(قوله: ولا بعد في تأخير وجوب القطع حالا) يعني في تأخير قطع ما يجب قطعه حالا (قوله: ولا بعد إلخ) فيه إشعار بأن المراد أنه شرط قطعه لكن لا يجب الوفاء به حالا وسيأتي قول الشارح فلم يحتج للشرط فيه الدال على أن المراد أنه لا حاجة لاشتراط قطعه و (قوله: لمسامحة المشتري) فيه إشارة إلى أن الزيادة للمشتري PageV04P441
واعتذار عما يقال أي فائدة في بقائه مع أن الزيادة للمشتري بأنه يسامح بها فليتأمل سم على حج وحاصله أن ما أفهمه قوله: ولا بعد في تأخير إلخ من عدم تكليف القطع مع اشتراطه مخالف لما أفهمه قوله: لمسامحة المشتري إلخ من عدم اشتراط القطع ويجاب بأن التنافي غير وارد عليه أي: حج؛ لأن مراده بما ذكر رد ما فهم من كلام الشيخ من اشتراط القطع، قوله: ولا بعد جواب سؤال تقديره ما فائدة شرط القطع مع عدم تكليفه حالا وكيف جاز التأخير مع مخالفته للشرط اه ع ش (قوله: والذي يتجه إلخ) استبعده النهاية قال ع ش ولعل وجه البعد أنه لو كانت العلة المسامحة لما احتيج فيه إلى شرط القطع وصريح كلام صاحب التتمة خلافه، وهو أنه لا بد من شرط القطع، وإن لم يكلفه اه، واعتمد النهاية والمغني وفاقا لشيخ الإسلام والإيعاب وجوب اشتراط قطع ما استثني من القصب وشجر الخلاف مع عدم التكليف بقطعه (قوله: بالقصب) أي: وشجر الخلاف كما مر ولعل سكوته عنه هنا لعدم وجوده في كلام الشيخين (قوله: بالقصب) أي: دون غيره من الثمرة والجزة الظاهرتين اه ع ش (قوله فلم يحتج للشرط) خلافا للنهاية والمغني كما مر
(قوله: في مطلق بيع الأرض) إلى قول المتن وللمشتري في النهاية (قوله: كما بأصله) أي: والروضة وأصلها اه مغني (قوله: وإن قال إلخ) لا يخفى ما في هذه الغاية عبارة المغني، أو قال بحقوقها كما قال القمولي وغيره اه وهي ظاهرة (قوله بخلاف ما فيها) ظاهره أن المعنى بخلاف ما لو قال بعتك هذه الأرض بما فيها فيدخل ما يؤخذ دفعة واحدة فلينظر ذلك مع قوله الآتي، ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع إلخ فإنه صرح فيه ببطلان البيع في الجميع خلاف ما أفاده ما هنا فإن المفهوم من الحكم بدخول شيء في البيع صحة البيع وتناوله لذلك الشيء نعم لا مانع من الصحة والتناول في نحو قصيل لم يسنبل وشعير إلا أنه لما عمم كالمتن أشكل الحال سم على حج، وقد يقال مراده أنه إذا قال بحقوقها لا يدخل في بيعها ما يؤخذ دفعة بخلاف ما إذا قال بما فيها فيفصل فيه بين كون ما يؤخذ دفعة كالبر في سنبله فيفسد العقد وكونه كالقصيل فيصح العقد ويتناوله ويجعل قوله الآتي، ولو باع أرضا إلخ دليلا على هذا التفصيل اه ع ش (قوله: وفتحه) قضيته أنه بالضم والفتح بمعنى المرة عبارة المختار والدفعة بالضم من المطر وغيره مثل الدفعة بالفتح المرة الواحدة انتهت اه ع ش فقول الشارح واحدة صفة مؤكدة لدفعة (قوله كجزر إلخ) أي: وقطن خراساني وثوم وبصل نهاية ومغني (قوله: هذا الزرع) إلى قول المتن وللمشتري في المغني (قوله هذا الزرع) أي: الذي لا يدخل نهاية ومغني، وهو مفعول مطلق نوعي لقول المتن المزروعة (قوله: دونه) حال من الأرض أي: دون هذا الزرع (قوله: وإن لم يسترها إلخ) أي بأن رآها من خلاله نهاية ومغني، وهو راجع لقول المتن ويصح إلخ (قوله: أما مزروعة ما يدخل) بالإضافة