(قوله: وذلك لاعتياد) إلى المتن في النهاية، وكذا في المغني إلا قوله: وقيل صفصاف، قوله: وكلام الروضة مشير لذلك (قوله: ورجح ابن الأستاذ إلخ) معتمد ع ش ورشيدي (قوله: أن منه) أي: الخلاف (قوله فهو كالثمرة) أي: فلا يدخل الظاهر منه في البيع اه ع ش وقال السيد عمر، وعليه فهل يشترط شرط القطع؛ لأنه يتزايد فكان كالجزة، أو لا كالثمرة الظاهر الأول اه.
(قوله: لذلك) أي: لما رجحه ابن الأستاذ، أو لترجيح قول القاضي
(قوله: ويتبع الشرط) إلى قوله كذا أفتى في النهاية (قوله: في الأول) أي: في شرط القلع (قوله للمشتري) أي: فيأخذها، وإن ترتب على أخذها هدم بناء عليها للبائع ؛ لأنه كأنه رضي بذلك، ولا تقصير من المشتري؛ لأنه لا يمكنه أخذ ذلك إلا بهدم ما فوقه اه ع ش (قوله: باقية للبائع) وتقطع الشجرة من وجه الأرض نهاية ومغني أي: على ما جرت به العادة في مثلها فلو أراد المشتري حفر جزء من الأرض ليتوصل به إلى زيادة ما يقطعه لم يمكن ع ش (قوله: ونحو ورقها إلخ) أي: كأوعية نحو طلع (قوله: ورقها وأغصانها) أي: غير اليابستين في الرطبة اه سم أي: عند الجمال الرملي خلافا للشارح (قوله: أحد هذين) أي: القلع والقطع وقوله: (فامتنع) أي: فتلزمه الأجرة من حين الامتناع اه ع ش (قوله: شجر البائع) ليس بقيد (قوله: وعدمه) صادق بالإطلاق وشرط الإبقاء فليراجع اه رشيدي (قوله إن علم) أي: ويظهر ذلك بالقرينة اه ع ش (قوله: بعضهم) قال سم هذا البعض هو شيخنا الشهاب الرملي ويصرح بما أفتى به قول الشيخين ثم سرد قولهما راجعه إن شئت (قوله: وفيه نظر ظاهر إلخ) رده النهاية بما نصه وتنظير بعضهم فيه بأن التلف من فعله إلى آخر ما في الشرح غير صحيح نشأ له من عدم استحضاره المنقول فقد صرح بما أفتى الوالد به الشيخان في باب إتلاف البهائم وعبارة ابن المقري في روضه، وإن خرب شجرة في ملكه وعلم أنها تسقط على غافل، ولم يعلمه ضمن، وإلا فلا يضمنه؛ إذ لا تقصير منه اه قال ع ش قوله: من عدم استحضاره المنقول لكن هذا المنقول مشكل في نفسه فإن الضمان لما تلف بخطاب الوضع PageV04P452
ولا فرق فيه بين العالم وغيره اه وأيضا أن ما هنا في غير ملك المتلف وما نقله عن الشيخين في ملكه.
(قوله: مطلقا) أي: علم أو لا ع ش (قوله: بخلاف غاصب إلخ) أي: غاصب أرض غرس فيها شجرا ثم استأجر محل غرسه فإن استئجاره صحيح (قوله: هنا) أي: في مسألة الغصب (بيد المالك) أي: للشجر اه سم فيمكن قبضه من الإجارة (قوله: فلا تعد حائلا) قد يقال الحيلولة إنما تعارض القبض وأقول قد يشكل على هذا الذي قاله القفال من المنع وعلى هذا الفرق الذي أبداه الشارح ما قالوه من أن من أراد شراء زرع لم يبد صلاحه لرعيه فطريقه أن يشتري الزرع بشرط القطع ثم يستأجر الأرض فليتأمل ثم بحثت مع م ر فوافق على إشكال كلام القفال في نفسه ومخالفته لما قالوه واستبعد الفرق المذكور اه سم عبارة السيد عمر بعد كلام نصها والقلب إلى جوابه أي: البلقيني القائل بالصحة أميل اه.
(قوله: لأن القصد إلخ) قد يقال أن هذا القصد لا ينافي إمكان التفريغ من الشجر (قوله: إن كانت رطبة) إلى قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله: بناء على دخوله كما يأتي، قوله:؛ لأنه يغتفر إلى هذا كله، قوله: وإذا دخلت إلى ثم قال (قوله: كما يفهمه) فيه شيء اه سم عبارة ع ش قد ينازع في إفهامه ما ذكر؛ لأن ما يأتي مفروض عند الإطلاق ولزوم القطع فيه لا يستلزم البطلان عند شرط الإبقاء اه.