قول المتن (ولو كان الثمر يمتص إلخ) أي: والسقي ممكن بالماء المعد له فلو تعذر السقي لانقطاع الماء تعين القطع اه مغني (قوله: ولو كان السقي) إلى قوله كما أفهمه في النهاية قال الرشيدي عبارة شرح الروض وشمل كلام المصنف يعني قوله، وإن ضر أحدهما ونفع الآخر ما لو ضر السقي أحدهما ومنع تركه حصول زيادة للآخر إلخ اه فعلم بهذا أنه كان الأولى تقديمه على قول المتن إلا أن يسامح وإدراجه في قوله وإن ضر أحدهما إلخ كما فعله شرح الروض (قوله: يمنع زيادة الآخر) أي: وتنازعا اه سم
[فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما]
أي: وما يتبع ذلك كحكم اختلاط الحادث بالموجود اه ع ش (قوله: أي من غير شرط) إلى قوله وبقوله الثمر في النهاية إلا قوله: في الكل في موضعين، قوله: وورق التوت إلى وخرج (قوله: وهنا) أي: في الإطلاق وينبغي أنه لو قال المشتري في هذا قبلت بشرط الإبقاء الصحة لتوافق الإيجاب والقبول معنى اه ع ش قول المتن (وبشرط قطعه وبشرط إبقائه) سواء كانت الأصول لأحدهما أم لغيره نهاية ومغني قال ع ش قوله: لأحدهما إلخ، ومنه كون الشجر للمشتري اه ع ش قال سم، وفي شرح العباب للشارح (تنبيه) قال في الجواهر ثم إذا صح البيع أي: بيع الثمار بشرط القطع فيظهر من جهة النظر أن قبضه بالتخلية فيكون مؤنة القطع على المشتري؛ لأنه التزم له تفريغ أشجاره اه واستظهره PageV04P460
الأذرعي قال كبيع الزرع الأخضر في الأرض بشرط قطعه ثم ذكر أن الأذرعي نقل عن شرح المنهاج للسبكي أنه لا يكفي التخلية هنا بل لا بد من النقل وعن قطعته على المهذب أنه تردد في ذلك ثم قال إن الذي يظهر من كلامهم أنه لا تكفي التخلية فالمؤنة على البائع ويظهر ثمرته فيما لو تلفت قبل قبضها هل يجري فيها خلاف الجوائح وعن البغوي والرافعي ما هو ظاهر في موافقة الجواهر وأطال في ذلك فراجعه اه وسيأتي في الشرح كالنهاية والمغني في شرح قول المتن ويتصرف مشتريه بعدها ما هو صريح في موافقة الجواهر.
(قوله: المتفق عليه) أي: من البخاري ومسلم كما هو اصطلاح المحدثين حيث قالوا متفق عليه ونحوه اه ع ش (قوله: لأمن العاهة) أي: لأمن مريدي البيع الآفة لغلظ الثمرة وكبر نواها (قوله: في الكل) أي: في المجموع بأن لم يبد الصلاح لحبة من ذلك المجموع اه كردي عبارة سم قوله: في الكل قد يفهم أنه لا يكفي بدو الصلاح في البعض، وهو ممنوع فيؤول على معنى وقبل بدو الصلاح في شيء، فينبغي تعلق في الكل بقبل لا ببدو الصلاح فتأمله اه أي: كأنه قال وحين انتفاء بدو الصلاح انتفاء كليا فيكون بهذا التأويل من عموم السلب لا من سلب العموم (قوله: ثابتة) أي: ورطبة أخذا مما يأتي اه ع ش قول المتن (لا يجوز) أي: لا يصح ويحرم نهاية ومغني (قوله: لأن العاهة إلخ) بيان للحكمة ويشعر بها قوله: - صلى الله عليه وسلم - «أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه» نهاية ومغني، وأما دليله فقوله الآتي للخبر المذكور إلخ (قوله: حالا) هو بمعنى قول ابن المقري منجزا نهاية ومغني زاد سم، وفي العباب حالا لا بعد يوم مثلا اه.
(قوله: حالا) متعلق بالقطع أي: سواء تلفظ بذلك، أو شرط القطع وأطلق فيه فإنه يحمل على الحال اه ع ش (قوله: بالإجماع) أي: إجماع الأئمة اه ع ش (قوله: وللبائع إلخ) أي: فيما إذا كان الشجر له بدليل ما بعده وليراجع الحكم فيما إذا كان للغير اه رشيدي (قوله وللبائع إجباره عليه) ولو تراضيا بإبقائه مع شرط قطعه جاز والشجرة أمانة في يد المشتري لتعذر تسليم الثمرة بدونها بخلاف ما لو باع نحو سمن وقبضه المشتري في ظرف البائع فإنه مضمون عليه لتمكنه أي المشتري من التسلم في غيره نهاية ومغني (قوله: فلا أجرة له) أي: ولا إثم على المشتري بعدم القطع كما يشعر به قوله ويوجه إلخ اه ع ش (قوله: أما بيع ثمرة إلخ) محترز قوله وهو على شجرة ثابتة.