(قوله: يمنع وصوله للبشرة) .
(فرع)
وقعت شوكة في عضوه، فإن ظهر بعضها لم يصح الوضوء قبل قلعها؛ لأن ما وصلت إليه صار في حكم الظاهر، وإن غاصت في اللحم واستترت به صح الوضوء سم، ويأتي ما يتعلق بذلك بتفصيل (قوله: لا نحو خضاب إلخ) في شرح العباب عن البلقيني أن ما يغطي جرمه البشرة إن أمكن زواله عند الطهر الواجب لم يمتنع وإلا حرم قبل الوقت وبعده وهو قريب من منع المكلف من تعمد تنجيس بدنه بما لا يعفى عنه قبل دخوله وبعده مع فقد الماء بخلاف تعمد الحدث الأصغر أو الأكبر ولو بعد دخول الوقت ولو مع فقد الماء والتراب؛ لأنه مما يطرق المكلف غالبا فطرد الباب فيه بخلاف التضمخ بالنجاسة انتهى فليتنبه لقوله وإلا حرم إلخ وليتأمل ما أفاده كلامه من جواز تعمد الحدث من غير حاجة بعد دخول الوقت مع فقد الماء والتراب فإنه مشكل مع نحو قولهم بعصيان من أتلف الماء عبثا بعد دخول الوقت فإنه لا سبب للعصيان المذكور إلا المحافظة على بقاء الطهارة سم أقول والإشكال المذكور دفعه الشارح بقوله؛ لأنه مما يطرق إلخ.
(قوله: ودهن مائع) قال الشارح في حاشية التحفة وفي المجموع والروضة ولو كان على أعضائه أثر دهن مائع فتوضأ وأمس الماء البشرة وجرى عليها ولم يثبت صح وضوءه؛ لأن ثبوت الماء ليس بشرط وفي الخادم بعد ذكر هذا، ويجب حمله على ما إذا أصاب العضو بحيث يسمى غسلا فلو جرى عليه فتقطع بحيث يظهر عدم إصابته لذلك العضو لم يكف كردي (قوله: لا يمكن فصله عنه) أي بحيث يخشى من فصله عنه محظور تيمم ع ش.
(قوله: كما مر) أي في أسباب الحدث في شرح الثالث التقاء بشرتي الرجل والمرأة مما نصه وعلم من الالتقاء أنه لا نقض باللمس من وراء حائل، وإن دق ومنه ما تجمد من غبار يمكن فصله أي من غير خشية مبيح PageV01P187
تيمم فيما يظهر أخذا مما يأتي في الوشم لوجوب إزالته لا من نحو عرق حتى صار كالجزء من الجلد انتهى اه سم (قوله على أن الأول) أي ما أوقد عليه بالنجاسة وقوله منه أي من الأول مبتدأ وقوله ما مادته إلخ خبره والجملة خبر أن (قوله: وتخيل إلخ) عطف على الوقود (قوله؛ لأن هذا) أي الانعقاد المذكور (قوله: وإن لم يكن إلخ) الواو حالية وقوله من عينه أي عين دخان النجاسة (قوله: حيث وجد) أي مطلقا (قوله ولا يضر في الخضاب إلخ) ومنه أي مما لا يمنع وصول الماء للبشرة الخضاب بالعفص ولا نظر لتنقيط الجسم من حرارته؛ لأن ذلك الجرم حينئذ من نفس البدن إمداد اه كردي.
(قوله: وجري الماء) إلى قوله وتحقق المقتضي في النهاية وإلى قوله وإلا في المغني (قوله: وجري الماء عليه) يعني على العضو محل تأمل؛ لأن كلامه في الشروط الخارجة عن حقيقة الوضوء وماهيته وجري الماء داخل في حقيقة الغسل؛ لأنه سيلان الماء على العضو وغسل الأعضاء المخصوصة داخل في حقيقة الوضوء وماهيته فتدبر بصري ودفع النهاية والإمداد هذا الإشكال بما نصه ولا يمنع من عد هذا شرطا كونه معلوما من مفهوم الغسل؛ لأنه قد يراد به ما يعم النضح اه لكن الإشكال أقوى (قوله: وإزالة النجاسة إلخ) أي العينية شرح بافضل أي ولو بغسلة واحدة لكن يشترط أن تزيل الغسلة عينه وأوصافه إلا ما عسر من لون أو ريح وأن يكون الماء واردا على النجس إن كان دون القلتين وأن لا تتغير الغسالة ولا يزيد وزنها بعد اعتبار ما يتشربه المغسول ويعطيه من الوسخ الطاهر، وإنما قيدها بالعينية؛ لأنها التي تحتاج إزالتها إلى هذه الشروط فاحتاج إلى التنبيه على إزالتها وأما النجس الحكمي فالغسلة الواحدة تكفي فيه عن الحدث والخبث حيث كان الماء القليل واردا وعم موضع النجاسة بلا تفصيل كردي.