على ما في نفس الأمر نظير ما يأتي في قوله، وله التصرف فيه ظاهرا إلخ اه.
(قوله: ولو اختلفا في عين المبيع أو الثمن فقط) أي: واتفقا على الثمن في الأولى وعلى المبيع في الثانية وهما معينان فيهما (قوله: والثمن إلخ) أي: والحال أن الثمن اه ع ش (قوله: في أحدهما) أي: الصفة، أو القدر (قوله: والمبيع إلخ) الواو للحال (قوله تحالفا) جواب لقوله، أو في عين المبيع والثمن إلخ (قوله: لا تحالف) أي: لأن الثمن ليس بمعين حتى يرتبط به العقد اه سم (قوله: فإن أقام البائع إلخ) هذا تفريع على عدم التحالف اه سم (قوله: ويقر العبد بيده) أي: المشتري ويلزمه الثمنان لعدم التعارض في البينتين اه ع ش.
(قوله: وله التصرف فيه) وعليه نفقته نهاية أي العبد ع ش (قوله: لو كان) أي: ما ادعاه البائع وأقام به البينة (قوله: احتياطا) عبارة النهاية لاعترافه بتحريم ذلك عليه اه.
(قوله: وإلا جعل إلخ) أي: وإن لم يكن قبضه المشتري جعل إلخ (قوله: وينفق) أي: القاضي (قوله: من كسبه) متعلق بينفق (قوله: باعه وحفظ إلخ) عبارة النهاية باعه إن رآه وحفظ ثمنه اه.
(قوله: إن رآه) يغني عنه قوله: وإلا (قوله: وما في الأنوار إلخ) هو الأصح فلا يجعل عند القاضي بل يترك في يد البائع شرح م ر اه سم أي: وعليه نفقته ع ش (قوله بشراء الغير إلخ) خبر أن (قوله: لملكه بمال) الجاران متعلقان بالشراء (قوله: يلزمه له) أي: يلزم المال الغير للبائع (قوله: فهو) أي: إقرار البائع هنا (قوله: أما على التحالف) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله: أما على التحالف إلخ) أي: ما ذكر من قوله فإن أقام البائع بينة إلى هنا مفرع على عدم التحالف الذي قال به الإسنوي أما على التحالف الذي هو المنقول المعتمد فمحله إلخ كردي (قوله: على التحالف) أي: فيما إذا اختلفا في عين المبيع والثمن في الذمة الذي قدم أنه المعتمد اه ع ش (قوله: فمحله) أي: التحالف وقوله: (حيث إلخ) يقتضي الحكم بتعارضهما حينئذ، وفيه نظر؛ لأن كلا لا يقتضي نفي ما أثبته غيره فليتأمل اه سم (قوله: حيث لم يختلف إلخ) هكذا في شرح الروض عن السبكي، وفيه نظر بل ينبغي العمل بالبينتين، وإن اختلف تاريخهما، ولا تحالف لاختلاف متعلقهما فلا تعارض بينهما بمجرد اختلاف التاريخ، فإن ذكرا ما يوجب التعارض اعتبر التعارض حينئذ فليتأمل وإذا قلنا هنا يعمل بالبينتين فينبغي أن يجري حينئذ هنا ما تقدم من أن العبد يقر بيد المشتري، ومن تخريج الأنوار المذكور سم على حج اه رشيدي.
(قوله: وإلا قضي بمقدمة التاريخ) قد يتوقف فيه بأن ما هنا في قضيتين مختلفتين وأمكن الجمع بينهما فالقياس العمل بهما مع ما ذكر سم على حج أقول إلا أن يقال إن ذلك مفروض فيما لو اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد اه ع ش (قوله: بما مر) إلى قول المتن وإذا تحالفا في النهاية إلا قوله: غريمه (قوله: لما مر) أي: بعيد قول المصنف تحالفا (قوله: غريمه) أسقطه المغني والنهاية وقال الرشيدي قوله: م ر فينفي ما ينكره ويثبت إلخ لا يخفى أن الضمائر كلها راجعة إلى لفظ كل وهذه العبارة أصوب من قول الشهاب ابن حجر فينفي ما ينكره غريمه ويثبت ما يدعيه هو اه أي: فقوله ينكره صوابه يدعيه، أو إسقاط قوله غريمه (قوله: ومعلوم أن الوارث إلخ) سكت عن الموكل الذي قال فيما سبق أنه كالوارث، وفي معنى الوارث سيد العبد المأذون لكنه يحلف على البت في الطرفين سم على حج أي: الإثبات والنفي؛ لأن فعل عبده فعله ع ش.