(قوله: وما تميز به) أي غير السليم (من وجوب زائد) بالإضافة بيان لما (عليها) أي الستة (شروط) خبر وما إلخ (قوله: كما تقرر) أي بقوله، ويزيد السلس إلخ (لا أركان) عطف على شروط (قوله: أربعة) أي من الستة فمسوغ الابتداء الوصف المقدر وقوله بنص إلخ خبره (قوله ولكونه) أي لفظ فرض في فرضه والجار متعلق بقوله الآتي أخبر إلخ (قوله: وهو) أي المفرد المضاف إلخ (قوله: للعموم) أي فيعم كل فرض منه نهاية ومغني (قوله: الصالح إلخ) نعت للعموم مرادا به المعنى العام على طريق الاستخدام وقوله من حيث إلخ متعلق به (قوله: إذ هو) أي المعنى العام (حينئذ) أي بالنظر إلى دلالة لفظه عليه وقطع النظر عن الحكم عليه (قوله: الصالح له) بأن يكون اللفظ موضوعا لذلك المعنى ولو في الجملة بناني على شرح جمع الجوامع (قوله: وإن كان مدلوله) أي مدلول اللفظ العام وقوله في التركيب من حيث الحكم عليه احترز بذلك عن دلالته مجردا عن تركيبه مع غيره وعن دلالته لا من حيث الحكم عليه فإن مدلوله في هذه الحالة هو مفهومه المتقدم إذ النظر فيه حينئذ من حيث تصوره، وأنه مدلول اللفظ فهو ملاحظ من حيث ذاته لا من حيث تركيبه مع غيره والحكم عليه بذلك الغير بناني.
(قوله: كلية) أي قضية كلية أي يتحصل منه مع ما حكم به عليه قضية كلية ففي الكلام مسامحة إذ الكلية مدلول القضية لا مدلول العام وكذا قوله: أي محكوما فيه إلخ إذ المحكوم فيه على كل فرد فرد هو القضية لا العام ففيه تساهل والأصل محكوما في التركيب المشتمل عليه أي التركيب الذي جعل فيه العام موضوعا ومحكوما عليه وجعل غيره محكوما به عليه بناني (قوله:؛ لأنه في قوة قضايا بعدد أفرادها) علة لقوله مطابقة ولخص فيها جواب الأصفهاني عن سؤال عصريه القرافي الذي مضمونه أن دلالة العام على بعض أفراده خارجة عن الدلالات الثلاث المطابقة والتضمين والالتزام وحينئذ فإما أن يبطل حصر الدلالة في الأقسام الثلاثة أو لا يكون العام إلا على كل فرد فرد الذي هو معنى الكلية وحاصل الجواب أنها داخلة في المطابقة بناء على أن المراد بقولهم فيها دلالة اللفظ على تمام مسماه الأعم من الدلالة على تمام المسمى أو الدلالة على ما هو في قوة تمام المسمى بناني بحذف (قوله: أو الصريح فيها) أي الجمعية عطف على قوله الصالح إلخ (قوله: وليست العبرة إلخ) لا يخفى أن تطابقهما أمر معتبر في اللغة لا ينبني على الاصطلاح بل هو ثابت قبل وجود الاصطلاح والحاصل أن الذي قرره أهل الأصول في مدلول العام ليس بمجرد الاصطلاح بل هو مدلول لغوي للفظ لا يخالف فيه النحاة ولا غيرهم وكون الحكم في العام تارة على كل فرد وهو الأكثر وتارة على المجموع أمر مشهور في الأصول وغيرها فلا حاجة لهذه التكلفات التي لا يخفى ما فيها على العارف سم.
(قوله أن مدلوله إلخ) بدل من ظاهر إلخ بصري (قوله: أخبر عنه إلخ) أقول يمكن توجيه عبارة المتن بأن الإضافة للجنس، وإن كان الأصل فيها الاستغراق والمراد به الماهية لا بشرط لا أو للعهد الخارجي والمراد بالفرد المخصوص المعهود PageV01P190
الأركان بقرينة السياق وتعدادها فيما بعد بصري وقوله الماهية لا بشرط أي لا بشرط شيء من التحقق في ضمن فرد أو أكثر وعدمه، وهي المسماة بالماهية المطلقة وقوله لا بشرط لا أي وليس المراد بالجنس الماهية بشرط لا شيء أي بشرط عدم التحقق في ضمن فرد أصلا وهي المسماة بالماهية المجردة أقول، ويجوز أيضا أن يراد الماهية بشرط شيء المسماة بالماهية المخلوطة (قوله: وضح ما أشرت إليه إلخ) مراده أن قوله السابق للعموم الصالح إلخ إشارة إلى أن الحكم على المجموع قد يكون باعتبار شمول المجموع لكل فرد أي إحاطته عليها فوضح البعض ذلك الإشارة اه كردي.