قوله: لما مر) أي من قوله؛ لأن العقد له إلخ (قوله: إن كان) أي: شيء في يده (قوله: لا لتعلقه بذمته) عطف على PageV04P492
قوله: ليؤدي وظاهره انتفاء التعلق بذمته وإن كانت السلعة المشتراة موجودة بيد السيد، لكن لو لم يكن في يد الرقيق وفاء وامتنع السيد من الأداء فينبغي أن يجوز الفسخ للبائع على ما سبق قبيل التولية اه سم عبارة الحلبي قوله: مما في يد الرقيق أي: ما حقه أن يكون في يده وإن انتزعه السيد منه، وهو مال التجارة أصلا وربحا اه وهذا صريح في ثبوت التعلق بذمة السيد فيما إذا كانت السلعة بيده بل قول الشارح المار آنفا ومحل الخلاف إلخ صريح فيه أيضا (قوله: فإن لم يكن بيده) أي: العبد (شيء) وليس له أي: المستحق في هذه الحالة رفعه أي: السيد إلى الحاكم اه ع ش (قوله: فلاحتمال إلخ) أي: ففائدة مطالبة السيد بذلك احتمال أدائه عن العبد (قوله: لأن له به) أي: للسيد بالدين (علقة) ؛ لأن إذنه له في التصرف سبب في لزوم الدين للعبد اه بجيرمي عبارة الكردي قوله: علقة أي: نوع علقة الاستخدام اه.