(قوله: فنزل ذلك إلخ) يؤخذ منه جواز شرط القطع سم على حج ويجب الوفاء به لتفريغ ملك البائع والأقرب أن الأمر كذلك لو كانت الشجرة مقلوعة وأعادها البائع، أو غيره وحلتها الحياة فيكلف المشتري القطع؛ لأن شراء الثمرة وهي مقلوعة ينزل منزلة شرط القطع، وأما لو كانت جافة وباع الثمرة التي عليها من غير شرط قطع ثم حلتها الحياة فالأقرب أنه يتبين به بطلان البيع من أصله؛ لأنه بناه على ظن موتها فتبين خطؤه اه ع ش (قوله: ما لو وهب إلخ) ووجهه أنه بتقدير تلف الثمرة بعاهة لا يفوت على المتهب شيء في مقابلة الثمرة، وكذا المرتهن لا يفوت عليه إلا مجرد التوثق ودينه باق بخلاف البيع فيفوت الثمن من غير مقابل كما مر اه ع ش (قوله وبقوله إلخ) أي: وخرج بقوله إلخ.
(قوله بيع بعضه إلخ) عبارة المغني وسم، ولو باع نصف الثمر على الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح من مالك الشجر، أو من غيره بشرط القطع صح إن قلنا القسمة إفراز، وهو الأصح لإمكان قطع النصف بعد القسمة فإن قلنا إنها بيع لم يصح؛ لأن شرط القطع لازم له، ولا يمكن قطع النصف إلا بقطع الكل فيتضرر البائع بقطع غير المبيع فأشبه ما إذا PageV04P461
باع نصفا معينا من سيف، وبعد بدو الصلاح يصح إن لم يشرط القطع فإن شرطه ففيه ما تقرر ويصح بيع نصف الثمر مع الشجر كله أو بعضه ويكون الثمر تابعا اه زاد النهاية وقضيته عدم الفرق بين شرط قطعه وعدمه اه قال ع ش قوله: م ر بشرط القطع صح أي: إن كان المبيع رطبا، أو عنبا لإمكان قسمته بالخرص بخلاف غيرهما من سائر الثمار سم على حج بالمعنى أقول وينبغي أن يلحق بهما البسر والحصرم بل وبقية أنواع البلح، وإن كان صغيرا؛ لأن القسمة تعتمد الرؤية، ولا تتوقف على الخرص وإنما توقف على الخرص في العرايا؛ لأن بيع الرطب بالتمر يحوج إلى تقديره تمرا وما هنا ينظر إلى حاله الذي هو عليه وقت القسمة لا غير، قوله: إن قلنا القسمة أي: قسمة الثمر المذكور، وقوله: فإن قلنا إنها بيع ضعيف، قوله: ما تقرر أي: من الفرق بين بيعه مع الشجر ومنفردا اه ع ش (قوله: بشرط قطعه) خرج ما إذا لم يشرط القطع فيما بعد بدو الصلاح فيصح لانتفاء المحذور وقوله: (إن قلنا القسمة بيع) فإن قلنا إفراز، وهو الأصح لم يبطل البيع لإمكان قطع البعض بعدها اه سم (قوله: أو مع قطع الباقي إلخ) عطف على مقدر وأصله بشرط قطعه فقط إن قلنا إلخ، أو مع قطع الباقي إلخ
(قوله: ويشترط) الأولى بشرط بالباء كما في النهاية والمغني قول المتن (وأن يكون المقطوع إلخ) دخل في المستثنى منه ما ينتفع به وبيع بغير شرط القطع، أو بيع بشرطه معلقا كأن شرط القطع بعد يوم؛ لأن التعليق يتضمن التبقية وما لا ينتفع به ككمثرى نهاية ومغني (قوله: كالحصرم) إلى قول المتن قلت في النهاية (قوله: كالحصرم) كزبرج الثمر قبل النضج وأول العنب ما دام أخضر انتهى قاموس اه ع ش قول المتن (ككمثرى) أي قبل بدو صلاحه اه ع ش، وفي المغني الكمثرى بفتح الميم المشددة وبالمثلثة الواحدة كمثراة ذكره الجوهري اه.
(قوله: وذكر هذا) أي: قول المصنف وأن يكون إلخ (قوله: إنما لم تكف) أي: المنفعة المترقبة (قوله: اشترطت) أي: المنفعة (قوله: والحاصل) أي: حاصل الجواب اه رشيدي (قوله: أن الشرط هنا إلخ) الوجه أن الشرط في المبيع هنا وثم المنفعة حالا أو مآلا ولكن لم يتحقق هذا الشرط في نحو الكمثرى؛ إذ هو غير منتفع به مطلقا أما حالا فظاهر، وأما مآلا فلأنه لا يبقى إلى أن يتهيأ للانتفاع لوجوب قطعه بمقتضى الشرط فلذا بطل البيع فيه فبطلانه فيه لانتفاء منفعته مطلقا لا لانتفائها حالا مع وجودها مآلا اه سم بحذف (قوله للاستحالة إلخ) حقه أن يقدم على قوله فغير مؤثر (قوله: ذكرناها) أي: في قوله لعدم ترقبها إلخ اه ع ش