(قوله ثم ورثها) أي: أو قبل الوصية، أو النذر بها فيما يظهر (قوله: وتصرف له) أي: للبائع (قوله: إن كذب نفسه إلخ) أي: وإلا بأن أصر على إنكاره الوقف وقفت إلى موته ثم صرفت لأقرب الناس إلى الواقف اه إيعاب (قوله: بأن العذر) صلة قوله: ويفرق (قوله: هناك) أي: فيما لو باع دارا إلخ (قوله: وأما هنا) أي فيما لو ادعى البائع الغلط بالنقص (قوله: فالتناقض نشأ إلخ) قد يقال: والتناقض هناك نشأ من قوله: أيضا، وهو دعواه أنها وقف أو كانت ملك غيره، فإن هذا القول مناقض لبيعه إلا أن يقال: لما كان الوقف والموت ليسا من فعله، وقد يخفى كل منهما عليه - PageV04P436
لم يجعل ذلك تناقضا سم وع ش (قوله: فذاك) أي: أمضى العقد على ما حلف عليه من المائة، ولا تثبت الزيادة، ولا الخيار لواحد منهما (قوله : وإلا ردت على البائع إلخ) أي فيحلف على البت أن ثمنه المائة والعشرة اه مغني.
(قوله: بما حلف) أي: البائع (قوله: إن اليمين المردودة إلخ) بدل من الأظهر (قوله: أن يأتي إلخ) خبر أن (قوله: فلا يتخير المشتري بل البائع لعدم ثبوت الزيادة) وهذا هو المعتمد نهاية ومغني (قوله: كتزوير كتاب إلخ) عبارة المغني والنهاية كقوله: جاءني كتاب على لسان وكيلي بأنه اشتراه بكذا فبان كذبا عليه اه (قوله: جريدته) بفتح الجيم وكسر الراء المهملة وسكون التحتية وفتح الدال المهملة اسم للدفتر المكتوب فيه ثمن أمتعة ونحوها قليوبي لكنه لم يوجد في كتب اللغة كالمصباح والمختار والقاموس بهذا المعنى اه بجيرمي (قوله: ونقله) أي: صاحب الأنوار اه رشيدي.
(قوله: وقد يوجه إلخ) من كلام الشارح وما قبله من كلام الأنوار اه رشيدي (قوله: كما ذكر) أي: على عدم معرفة ذلك (قوله: يحرك ظن صدقه) أي يقويه قول المتن (والأصح سماع بينته) أي: وإذا سمعت كان كتصديق المشتري فيما ذكر فيه إيعاب ورشيدي عبارة الشوبري وعلى السماع يكون كما لو صدقه فيأتي فيه خلاف الشيخين والراجح صحة البيع، ولا يثبت له الزيادة، وله الخيار لا للمشتري اه.
(قوله: أن هذا كله) أي: ما ذكر في الغلط بالزيادة، أو النقص (قوله: إنما هو في بيع المرابحة) الحصر إضافي لإخراج بيع المساومة كاشتريته بمائة وبعتكه بمائة وعشرة فلا يرد جريان ذلك في التولية والإشراك أي: في الجملة لا بجميع ما ذكر من التفصيل اه سيد عمر (قوله: فلو وقع ذلك) أي: الغلط بالزيادة أو النقص (قوله: في غيرها) أي: غير بيع المرابحة والتأنيث باعتبار المضاف إليه (قوله: لها) أي: للمرابحة (قوله: لم يكن فيه) أي: في وقوع ذلك في الغير (قوله: سوى الإثم إلخ) هذا ظاهر في الزيادة دون النقص (قوله والفرق) أي: بين المرابحة وغيرها (قوله: ما مر) أي: في شرح قول المتن والأجل اه كردي (قوله: مقرا له) أي: المبيع البالغ لبائعه (قوله: ثم ادعى) أي: البالغ (قوله بأنها) أي: بينة البالغ صلة للإفناء (قوله: وإن لم يذكر لإقراره) أي: البالغ، وبهذا يخالف الإفتاء ما هنا اه سم (قوله: كما اقتضاه) أي: التعميم المذكور بقوله: أي، وإن لم يذكر إلخ و (قوله: إطلاقه) أي: ابن عبد السلام، أو إفتائه (قوله: لأن العتيق إلخ) تعليل لسماع بينة البالغ، ويظهر أنه من كلام ابن عبد السلام كما يفيده قول الشارح وقضيته إلخ أي قضية التعليل المذكور (قوله: حمله) أي: حمل أنه لا تسمع بينته بحرية الأصل اه سيد عمر (قوله: بعد تسليمه) أفهم المنازعة في الحمل المذكور لكن هذه المسألة نظير المسألة الآتية في باب الحوالة في قول المصنف، ولو باع عبدا، وأحال بثمنه ثم اتفق البائعان وذكر الشارح هناك كلاما طويلا يخالف كله توفقه هنا المشار إليه بقوله بعد تسليمه إلا مقتضى كلام السراج البلقيني المذكور هناك اه سم باختصار، وهذا مبني كما يصرح به كلامه على أن مرجع ضمير تسليمه الحمل، وليس كذلك بل مرجعه مقتضى التعليل السابق.