قول المتن (ولكل منهما إلخ) فإن لم يأتمن أحدهما الآخر نصب الحاكم أمينا ومؤنته على من لم يؤتمن شرح الإرشاد لشيخنا سم على منهج اه ع ش (قوله: إذا بقيت) أي: الثمرة للبائع قول المتن (الشجر والثمر) أو أحدهما نهاية ومغني (قوله: يعني إن لم يضر صاحبه) هذه عبارة المهذب والوسيط قال في شرح الروض ويؤخذ منها عدم المنع عند انتفاء الضرر والنفع؛ لأنه تعنت قاله السبكي وغيره، وقد يتوقف فيه؛ إذ لا غرض للبائع حينئذ فكيف يلزم المشتري تمكينه اه وما قاله ظاهر وجرى عليه شيخنا الشهاب الرملي نهاية ومغني زاد سم ويوافقه قول الشارح الآتي نعم يتجه إلخ اه قال الرشيدي قوله: م ر عدم المنع عند انتفاء الضرر أي: على الآخر كما هو واضح، وهو صادق بما إذا ضر الساقي، أو نفعه، أو لم يضره ولم ينفعه كما يصدق بما إذا كان الساقي البائع أو المشتري فتوقف الشيخ إنما هو في بعض ماصدقات المسألة، وهو ما إذا كان الساقي البائع وكان السقي يضره، أو لا يضره ولا ينفعه وظاهر أنه يأتي فيما إذا كان الساقي المشتري والحالة ما ذكر، وأما إذا كان ينفع الساقي بائعا، أو مشتريا فلا يتأتى فيه توقف الشيخ اه.
(قوله: لأن المنع) إلى قوله نعم في النهاية (قوله: وقضيته) أي: قضية كلام المصنف اه رشيدي (قوله: تمكينه) أي: استحقاق البائع على المشتري تمكينه إلخ (قوله: بما اعتيد) أي من محل اعتيد فالباء بمعنى من وما موصولة ويحتمل أنه بالهمزة، قوله: الآتي كبئر على حذف مضاف أي: ماء بئر.
(قوله: وليس فيه) أي: في تمكين البائع من السقي إلخ (قوله: أنه يصير) أي: البائع (قوله: إلا حيث نفعه) ومحل سقي البائع من البئر الداخلة في البيع إن لم يحتج المشتري لماء البئر ليسقي به شجرا آخر مملوكا هو وثمرته له، وإلا قدم المشتري فإن احتاج البائع إلى السقي نقل الماء إليه من محل آخر فليراجع فإن مقتضى قول المصنف الآتي ومن باع ما بدا صلاحه لزمه سقيه إلخ قد يخالفه اه ع ش (قوله إلا عند وجود منفعة به) قد يقال بل الشرع لا يبيح مال الغير بغير إذنه وإن نفعه اه سم (قوله: كان الكل) إلى قوله؛ لأن الجواب في النهاية (قوله: السقي لهما) نظر فيه سم إن رمت راجعه (قوله: ويبقى ذلك) أي: سقي أحدهما برضا الآخر كتصرفه إلخ أي: وهو ممتنع على الوجه المذكور؛ لأنه إتلاف لغير غرض معتبر والحاصل أن الحرمة ارتفعت من وجه دون وجه ثم رأيت الرشيدي قال قوله: ويبقى ذلك معناه إن رضى الآخر بالإضرار رفع حق مطالبته الدنيوية والأخروية وبقي حق الله فتصرفه فيه كتصرفه في خالص ماله اه.
(قوله وأجاب إلخ) PageV04P459
وأجاب النهاية والمغني بأن الإفساد غير محقق
قول المتن (فسخ العقد) (فرع) لو هجم من ينفعه السقي وسقى قبل الفسخ إما لعدم علم الآخر وإما لتنازعهما وتولد منه الضرر فهل يضمن أرش النقص أم لا فيه نظر والأقرب الأول لحصوله بفعل هو ممنوع منه اه ع ش (قوله: أي فسخه الحاكم) خالفه النهاية والمغني وسم فقالوا واللفظ للمغني والفاسخ له المتضرر كما يؤخذ من غضون كلامهم، واعتمده شيخي وقيل الحاكم وجزم به ابن الرفعة وصححه السبكي وقيل كل من العاقدين واستظهره الزركشي اه.
(قوله: لتعذر إمضائه إلخ) تعليل للمتن (قوله: وهو مختص) أي: دفع التخاصم (قوله: يرد عليه) أي: على تخصيص الفسخ هنا بالحاكم (قوله: فقياسه هنا كذلك) أي فيفسخ المتضرر م ر اه سم أقول والمناسب فيفسح كل من المتبايعين كالحاكم (قوله: متيقن) قد يمنع التيقن اه سم (قوله: مجيء ذلك) أي: ما مر من الإشكال والجواب اه كردي (قوله: وواضح إلخ) إنما يتضح في الجملة على تقدير الحمل المتقدم والمانع بنى كلامه على الإطلاق الذي هو الظاهر اه سيد عمر (قوله فيما مر) أراد به قول المصنف إلا برضاهما وقوله: (ذلك) أي: الإحسان والمسامحة (وقوله: أيضا) أي: كما هنا؛ لأنه، وإن كان يضر من وجه لكن ينفع من وجه، ومن ذلك الوجه حصلت المسامحة وقوله (ما قدمته) أراد به قوله، وهو أوجه اه كردي قول المتن (لطالب السقي) وهو المشتري في الصورة الأولى والبائع في الثانية (قوله: بالضرر) أي: بضرر الآخر (قوله: لدخوله إلخ) أي: المتضرر (قوله: عليه) أي: على الضرر أي: قبوله عبارة المغني، ولا يبالي بضرر الآخر؛ لأنه قد رضي به حين أقدم على هذا العقد فلا فسخ على هذا أيضا اه