المبيع إلخ) فلو أخر القطع وحصل الاشتباه واختلف في ذلك فإن اتفقا على شيء فذاك، وإلا صدق صاحب اليد كما يأتي اه ع ش.
(قوله: كذا ذكراه) عبارة النهاية والمغني وما ذكر من اشتراط القطع هو ما جزم به الشيخان كالبغوي وغيره اه.
(قوله: أي الفارسي) وهو البوص المعروف ولعل القصب المأكول، وهو الحلو مثله اه بجيرمي (قوله: فلا يكلف قطعه) أي: مع اشتراط قطعه نهاية وسم (قوله: حتى يبلغ قدرا إلخ) أي: ولا أجرة عليه في مدة بقائه اه ع ش (قوله: ومثله) أي: القصب (فيما ذكر) أي: في الاستثناء وعدم تكليف القطع إلخ عبارة النهاية وشجر الخلاف كما قاله القاضي حسين منه ما يقطع من أصله كل سنة فكالقصب ونحوه حرفا بحرف وما يترك ساقه وتؤخذ أغصانه فكالثمار اه قال ع ش قوله: م ر وشجر الخلاف بكسر الخاء وتخفيف اللام، وهو المسمى الآن بالبان، قوله: ونحوه لعل مرادهم بنحوه ما لا ينتفع به صغيرا وقوله فكالثمار أي: فيدخل اه وقال الرشيدي قوله: م ر ونحوه بالرفع عطف على الكاف في قوله فكالقصب عطف تفسير؛ إذ هي بمعنى بمثل، وإلا فالمستثنى إنما هو خصوص القصب لا غيره كما يعلم مما يأتي في كلامه كغيره اه.
(قوله: وقول جمع إلخ) مقابل قوله السابق كذا ذكراه (قوله: إلا أن يؤول) أي بحمله على ما لا يغلب اختلاطه اه كردي وقال ع ش أي: بحمل وجوب القطع على وجوب شرطه اه وفيه ما لا يخفى (قوله: في الكل) أي في كل من نحو القصب وغيره.
(قوله: ورجح هذا) أي: رجح السبكي عدم اعتبار الانتفاع في الكل فيكلف البائع قطع كل من القصب وغيره (قوله: وفرق) أي: السبكي (بينه) أي: بين بيع ما ظهر جزته من القصب وغيره على ما رجحه من عدم اعتبار الانتفاع في الكل اه رشيدي أي فيجب في الكل شرط القطع والقطع بشرطه وإن لم يكن المقطوع منتفعا به (قوله: وبين بيع الثمر إلخ) أي: حيث يشترط كونها منتفعا بها اه سم عبارة الإيعاب إنما يجوز أي: بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعا به اه.
(قوله: بأنها) أي: الثمرة (مبيعة) فاشترط فيها المنفعة اه إيعاب (قوله: بخلاف ما هنا) أي: الجزة الظاهرة في كل من القصب وغيره وقال ع ش أي القصب اه.
(قوله: واعترضه) أي: اعترض فرق السبكي اه ع ش (قوله: يصير كبيع بعض إلخ) أي: وهو باطل كما تقدم اه ع ش.
(قوله: وفرق شيخنا) أي: بين ما هنا ومسألة الثوب فغرضه الرد على الأذرعي ودفع اعتراضه ع ش ورشيدي (قوله وثم) أي: في مسألة الثوب اه كردي (قوله: وثم متوقف) هذا يدل على أن نقل الجملة لا يحصل به القبض كما في الشائع فليتأمل سم على حج أقول والظاهر خلاف هذا بل ينبغي الاكتفاء بذلك لحصول المبيع في يد المشتري إلا أن يقال لما كان ممنوعا من التصرف فيه قبل قطعه لم ينظر إليه واشترط القطع لصحة القبض اه ع ش (قوله: من الوجه إلخ) وهو الأكل اه ع ش (قوله: من الوجه الذي يراد إلخ) يرد عليه نحو البر قبل انعقاده فإنه لا ينتفع به من الوجه الذي أريد به فتأمل اه رشيدي ويندفع هذا بما في الإيعاب مما نصه والحاصل أي: حاصل جواب شيخ الإسلام أن ما عدا القصب وشجر الخلاف يمكن الانتفاع به من الوجه الذي يراد للانتفاع أيا ما كان ولو بوجه فوجب الوفاء فيه بالشرط بخلافهما فإنه لا يتأتى الانتفاع فيهما كذلك إلا أن يبلغا قدرا معروفا عند الخبراء فلم يجب فيهما الوفاء بالشرط واغتفر التأخير عنه لبلوغهما ذلك للضرورة وحينئذ اتضح ما قاله الشيخان واندفع ما قاله السبكي فتأمله اه.