(قوله: قال الأذرعي) إلى قوله وفارق في النهاية (قوله: من إنفاقه) أي: لما يجب إنفاقه عليه اه ع ش (قوله: ويمكنه مراجعة الحاكم) قيد في المسألتين اه رشيدي زاد ع ش أي: بأن يشق ذلك عليه كما يأتي اه.
(قوله فيصح شراء إلخ) أي: بعين مال السيد، وفي الذمة اه ع ش قال السيد عمر، وكذا يجوز إيجاره لنفسه وبيعه ما كسبه بنحو احتطاب والحال ما ذكر فيما يظهر اه.
(قوله وكذا لو بعثه إلخ) أي: يصح تصرفه بعين مال السيد، وفي الذمة اه ع ش (قوله: ولم يتعرض إلخ) أي: ولا فرق فيما ذكر بين أن يدفع له مالا يصرفه على نفسه وأن لا يدفع له شيئا بل يقتصر على مجرد الإذن له في السفر اه ع ش (قوله: وكذا في غيرها إلخ) خلافا للنهاية حيث قال لا في غيرها بغير إذن وإن قصد نفسه فيما يظهر اه قول المتن (ويسترده البائع) أي: له طلب رده نهاية ومغني أي: لأنه واجب عليه ع ش (قوله: فيه حذف إلخ) عبارة المغني.
(تنبيه) كان الأولى أن يقول سواء أكان في يد العبد أم سيده فحذف الهمزة والإتيان بأو لغة قليلة اه.
(قوله: كما حكاه الجوهري) ولا يقدح في الجواز الحكم بسهو الجوهري في هذا الذي حكاه كما وقع في القاموس وغيره؛ لأنه وفاقا لشيخنا الشريف الصفوي لا طريق إلى العلم بالسهو؛ إذ غاية ما وقع لصاحب القاموس وغيره في نحو ذلك عدم الاطلاع على ما حكاه الجوهري في كلام العرب بعد بحثه طاقته لكن ذلك لا يمنع الوجود سم على حج اه ع ش (قوله: استرد أيضا) ولو رده المشتري على العبد فهل يبرأ فيه نظر والذي يظهر أنه إن كان تحت يده بغير إذنه فلا يبرأ بالرد على العبد؛ لأنه كالغاصب اه ع ش، قوله: المشتري الأصوب البائع
(قوله: وبائعه رشيد) أي: فإن كان سفيها أي: مثلا تعلق برقبته سم على حج اه ع ش عبارة السيد عمر قوله: رشيد لم يبين محترزه، ولا يبعد أن يكون حكم محترزه حكم الغصب؛ لأن إذن غير الرشيد لاغ اه قول المتن (تعلق الضمان بذمته) وهذا بخلاف ما لو أودعه رشيد فتلف في يده فلا يضمنه، وإن فرط كما ذكره الشارح م ر في باب الوديعة ولعل الفرق أنه التزمه هنا بعقد مضمن فتعلق به بخلافه ثم؛ إذ لا التزام فيه للبدل، وإن التزم الحفظ اه ع ش (قوله: وإن رآه) إلى قوله وفارق في المغني إلا قوله: ولا يلزمه إلى أو لا معه (قوله:؛ لأن المالك PageV04P486
إلخ) قضية هذا ضمان السيد بالإقرار في نحو الغصب أيضا، وهو خلاف مقتضى قوله يتعلق برقبته فقط اه سم عبارة ع ش وقضية فرقه أي: حج ضمان السيد ما غصبه العبد إذا اطلع عليه ولم ينزعه منه، ويحتمل أنه غير مراد وذلك؛ لأن المغصوب فيه من شأنه أنه يمكنه انتزاع المغصوب من العبد فحيث أهمله، ولم ينزعه من العبد كان كأنه رضي بوضع العبد يده عليه فأشبه ما لو أذن له اه قول المتن (فللبائع تضمينه) ولو قبضه السيد وتلف في يد غيره كان للبائع مطالبة السيد أيضا نهاية ومغني قال ع ش قوله: م ر أيضا أي: كما يطالب العبد والغير اه قول المتن (وله مطالبة العبد) ، وعليه فلو غرم العبد بعد العتق، وقد تلفت العين في يد السيد فهل يرجع بما غرمه عليه أو لا فيه نظر وقياس ما يأتي من أن المأذون له إذا غرم بعد عتقه ما لزمه بسبب التجارة لا يرجع على سيده أنه هنا كذلك، وقد يفرق اه ع ش قال البجيرمي وعدم الرجوع هو المعتمد اه.