وألحق إلى ولو قال وإلى الفرع في النهاية إلا ما ذكر (قوله: وقضيته) أي: التعليل.
(قوله: بالبيع إلخ) انظر جعل الجعالة، ولا يبعد أنه كالبيع؛ لأن فيه نقلا، وإن لم يكن في الحال، وقد يؤيده دخول الوصية مع أنها لا نقل فيها في الحال فليتأمل اه ع ش (قوله: كهبة) بقي ما لو وكله في هبة الأرض بما فيها فوهب الأرض فقط، أو عكسه فهل يصح أم لا فيه نظر والأقرب الصحة؛ لأنه أذن له في شيئين أتى بأحدهما دون الآخر، وهو لا يضر اه ع ش (قوله: ووصية) وعليه فلو أوصى له بأرض، وفيها بناء وشجر حال الوصية دخلا في الأرض بخلاف ما لو حدثا، أو أحدهما بغير فعل من المالك كما لو ألقى السيل بذرا في الأرض فنبت فمات الموصي، وهو موجود في الأرض فلا يدخلان؛ لأنهما حادثان بعد الوصية فلم تشملهما فيختص بها الوارث اه ع ش (قوله: وصلح) أي: وأجرة اه نهاية أي: بأن جعل الأرض أجرة بخلاف ما لو أجرها فلا يدخل ما فيها ع ش (قوله كإقرار) ؛ لأنه إخبار عن حق سابق اه سم (قوله: وألحق بكل إلخ) جرى عليه م ر اه سم على منهج اه ع ش.
(قوله: وفيه نظر) أي: في الإلحاق نظر (قوله: والفرق المذكور) أي: بين البيع والرهن بقوة الأول وضعف الثاني وقوله: (لا استتباع فيه) أي: في التوكيل اه كردي عبارة ع ش أي فالتوكيل ببيع الأرض لا يدخل فيه ما فيها من نحو بناء وشجر اه.
(قوله: ولو قال) أي: قال بعتك، أو نحوه ليتأتى قوله: حتى في نحو الرهن اه ع ش (قوله: دخل ذلك كله) أي: سواء كان عالما بذلك، أو جاهلا اه ع ش، وفيه وقفة؛ لأن رؤية المتعاقدين للمبيع من شرط البيع إلا أن يقال يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع (قوله: أو دون حقوقها إلخ) أي: لو قال بعتك، أو نحوه دون حقوقها إلخ (قوله: أما المقلوع إلخ) محترز قوله السابق ثابت رطب المفروض في الإطلاق (قوله: فلا يدخلان) هل إلا أن يقول بما فيها أو لا فيه نظر سم على حج أقول الأقرب الدخول؛ لأنها لا تزيد على أمتعة الدار، وهي لو قال فيها ذلك بعد رؤيتها دخلت اه ع ش.
(قوله: دعامة لنحو جدار) يدخل فيه ما لو جعلت دعامة لشجرة نابتة وما ينصب من الأخشاب اه سيد عمر عبارة النهاية والمغني نعم إن عرش عليها أي اليابسة عريش لعنب ونحوه ، أو جعلت دعامة لجدار، أو غيره صارت كالوتد فتدخل في البيع اه قال ع ش قوله: م ر نعم إن عرش هل يلحق بذلك ما لو اعتيد عدم قلعهم لليابسة والانتفاع بها بربط الدواب ونحوه فيه نظر والإلحاق محتمل تنزيلا لاعتياد ذلك منزلة التعريش اه قوله: محتمل بكسر الميم فيفيد ترجيح الإلحاق، وهو الظاهر (قوله: قيل إلخ) أقره المغني (قوله: عربية) أي: موافقة لقواعد النحو (قوله: لأنه تقدمه إلخ) فيه أن النحاة لا يقدرون أداة الشرط إلا في مواضع مخصوصة، وليس ما هنا منها (قوله: كما قدرته) أي: الشرط يعني لفظة إذا قبيل قول المصنف قال، وفي سم ما نصه ما المانع أن الفاء لمجرد العطف فلا حاجة لتقدير شرط اه يعني للعطف المجرد عن معنى التعقيب والترتيب والسببية فتكون بمعنى الواو، وفيه أنه مجاز كما بين في محله والكلام في الحقيقة
(قوله: صرح به) أي باغتفار الجهالة (قوله: وينافيه) أي: الإفتاء المذكور (قول الشيخين إلخ) هل يمكن أن يجاب بأن مراد هذا البعض بكون الشرب بينهما استحقاق السقي منه لا الملك فليراجع اه سم عبارة ع ش قضية كلام سم على حج أن ما يستحقه البائع من السقي من الماء المباح يثبت للمشتري منه بلا شرط وقد يفهمه قول الشارح المملوكين اه.