(قوله والثمر للبائع) إلى قوله والمعنى في المغني (قوله: كأن وهبه إلخ) عبارة المغني كأن وهب الثمرة لإنسان أو باعها له بشرط القطع ثم اشتراها منه أو أوصى بها لإنسان فباعها لمالك الشجرة اه.
(قوله: بشرط PageV04P462
القطع) قيد للبيع فقط اه ع ش (قوله: ثم اشتراه) قد يقال كيف يصح شراؤه منه قبل قبضه المتوقف على قطعه لا أن يجاب بما مر عن الجواهر من حصول قبضه بالتخلية سم على حج اه ع ش (قوله: وصححه الشيخان إلخ) وهو الأوجه اه بصري (قوله ما هنا) أي: من عدم الصحة بدون شرط القطع اه ع ش قول المتن (وشرطنا القطع) أي: وقلنا باشتراط القطع كما هو الأصح ووجد شرط القطع بأن شرطه البائع على المشتري فلا يرد على المتن أن مجرد القول باشتراطه لا يترتب عليه قوله: لم يجب الوفاء به اه ع ش، وهذا الجواب غير ما أشار إليه الشارح بقوله أي: بشرطه فإن المعنى عليه وشرطا أي المتبايعان القطع في صلب العقد على القول بوجوب شرط القطع مطلقا كما هو الأصح
(قوله: الشجر دون الثمر) إلى قول المتن ويشترط في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله: وما أفهمه إلى وسيأتي (قوله: دون الثمر) أي: غير المؤبر نهاية ومغني أي: أو التي لم تظهر في نحو التين ع ش (قوله: بثمن واحد) سيذكر محترزه بقوله: ومن ثم لو فصل إلخ (قوله: مملوكة له إلخ) أي: للبائع فله الإبقاء إلى أوان الجذاذ، ولو صرح بشرط الإبقاء جاز كما في الروضة نهاية ومغني (قوله: وجب شرط القطع) أي: ولا يجب الوفاء به لاجتماعهما في ملك المشتري، ولا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره اه ع ش (قوله: فلا يجب شرط القطع فيه إلخ) وقياس ذلك أنه يجوز بيع أصله وحده، أو قبل إثماره بدون شرط القطع أي: إن قوي وصلح للإثمار اه سم، قوله: بدون شرط القطع أي: إذا أمن الاختلاط في الأول، وإلا فلا بد من شرط القطع كما يأتي (قوله: إن بيع مع أصله) بخلاف ما لو بيع مع الأرض دون أصله فلا بد من شرط القطع لانتفاء التبعية اه ع ش أي: وبخلاف ما لو بيع منفردا عن أصله والأرض فلا بد من شرط القطع ويجب الوفاء به كما في البجيرمي عن ع ش (قوله: وفارق بيعها) أي: الثمرة (قوله فاغتفر الغرر) وهو بيعها من غير شرط القطع (كأس الجدار) فإنه يتبع الجدار في البيع، وإن لم ير مع أن فيه غررا
قول المتن (بيع الزرع) المراد به ما ليس بشجر مغني ورشيدي (قوله: ولو بقلا) أي: وكان البقل يجز مرارا مغني وروض (قوله: لم يبد صلاحه) وإنما قيد به؛ لأنه هو الذي يشترط في بيعه هذا الشرط، وأما بعد بدو صلاحه فسيأتي أنه لا يشترط فيه ذلك لكن في عبارته إيهام والمراد ببدو صلاح البقل طوله كما قاله الماوردي اه رشيدي قول المتن (إلا بشرط قطعه) فإذا باعه بشرط قطعه فأخلف بعد قطعه فما خلفه للبائع بخلاف ما لو باعه بشرط قلعه فقطع فإن ما أخلفه للمشتري (فرع) المتجه جواز بيع نحو القصب والخس مزروعا إذا لم يستتر في الأرض منه إلا الجذور التي لا تقصد للأكل منه م ر اه سم على حج، قوله: فإن ما أخلفه للمشتري أي، وأما إذا باعه أصول نحو بطيخ أو قرع أو نحوه قبل بدو صلاحه وحدثت هناك زيادة بين البيع والأخذ فهي للمشتري سواء شرط القلع أو القطع، وبه تعلم المخالفة بين أصول الزرع ونحو البطيخ والفرق بينهما أن الكل في الأول مقصود بخلاف الثاني فإن المقصود منه إنما هو الثمر لا الأصول وقوله إلا بشرط قطعه أي: فإنه يصح حيث كان المقطوع منتفعا به اه ع ش.