للشراء (قوله: فسخ البيع) هل المراد له ذلك باطنا؛ إذ لم يثبت بيع ظاهرا اه سم أقول نعم أخذا مما قدمنا عن المغني في فسخ الكاذب من المتحالفين ومما يأتي في الشرح قبيل قول المتن، ولو ادعى صحة البيع
(قوله: أو غيره إلخ) كذا في النهاية والمغني (قوله: باختلال) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله: على المعتمد) راجع إلى قوله، أو شرط (قوله كأن ادعى أحدهما رؤيته إلخ) فعلم أنهما لو اختلفا في الرؤية كان القول قول مثبتها من بائع، أو مشتر قال م ر بخلاف ما لو اختلفا في كيفية الرؤية فالقول قول الرائي؛ لأنه أعلم بها أي: كأن ادعى أنه رآه من وراء زجاج وقال الآخر بل رأيته بلا حيلولة زجاج فالقول قول مدعي الرؤية من وراء زجاج كما أفتى به فليراجع، وفيه نظر وأفتى بخلافه خط جريا على إطلاقهم بتصديق مدعي الصحة فليتأمل سم على حج وإطلاق الشارح م ر يوافق ما وجه به الخطيب، وهو الموافق للقواعد اه ع ش (قوله: لأنه لم يعتد فيها إلخ) أي: لم يصر عادة في الرؤية ويؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها، وهي أن شخصا اشترى من تاجر مقطعا من القماش بثلاثة قروش ثم سأله أحد أتباع الظلمة عن ثمنه فقال اشتريته بخمسة لدفعه عنه فاندفع ثم أحضر للبائع الثلاثة المذكورة فأقام بينة بما أقر به فهل له تحليفه أم لا، وهو أي: الجواب أن يقال يحتمل أن رسم القبالة ليس بقيد بل المدار على شبهة تقوي جانبه فله تحليف البائع ويحتمل أن يقال ليس له تحليفه والأقرب الأول، وقد قالوا لو أنكر كونه وكيلا، أو كونه وديعا لغرض لا ينعزل بذلك بخلاف ما إذا أنكره لا لغرض اه ع ش.
(قوله: تأخرها) أي: الرؤية المشروطة للبيع (قوله: بخلافه) أي: الإقرار (بنحو القبض) أي: كالإجارة والفسخ (قوله: ومن غير الغالب) إلى قوله أي: مع قوة في النهاية والمغني (قوله: معلومة الذرع) أي: هما يعلمان ذرعانها كردي ومغني قال سم وأقره ع ش كان وجه هذا التقييد أن مجهولتها لا تفيد دعوى المشتري شيوع الذراع في الصحة؛ إذ لا يصير المبيع معلوما بل هو على ما جهله بخلاف المعلومة إذ يصير معلوما بالجزئية اه.
(قوله: ذراع معين) أي: غير مشاع بدليل مقابلته به؛ إذ الصورة أنه مبهم حتى يتأتى البطلان اه رشيدي عبارة ع ش والشهاب البرلسي قوله إرادة ذراع معين أي: مبهم بأن قال البائع عند الاختلاف أردت بقولي ذراعا أنه يفرز لك ذراع معين من العشرة نتفق عليه اه ويوافقها قول المغني فادعى أنه أراد ذراعا معينا مبهما اه.
وفي سم قال شيخنا الطبلاوي - رحمه الله تعالى - المراد بالمعين المبهم لا الشخص بأن قال أردت ذراعا أوله هذا المكان وآخره ذاك؛ لأن إرادة ذلك لا يترتب عليها الفساد حتى يصح قوله: ليفسد البيع اه ويمكن أن يقال قصده المعين بالشخص دون المشترى يقتضي فساد البيع فليتأمل ثم رأيت عبارة الشارح في شرح العباب تشعر بذلك اه.
(قوله: وادعى المشتري شيوعه) أي: ليصح البيع PageV04P483
ويكون المبيع العشر على تقدير أن يكون ذرعها عشرة (قوله: لأن ذلك) أي: إرادته المعين (قوله: على إنكار) أي: ليفسد الصلح اه ع ش (قوله: لأنه) أي: وقوع الصلح على الإنكار (قوله: فيه) أي: في الصلح على الإنكار أي: في صحته (قوله: وبه يندفع) أي: بقوله مع قوة الخلاف إلخ اه كردي وقوله المدعى بصيغة اسم المفعول نعت للمفسد (قوله: ومع ذلك) أي: مع غلبة وقوع الفساد في هذه الصور (قوله: وما لو زعم أنه عقد إلخ) إلى قوله وما لو ادعت في النهاية إلا قوله: فيما عدا النكاح (قوله: فيما عدا النكاح) أي: فلو وقع ذلك في النكاح فالمصدق الزوج اه ع ش (قوله: كذا قيل) وجرى صاحب الأنوار كالشيخين على خلافه اه نهاية قال الرشيدي قوله: م ر على خلافه أي: من عدم تصديقه فتستقر صحة البيع خلافا لما وقع في حاشية الشيخ فالحاصل أن ما جرى عليه الشيخان هو الراجح اه.