(قوله: وصفته) عطف على قدر الثمن أي: صفة الثمن، عبارة العباب وشرحه للشارح: ويجب أن يصدق في صفة الثمن من نحو صحة وتكسر وخلوص وغش وسائر الصفات التي يختلف بها الغرض إن باع بقام علي، وإلا لم يجب ذلك لما مر أن الربح من نقد البلد الغالب والأصل من جنس الثمن اه.
(قوله: ظاهره) عبر بظاهره لاحتمال عطفه على قدر الثمن لا على الثمن اه سم (قوله: والثاني) أي: وجوب ذكر أصل الأجل (قوله: والأول) أي: وجوب ذكر قدر الأجل (قوله: أطلق اشتراطه الأذرعي) اعتمده النهاية والمغني فقالا أي: أصله، أو قدره مطلقا؛ إذ الأجل يقابله قسط من الثمن، وإن ذهب الزركشي إلى أن محل وجوب ذكره إذا كان خارجا عن المعتاد في مثله اه قال ع ش قوله: م ر أو قدره هي بمعنى الواو محل اشتراط ذكر القدر إذا لم يكن ثم عرف، وإلا اكتفي بأصل الأجل ، ويحمل على المتعارف اه حج بالمعنى، وقد خالفه الشارح م ر بقوله: مطلقا إلخ إن أريد بالإطلاق أنه لا فرق بين أن يكون ثم عرف يحمل عليه أو لا، ولكن هذا لا يتعين في كلام الشارح م ر بل الظاهر من قوله م ر، وإن ذهب الزركشي إلخ أن معنى الإطلاق عدم الفرق بين كون الأجل زائدا على المعتاد وعدم زيادته، وهو لا ينافي الصحة إذا - PageV04P433
كان ثم عرف يحمل عليه الأجل المطلق ثم ظاهر المصنف والشارح م ر أنه لا يشترط لصحة العقد ذكر الأصل، وقضية قول حج والثاني واضح خلافه اه أقول: وكذا قضية قول المغني وكلامه يقتضي اشتراط تعيين قدر الأجل مطلقا، وهو كذلك؛ لأن الأجل يقابله قسط من الثمن اه خلافه، ولكن قول الشارح الآتي وترك الإخبار إلخ كقول شرح المنهج والنهاية فلو ترك الإخبار بشيء من ذلك فالبيع صحيح لكن للمشتري الخيار، وقول المغني: ولو لم يبين الأجل والعيب، أو شيئا مما يجب ذكره ثبت للمشتري الخيار صريح في أن ذلك ليس شرطا لصحة العقد (قوله: وذلك) أي: وجوب صدق البائع مرابحة، أو محاطة في كل ما يختلف الغرض به (قوله: لأن بيع المرابحة ) أي: والمحاطة (قوله مبني على الأمانة إلخ) أفهم أنه لو كان عالما بما ذكر لم يحتج إلى الإخبار به، وهو كذلك، وكذا كل ما يجب الإخبار به قليوبي وحلبي اه بجيرمي (قوله: فاشترى) أي: صاحبه (منه) أي: من المواطئ و (قوله: ما اشتراه) مفعول فاشترى و (قوله: ثم أعاده بعشرين) أي: ثم اشترى المشتري الأول من صاحبه بعشرين (قوله: ليخبر بها) أي: بالعشرين في بيع المرابحة كذا في النهاية والمغني، وقولهما في بيع المرابحة أي: والمحاطة (قوله: كره) وفاقا للنهاية والمغني (قوله: قوى المصنف تخيره) أي المشتري اعتمده النهاية قال سم وجزم به الروض فقال: فلو بان الكثير أي: من الثمن عن مواطأة فله الخيار اه أي، وقد باعه مرابحة كما صرح به الحجازي في مختصر الروضة م ر فإن لم يبعه مرابحة فلا خيار له، وقضية التخيير السابق أن لا حط اه.
(قوله: واعترض إلخ) أقره المغني (قوله: ولو اشترى) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله بخمسين إلخ) عبارة النهاية واشتراه ثانيا بأقل من الأول، أو أكثر منه أخبر وجوبا بالأخير منهما، ولو في لفظ قام علي؛ إذ هو مقتضى لفظه اه
(قوله: فيقول) إلى قوله: ولو اختلفت في النهاية والمغني (قوله: قيمة كذا) ولا يكتفى فيها بتقويمه بنفسه بل لا بد من عدلين على ما قاله التاج الفزاري وتبعه الدميري وقال ابن الرفعة: له أن يعتمد ظنه إن كان من أهل الخبرة، وإلا كفى عدل على الأشبه انتهى واعتمده السبكي والأول أحوط، والثاني أوجه نعم لو جرى نزاع بينه وبين المشتري في القيمة لم تثبت إلا بعدلين اتفاقا اه إيعاب ومر عن ع ش عن شرح الروض مثله (قوله: وإن نازع فيه الإسنوي) وقال: إنه غلط، وإن الصواب أنه إن باع بلفظ القيام اقتصر على ذكر القيمة نهاية ومغني (قوله: ولو اختلفت قيمته) أي: العرض في زمن الخيار (قوله: اعتبرت يوم الاستقرار إلخ) المعتمد اعتبار يوم العقد فقد قال في النهاية: إنه يذكر قيمة العرض حالة العقد، ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك نهاية وسم أي: ولا بانخفاضها رشيدي وع ش (قوله: وإن لم يقدره) أي: وإن لم يخبر بقيمته اه كردي عبارة سم قوله: وإن لم يقدره عبارته في غير هذا الكتاب أي: وعبارة النهاية والأسنى، وإن لم يخبر بقيمته اه وعبارة السيد عمر قوله: وإن لم يقدره إن كان المراد به عدم التقدير بالقيمة فواضح، أو ظاهره فهو مشكل بمسألة الدراهم المعينة المتقدمة اه.