وهذا المنع ظاهر وفي البصري بعد ذكر نحو عبارته إلى قوله ولا يتأتى إلخ ما نصه ويحتمل أن يفرق بأن إلحاق الإطلاق بالتعليق هنا وبالتبرك ثم هو الأحوط في البابين ثم ينبغي أن يكون ما ذكر حيث قارن التلفظ النية القلبية، فإن تأخر فلا يضر مطلقا لمضي النية على الصحة ثم رأيت كلام الشارح عند قول المصنف أو ما يندب له وضوء إلخ يؤيد ما ذكرته فراجعه وكلام الشيخين في نية الصلاة تعرضا لمسألة المشيئة مع قصد التعليق وقصد التبرك فقط اه واستحسن الكردي فرق البصري المذكور (قوله ومعرفة كيفيته) أي كيفية الوضوء كنظيره الآتي في الصلاة مغني (قوله: لمدلوله) ، وهو التعليق (قوله هذا الصريح) أي لفظ التعليق (قوله: تلك الصيغة) أي صيغة الطلاق (قوله: حتى يقوى) أي لفظ التعليق على رفعها أي تلك الصيغة حينئذ أي حين نية التعليق من لفظه (قوله: أو شرك) أي بأن يعلم أن الوضوء مشتمل على فرض ونفل كردي.
(قوله: أو نفلا) أي أو ظن الكل نفلا، وينبغي أن يزاد في العبارة أو شرك وقصد بفرض معين النفلية كما هو ظاهر بصري (قوله، ويأتي هذا) أي التفصيل المذكور بقوله وإلا، فإن ظن إلخ وقال ع ش أي شرط معرفة الكيفية اه.
(قوله: ونحوها) أي من كل ما يعتبر فيه النية ع ش (قوله وهذه الخمسة الأخيرة) أي المبدوءة بقوله وتحقق المقتضي (قوله: وزيد إلخ) جزم في المغني بكونهما شرطين ونقله في النهاية ثم رده بأنهما بالأركان أشبه بصري (قوله: وجوب غسل زائد إلخ) فلو خلق له وجهان أو يدان أو رجلان واشتبه الأصلي بالزائد وجب غسل الجميع مغني (قوله: كما صرح به إلخ) في كونه مصرحا بالركنية نظر بصري (قوله: ويزيد) إلى قوله وسيأتي في النهاية والمغني.
(قوله: ويزيد السلس إلخ) منه سلس الريح فتجب الموالاة في أفعال وضوئه وبينه وبين الصلاة وظاهر أنها لا تجب بين استنجائه وبين وضوئه؛ لأن مجرد خروج الريح قبل وضوئه لا أثر له سم على حج قلت ويشترط تقديم الاستنجاء على الوضوء؛ لأنه يشترط لطهر صاحب الضرورة تقدم إزالة النجاسة ع ش أقول ويفيده كلام سم المذكور أيضا فتأمل (قوله: وبينه وبين الصلاة) قد يقال كون الموالاة بينهما شرطا لصحة الوضوء محل تأمل نعم بالإخلال بها يبطل الوضوء كحدث طارئ بصري
قول المتن (ستة) ولم يعد الماء ركنا هنا مع عد PageV01P189
التراب ركنا في التيمم؛ لأن الماء غير خاص بالوضوء بخلاف التراب فإنه خاص بالتيمم ولا يرد عليه النجاسة المغلظة؛ لأنه غير مطهر فيها وحده بل الماء بشرط امتزاجه بالتراب على أن بعضهم قال إنه لا يحسن عد التراب ركنا؛ لأن الآلة جسم والفعل عرض فكيف يكون الجسم جزءا من العرض نهاية وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح العباب ما نصه وأقول هو إشكال ساقط لوجوه منها أن هذا نظير عدهم العاقد ركنا للبيع مع أن البيع هو العقد ولا يتصور أن يكون العاقد جزءا من العقد وقد أجاب ابن الصلاح وغيره هناك بما يأتي نظيره هنا ومنها أن ليس المراد بكون التراب ركنا أو شرطا أن ذاته هو الركن أو الشرط ضرورة أن كلا من الركن والشرط متعلق الوجوب والوجوب لا يتعلق بالذوات بل بالأفعال بل المراد بالركن أو الشرط هو استعمال التراب أو الماء أو يقال كون المسح بالتراب والغسل بالماء ومنها أن جعله ركنا لا يقتضي كونه جزءا من الفعل؛ لأن التيمم على هذا التقدير مجموع أمور منها المسح ومنها التراب فكونه ركنا إنما يقتضي كونه جزءا من هذا المجموع لا من الفعل الذي هو جزء هذا المجموع فليتأمل اه.