(قوله: فيما في الذمة) قضية هذا الصنيع الصحة في المعين مع اختلاف الذراع، وهو ممنوع اه سم أقول لا يظهر وجه المنع مع قول الشارح وعلم قدره أي: أنه ذراع الأربع بالحديد مثلا (قوله: كما أفهمه التعليل) وهو قوله: لأنه مختلف (قوله: في مختلف) خبر فمحله أي: محل ما قالاه في ذراع مختلف (قوله: بأن عين) كذراع زيد قول المتن (ولا بينة) الواو للحال (قوله: لأحدهما) إلى قوله، وإلا جعل في النهاية إلا قوله: في عين المبيع أو الثمن فقط تحالفا، وقوله: ويظهر إلى تحالفا (قوله: وقد لزم إلخ) عطف على قول المتن أو لا بينة (قوله: وقد بقي إلى حالة التنازع) سيأتي المحترزات في كلامه اه سم (قوله: وبقي إلخ) عطف على لزم العقد وجرى المغني والنهاية على أن بقاء العقد قيد دون لزوم العقد (قوله: وكل منهما مدع ومدعى عليه) لا يخفى أن الخبر إنما يشهد لحلف كل منهما من جهة كونه مدعى عليه لا من جهة كونه مدعيا فلا بد من دليل للجهة الثانية التي ثمرتها الحلف على الإثبات اه رشيدي (قوله: السابقان) أي في قوله وأصل الباب إلخ (قوله: إلا أن يجاب إلخ) لا يخفى ما فيه من التكلف والتعسف والمنافاة لظاهر الحديث أو صريحه أما أولا فلاقتصاره - صلى الله عليه وسلم - في الأول على قوله فهو ما يقول إلخ، وفي الثاني على تحليف البائع وأما ثانيا فلترتيبه على اليمين تخيير المشتري لا الفسخ الآتي بتفصيله اه سيد عمر (قوله هي) أي: الزيادة ، وكذا ضمير بها (قوله: وخرج باتفقا إلخ) علم مما مر أن مرادهم بالاتفاق على الصحة وجودها نهاية ومغني قال ع ش قوله: مما مر أي: في قوله، أو ثبتت إلخ اه.
(قوله: وبقوله إلخ) كقوله ويلزم ويبقى الآتيين عطف على قوله باتفقا إلخ (قوله: لا فرق) أي: بين الاختلاف في زمن الخيار والاختلاف بعده فيتحالفان في الأول كالثاني اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشارح.
(قوله: وفي القراض) بأن قال المقرض قارضتك دنانير وقال العامل بل دراهم، أو قال مائة وخمسين فقال بل مائة اه ع ش (قوله: والجعالة) وجعلا أي: القراض والجعالة من المعاوضة؛ لأن العامل فيهما لم يعمل مجانا وإنما عمل طامعا في الربح والجعل اه ع ش (قوله: أو التلف الذي ينفسخ به العقد) بأن كان الخيار للبائع وحده، أو تلف المبيع في يد المشتري بعدم السقي الواجب على البائع، وبه يندفع ما قيل كيف يكون التلف بعد القبض موجبا للانفساخ مع أن المبيع من ضمان المشتري أو أن المراد تلف المبيع في يد البائع بعد قبضه للثمن اه ع ش عبارة الرشيدي أي بأن كان قبل القبض بآفة، أو إتلاف البائع اه.
(قوله: وأورد) إلى قوله وما في الأنوار في المغني إلا قوله: أو الثمن وقوله ويظهر إلى تحالفا، وقوله: وله التصرف إلى، وإلا جعل (قوله: على الضابط) أي: قول المصنف إذا اتفقا إلخ أي: على منعه (قوله: إذ لم يتواردا) أي: الادعاءان (قوله مع أنهما اتفقا إلخ) أي: فيشمله الضابط، وليس من أفراده (قوله: فيحلف كل إلخ) تفريع على قوله فلا تحالف (قوله: ادعي عليه) ببناء المفعول (قوله: على الأصل) أي أصالة النفي.
(قوله: ولا فسخ) يعني لم يبق عقد حتى ينفسخ؛ لأنه بحلف كل ارتفع مدعى الآخر كردي ورشيدي عبارة ع ش قوله: ولا فسخ أي: بل يرتفع العقدان بحلفهما فيبقى العبد والجارية في يد البائع، ولا شيء له على المشتري ويجب عليه رد ما قبضه منه إن قبله المشتري منه، وإلا كان كمن أقر لشخص بشيء، وهو ينكره فيبقى تحت يد البائع إلى رجوع المشتري، واعترافه به ويتصرف البائع فيه بحسب الظاهر أما في الباطن فالحكم محال PageV04P476