(قوله: من التبن) إلى قوله وزعم في النهاية إلا قوله وتوطئة لقوله (قوله: سميت) أي: المحاقلة بمعنى العقد، وكذا ضمير لتعلقها وقوله: (محاقلة) أي: بهذا اللفظ ففيه شبه استخدام، وكذا الأمر في نظير الآتي (قوله: وذلك) أي عدم صحة المحاقلة والمزابنة (قوله رواه) أي: النهي أي: داله (قوله: فسادهما) أي المحاقلة والمزابنة (قوله: من الربا) أي: لعدم العلم بالمماثلة فيهما اه مغني (قوله: في الأولى) أي: المحاقلة (قوله: زرعا غير ربوي) أي: قبل ظهور الحب اه نهاية وأسنى قال سم قوله: قبل ظهور الحب قد يقال لا حاجة إلى هذا القيد بعد تقييد الزرع بكونه غير ربوي؛ إذ لا فرق حينئذ بين ما قبل ظهور الحب وما بعده إلا أن يريد بالزرع ما حبه ربوي وبكونه غير ربوي أنه حشيش غير مأكول كحشيش زرع البر فحينئذ يتجه التقييد للاحتراز عما لو ظهر حبه فإنه يمتنع حينئذ بحبه اه ومقتضى هذا أن القيد المذكور موجود في بعض نسخ الشرح أيضا (قوله: غير ربوي) بأن لم يؤكل أخضر عادة كالقمح مثلا اه ع ش (قوله: وتقابضا) راجع للمعطوف فقط (قوله: إذ لا ربا) أي: في الصورتين، وهو في الأولى ظاهر، وفي الثانية لوجود التقابض اه ع ش (قوله: إذ لا ربا) يؤخذ من ذلك أنه إذا كان ربويا كأن اعتيد أكله كالحلبة امتنع بيعه بحبه، وبه جزم الزركشي اه نهاية (قوله: لتسميتهما) أي: لإفادة التسمية (قوله: وتوطئة) عطف على قوله لتسميتهما لكنه لا يظهر بالنسبة إلى المحاقلة
(قوله: وهي ما يفرد إلخ) لعل المراد لغة، وقوله: في المتن، وهو بيع الرطب إلخ لعل المراد شرعا سم على منهج أي: وذلك؛ لأن قوله جمع عرية PageV04P471
يقتضي أن العرايا هي النخلات التي تفرد للأكل وتفسيرها ببيع الرطب ينافيه فأشار إلى منع التنافي بما ذكره اه ع ش (قوله: أي بيعها) أي: بيع ثمرها اه سم (قوله: وألحق به الماوردي إلخ) جزم بالإلحاق النهاية (قوله: فيهما) أي: بدو الصلاح وتناهي كبره اه ع ش (قوله: بأن الصواب عنه) أي: النقل الصواب عن الماوردي قول المتن (في الشجر) أي: على الشجر أو جعل الشجر ظرفا مجازا اه ع ش (قوله: أي بالمثلثة) الأخصر الأوضح بالمثلثة أي الرطب وقوله: (أي بالفتح إلخ) الأولى بالفتح ويجوز الكسر أي: مخروصها (قوله: أن فيه) أي: في العنب (قوله: وذكر الأرض للغالب) سكت الشارح بناء على ما اختاره من أن ذكر الأرض للغالب عن ذكر النخل في الرطب هل هو كذلك، أو هو قيد فيه، ولا مجال لمخالفته هنا؛ إذ لا معنى للرخصة حينئذ بصري وقليوبي.
(قوله: وأخذ شارح بمفهومه إلخ) مشى عليه النهاية والمغني عبارتهما وأفهم كلامه أنهما لو كانا معا على الشجر، أو على الأرض أنه لا يصح، وهو كذلك خلافا لبعض المتأخرين حيث ذهب إلى أنه جرى على الغالب؛ إذ الرخصة يقتصر فيها على محل ورودها اه قال سم يشكل عليه م ر أن محل ورودها الرطب، وقد ألحقوا به العنب وأن الصحيح جواز القياس في الرخص اه زاد ع ش فالظاهر من حيث المعنى ما جرى عليه البعض المذكور اه يعني الشارح وشيخ الإسلام (قوله: كيلا) أي: مقدرا بكيل أي: وقت التسليم (قوله: أو التمر) أو بمعنى الواو (قوله: وإنما يجوز بيع) إلى قوله، وإن لم يكن النخل في النهاية (قوله: خرص عليه) أي: المالك (قوله: وفيما دون خمسة إلخ) عطف على في تمر إلخ (بخرصها السابق) يعني قوله أن تباع بخرصها (قوله: بمثله إلخ) أي: بيع ما دونها بمثله تمرا (قوله: مكيلا يقينا) راجع للمتن فكان الأولى تقديمه على بمثله (قوله: لخبرهما) أي: الصحيحين (قوله رخص) ببناء الفاعل (قوله: ودونها إلخ) مستأنف استدلالا على الأخذ بالدون اه ع ش (قوله: فأخذنا به) ولا يجوز فيما زاد عليها قطعا ومتى زاد على ما دونها بطل في الجميع ولا يخرج على تفريق الصفقة كما مر في بابه اه نهاية أي: من أنه مستثنى من القاعدة ع ش (قوله: لأنها) أي: أو رشيدي وع ش.