قول المتن (ولا ينعزل بإباقه) ينبغي، ولا بغصبه بل هو أولى فليتأمل وليحرر اه سيد عمر عبارة العباب وشرحه، ولا ينعزل المأذون بالإباق والغصب وإنكاره الرق، ولا بتدبيره ورهنه، ولا بإيلاد المأذونة اه قوله: ولا بإيلاد المأذونة في المغني مثله قال ع ش وبقي ما لو جن، أو أغمي عليه ثم أفاق هل يحتاج إلى إذن جديد أم لا فيه نظر والأقرب الثاني؛ لأنه استخدام لا توكيل وتردد فيه سم على منهج اه.
(قوله: التصرف فيه) أي: فيما أبق إليه فإن عاد إلى الطاعة تصرف جزما نهاية ومغني قال ع ش والأقرب أنه يتصرف فيها أي: في البلدة التي أبق إليها بما يتصرف به في محل الإذن من نقد بلده، أو غيره حيث كان فيه ربح وقلنا يبيع بالعرض PageV04P489
كما في عامل القراض اه.
(قوله: ولو باعه أو أعتقه انعزل) وفي معنى ذلك كل ما يزيل الملك كهبة ووقف، وفي كتابته وجهان أوجههما وجزم به في الأنوار بأنها حجر وإجارته كما بحثه شيخنا كذلك وتحل ديونه المؤجلة عليه بموته كما تحل الديون التي على الحر بموته وتؤدى من الأموال التي كانت بيده مغني ونهاية قال ع ش قوله: وجزم به في الأنوار بأنها حجر هو المعتمد، قوله: وإجارته كذلك هذا هو المعتمد وظاهره، وإن قصر زمن الإجارة حتى لو آجره يوما لا يتصرف بعده إلا بإذن من السيد، ولا مانع اه
(قوله: نعم إن باع المأذون إلخ) رده شيخنا الشهاب الرملي بأنه مفرع على رأي مرجوح، وهو أن سيده لو باعه لم يصر محجورا عليه نهاية وسم ومغني أي: فلا بد من إذن جديد من المشتري ع ش (قوله: مع ماله) الإضافة لأدنى ملابسة نظير قول المتن السابق لعبده (قوله: أنه عالم) أي: المشتري.
(قوله: بإذن المأذون له) لعل الأولى مأذون له؛ إذ زيادة أل لا يظهر لها فائدة بل ربما توهم إرادة عهد مع أنه ليس بمراد كما هو ظاهر اه سيد عمر (قوله: وعلمه بحاله) أي: علم المشتري بأن العبد مأذون له فيما في يده بالتجارة (قوله: ثم عدم منعه) أي: منع مشتري العبد عن التصرف فيما في يده (قوله: لاختلاف الملحظين) ؛ لأن الملحظ في البائع أن بيعه عزل له، وفي المشتري أن غلبة الظن برضاه الناشئة من القرينة الظاهرة فيه منزلة منزلة الإذن (قوله: مما قررته) وهو قوله: ويوجه ذلك إلخ (قوله: ولا بقوله) إلى قول المتن ومن عرف في النهاية والمغني (قوله: ولا بقوله) عطف على قول المتن بسكوت سيده
قول المتن (ويقبل إقراره بديون المعاملة) أي: ولو لأصله وفرعه نهاية ومغني (قوله ويقبل ممن إلخ) أي: من غير يمين وذلك في الظاهر أما في الباطن فيحرم عليه ذلك اه ع ش أي: إن كان كاذبا (قوله: في شيء إلخ) متعلق بقوله: يقبل وقوله: (أنه عارية) نائب فاعله
(قوله: فيه دور) اندفاع الدور بإرادة عبد في الواقع في غاية الظهور؛ إذ لا يلزم من كونه عبدا في نفس الأمر أن يعلم رقه على أن هذا ليس من الدور بوجه؛ إذ لا حكم هنا بتوقف شيء على آخر، ولا تعريف هنا بل الذي يتوهم أنه من تحصيل الحاصل؛ لأن العبد هو الرقيق ومعرفة رق الرقيق تحصيل للحاصل؛ لأن فرض كونه رقيقا يقتضي معرفة رقه ويجاب بأن المراد عبد في الواقع سم ورشيدي (قوله: يريد بالعبد) إلى قول المتن، ولا يكفي في النهاية والمغني (قوله: حكمة ذكره لهذا) أي: تعبيره بالعبد دون الإنسان (قوله: لا يكتفى) أي: في منع المعاملة (قوله من لم يعرف إلخ) أي: ولو كان على صورة العبيد اه ع ش (قوله: إلا الغريب) استثناء من جريان الخلاف المشار إليه بقوله: كان الأصح إلخ (قوله: فيجوز) أي: المعاملة مع الغريب الذي لا يعرف رقه، ولا حريته (قوله: أي يظنه) حمل العلم على الظن نظرا للغالب في الأسباب المجوزة لمعاملته فإنها إنما تفيد الظن والأولى أن يقول أراد بالعلم ما يشمل الظن ليشمل ما لو سمع الإذن من سيده فإنه يفيد العلم لا الظن وغايته أن يكون التعبير بالعلم من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه اه ع ش.