(قوله للبائع) عبارة النهاية إلى المشتري قال ع ش عبارة حج للبائع وتصور بما إذا بيعت الدابة منعولة بنعل ذهب، أو فضة وما في الشارح م ر بما إذا نعلها المشتري بنعل غيرهما ثم ردها بعيب قديم فلا مخالفة اه.
(قوله: وإن طالت المدة) أي: مدة الإعراض عن النعل اه كردي قول المتن (سقط خياره) وينبغي أن مثل ذلك ما لو وقع الفسخ والمسامحة معا فيسقط خياره رعاية لبقاء العقد سيما، وقد رجح كثير من الأصحاب أنه يخير البائع أولا اه ع ش (قوله للمنة) أي: من جهة البائع على المشتري اه ع ش (قوله: PageV04P469
تخيير المشتري أولا إلخ) وهو الأصح اه نهاية (قوله: على أن الخيار للبائع أولا) أي: فإن سمح بحقه أقر العقد، وإلا فسخ اه نهاية (قوله: الاستغناء عنه) أي: الخيار، وكذا ضمير إليه (قوله: ووجبت إلخ) عطف على لم يصر إليه (قوله: ويجري ما ذكر) أي القولان اه نهاية أي: وأصحهما عدم الانفساخ ويخير المشتري إن كان ذلك قبل التخلية ويصدق ذو اليد إن كان بعدها اه ع ش (قوله: في شراء زرع) أي: كجزة من القت اه نهاية، ومنه البرسيم الأخضر ع ش (قوله: حتى طال) وتعذر التمييز اه نهاية.
(قوله: ونحو طعام) عطف على زرع عبارة الروض وشرحه ويجري هذا الحكم في بيع الحنطة ونحوها من المثليات ومتماثل الأجزاء حيث يختلط بحنطة البائع إلخ اه والمثلي يشمل نحو البطيخ فقضيته أنه لا انفساخ باختلاطه ببطيخ البائع وقول شرح الروض بحنطة البائع يخرج الاختلاط بحنطة الأجنبي قبل القبض، أو بعد وينبغي أن حكمه أنه يتخير فيما قبل القبض لا فيما بعده وأنه يصير مشتركا بينه وبين الأجنبي وأن اليد لهما اه سم (قوله: بما لا يتميز عنه) بدل من قوله بمثله أو مفعول مطلق لاختلط أي: اختلاطا بحيث لا يتميز عنه (قوله: قبل القبض) ظرف لاختلط أي: أما بعده فلا انفساخ ويدوم التنازع بينهما إلى الصلح اه ع ش (قوله: بمثله) أي اختلط بمثله قبل القبض اه ع ش (قوله: أما لو وقع إلخ) محترز قوله السابق إذا وقع الاختلاط قبل التخلية وقوله: (بعد التخلية) ، وكذا لو وقع الاختلاط قبل التخلية وأجاز المشتري البيع فإن اتفقا على شيء فذاك، وإن تنازعا صدق ذو اليد، وهو هنا البائع ثم رأيت سم على منهج ذكر ذلك نقلا عن م ر اه ع ش، وفي سم والسيد عمر بعد مثل ذلك ما نصه ثم رأيت الروض وشرحه صرحا بذلك اه.
(قوله: عند خوف، أو وقوع إلخ) صوابه عند خوف الاختلاط، وفي وقوع الاختلاط (قوله: ما مر) أي: من وجوب الاشتراط فيما يغلب اختلاطه، ومن أنه لو وقع الاختلاط قبل التخلية تخير المشتري إن لم يسمح له البائع بما حدث، أو بعدها فلا خيار إلخ.
(قوله: فسخ العقد) كذا في الروض، وفي شرح م ر الأوجه أنه يجري هنا ما تقدم اه وظاهر هذا أن المتخير هنا المشتري أيضا إلا أن يسمح البائع بثمرته اه سم وقضية قول الشارح الآتي فيتعين إلخ أن مراده بالفسخ هنا الانفساخ ويحتمل أن PageV04P470
مراده بالانفساخ فيما يأتي فسخ الحاكم، وهو الأقرب فليراجع (قوله: بخلافه فيما مر) أقول فيه بحث؛ إذ اليد فيما مر أيضا للمشتري على المبيع وللبائع على ما حدث اه سم (قوله فكانت حتى السنابل للبائع) اعتمده الشهاب الرملي اه سم، واعتمده النهاية أيضا (قوله: وهذا هو المختار) أي: ما صرح به كلام الإمام وغيره، قال في شرح الإرشاد وعلى الأول فقد يفرق بأن المقصود ثم هو القطن لا غيره فوجب جعل جوزقه للمشتري بخلافه هنا فإن الزرع مقصود كسنابله فأمكن جعلها للبائع دونه انتهى اه سم