(قوله: فيما في الذمة) والضابط أن يقال إن جرى العقد على معين فالقول قول الدافع للمبيع أو الثمن، وإن جرى على ما في الذمة فالقول قول المدفوع إليه الثمن، أو المثمن اه ع ش، وقوله: على معين قال الحلبي أي: في العقد، أو في مجلسه فمدار التعيين في هذه المسألة سواء كان في المبيع، أو في الثمن على التعيين في العقد، أو بمجلسه اه
[باب في معاملة الرقيق]
(باب في معاملة الرقيق)
(قوله: بالتنوين) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله: بل لم يؤثر رده فيما يظهر (قوله: في معاملة الرقيق) أي: وما يتبع ذلك كعدم ملكه بتمليك السيد اه ع ش (قوله وذكره) أي: هذا الباب اه مغني قوله: (عن جميع إلخ) قد ينافي دعوى التأخير عن الجميع بقاء السلم ونحوه اه سم (قوله: بعضها) أي كالتحالف ع ش (قوله: توجيه ذلك) أي ما في الحاوي (قوله: إنما يتضح إلخ) محل تأمل ثم رأيت المحشي قال فيه نظر بل المشابهة المذكورة متحققة على الأصح أيضا اه سيد عمر (قوله استخدام) قد يقال كل منهما استخدام والاستخدام يكون بعوض وبغيره سم على حج اه ع ش (قوله: وتصرفه) إلى المتن في المغني (قوله: وتصرفه) أي: مطلق تصرف الرقيق ثلاثة أقسام ما لا ينفذ مطلقا وما ينفذ مطلقا وما ينفذ بإذن سيده اه كردي (قوله: كالعبادة) على تفصيل في نحو الإحرام اه رشيدي (قوله: ولو بمال) ولا يضر كونه بمال؛ لأنه لا تفويت فيه على السيد بل هو تحصيل مال له اه ع ش (قوله: لا بغيره) حقه أن يقدم على قوله كالتصرفات إلخ (قوله: يعني القن إلخ) أي: أراد به القن مجازا؛ إذ العبد على المشهور القن الذكر فاستعمله في مطلق القن من باب التجريد، أو حقيقة على رأي ابن حزم فلا يرد أنه لا يحسن التقابل في كلام الشارح في قوله، أو جرى إلخ والله أعلم اه سيد عمر.
(قوله: يعني القن إلخ) أي فكأنه قال الرقيق الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا كما قاله الماوردي نهاية ومغني وشرح المنهج (قوله: أو جرى إلخ) أي: أو أراد الظاهر وأحال غيره على المقايسة اه سم (قوله: أو التصرف) أي: ولا في التصرف فإن أذن له في أحدهما تصرف بحسب الإذن كما يأتي اه ع ش (قوله:؛ لأن الكلام فيه) أي: الشراء يتأمل اه سم (قوله: فكل تصرف مالي إلخ) وينبغي أن مثل ذلك الاختصاصات فلا يصح رفع يده عنها ويحرم على الآخذ ذلك وإنما اقتصر على المالي؛ لأنه الذي يتصف بالصحة والفساد ويترتب عليه الضمان اه ع ش (قوله: ولو في الذمة) سيأتي أن تصرفه في العين باطل جزما والخلاف إنما هو في تصرفه في الذمة فاللائق حذف الواو إلا أن تجعل للحال رشيدي وع ش (قوله: فيه) أي: الشراء والجار متعلق بإذن سيده (قوله بعين ماله) أي: السيد PageV04P485
قوله: أما سيده إلخ) الأولى فلو كان سيده محجورا عليه صح تصرفه إلخ (قوله فيصح تصرفه) أي: القن الذي سيده محجور عليه (قوله: بإذن وليه) أي: ولي السيد (قوله: وتشترط) أي: في صحة تصرفه بإذن الولي.
(قوله: إن دفع له مالا للسيد) أسقطه النهاية قال ع ش قضية قول حج إن دفع إلخ أنه لو أذن له ولي المحجور في التصرف في الذمة لا يشترط أمانته، وقد يتوقف فيه بأنه إذا لم يكن أمينا ربما اشترى في الذمة وأهلكه فيتعلق بدله بذمته وكسبه، وفي ذلك ضرر بالمولى عليه اه ع ش عبارة الإيعاب، وإن أذن له أي: ولي المحجور عليه لرقيقه في الاتجار في ذمته ففيه احتمال، ولا نقل فيه قاله الأذرعي، والذي يتجه أنه لا بد من الأمانة مطلقا؛ لأن ما يشتريه المأذون ملك لسيده وإن نوى نفسه على الأصح اه.